عدد 6724 - 29 صفر 1440 (8 نوفمبر 2018)
الجريدة الرسمية
أما في ما يتعلق بنظام المساعدة الطبية (راميد)، فقد كشفت دراسة أجراها مؤخرا المرصد الوطني للتنمية البشرية أن تقييم التكلفة المالية لهذا النظام يبقى أقل من تكلفته المالية الحقيقية، وذلك بسبب غياب المحاسبة التحليلية في معظم المستشفيات العمومية وصعوبة تحديد الاعتمادات المخصصة لهذا النظام لعدم وجود مفاتيح توزيع وتتبع دفع مساهمات الجماعات في " الحساب الخاص بالصيدلية المركزية " الذي تديره وزارة الصحة.
جودة الخدمات المقدمة للمؤمَّن لهم
لم تتم لحد الآن مواكبة التغطية الصحية الأساسية بآليات عمومية لقياس حسن تدبيرها وجودة الخدمات المقدمة في إطارها. كما لم تتم مواكبة إرساء نظام المساعدة الطبية، بتأهيل للقطاع الاستشفائي العمومي، مما أحدث ضغطا أَثَّر على جودة العلاجات المقدمة ونجم عنه عبءٌ إضافي على العاملين بالمؤسسات الصحية، كما تضررت من ذلك صورة المرفق الصحي العمومي لدى المواطنين، حيث صار يُنظر إليه كقطب يفتقر للمقومات الأساسية للاضطلاع بدوره ولا يتوجه إلا للفقراء 1. كما لا يتم تقييم جودة خدمات الهيئات المعنية الأخرى في ما يتعلق بأجال معالجة الملفات وكيفيات التكفل بالمرضى والتعويض عن المصاريف والرد عن الشكايات وإعمال حق المُؤَمَن لهم في الطعن في قرارات الهيئات المكلفة بتدبير أنظمة التغطية الصحية.
الحكامة
يواجه تدبير التغطية الصحية تحديات جمة على مستوى الحكامة، تشمل الجوانب التالية على الخصوص :
- تعدد أنظمة التأمين الأساسي الإجباري عن المرض، وهو ما يتناقض مع مبادئ التضامن والتعاضد في تحمل المخاطر والتوحيد التي نص عليها القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية ؛ علماً أن هذا التشتت لا يساهم في الاستدامة المالية على المدى الطويل لمنظومة التغطية الصحية ككل :
- صعوبة في إرساء نظام الاتفاقيات الوطنية بين مقدمي الخدمات الطبية والهيئات المكلفة بالتدبير (عدم تجديد اتفاقيات التعريفات منذ 2008-2007، ناهيك عن أن هذه الاتفاقيات لا تُنَفَّذ إلا بشكل جزئي) :
- غياب شبه تام لتقييم وتنفيذ تدابير التقنين التي تقرر وضعها (البروتوكولات العلاجية، التوحيد، الأدوية، الآلات الطبية، مصنفات الأعمال المهنية، إلخ...) ؛
10 . تقرير للمرصد الوطني للتنمية البشرية بشأن تقييم نظام المساعدة الطبية (راميد)، 2017
Rapport de l'ONDH sur l'évaluation du RAMED, 2017
9069 - عدم وجود هيئة مستقلة للوساطة لها من الوسائل القانونية (ليست للوكالة الوطنية للتأمين الصحي سلطة على الفاعلين) أو من السلطة الزجرية ما يُمَكِّنها من فرض تطبيق المقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بالتغطية الصحية الأساسية : - بطء و/أو تجميد عملية تحيين التعريفات المرجعية، بالإضافة إلى عدم كفاية وسائل مراقبة وتتبع استهلاك الخدمات الصحية، مما يسهل ممارسات استغلال ضعف المرضى وأسرهم واللجوء إلى العمل بنظام للأداءات الموازية عن العلاجات الطبية ؛
- اتسام مسطرة تدبير موارد نظام المساعدة الطبية (راميد) بالتناقض : فبينما يَعْهَدُ القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية إلى الوكالة الوطنية للتأمين الصحي بتدبير هذا النظام، فإن النصوص التطبيقية الخاصة بهذا القانون تعهد بتدبير موارد "الراميد" إلى وزارتي الصحة والاقتصاد والمالية، مما يحول دون استعمال الموارد المالية التي يحصلها نظام المساعدة الطبية مباشرة من المستفيدين المؤدين (بلغ حجم هذه الموارد المالية 154 مليون درهم سنة 2017).
التغطية الصحية التكميلية : يواجه نظام التعاضد جملة من العقبات
يتم توفير التغطية الصحية التكميلية من لدن القطاع التعاضدي وشركات التأمين الخاصة". ويتألف القطاع التعاضدي من 28 تعاضدية، تتمثل أنشطتها الرئيسية في ما يلي :
- تقديم خدمات علاجية في إطار تأمين صحي أساسي و/أو تكميلي : - تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لحساب الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي ؛
- مساعدات وإعانات وتسبيقات عن التعويضات عن المرض : - إحداث وتدبير منشآت اجتماعية، ذات طابع صحي على وجه الخصوص؛
- توفير رأسمال عند الوفاة و/أو الشيخوخة ؛
- تقديم خدمات ذات صبغة اجتماعية كالإعانات الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة ودُور رعاية المسنين.
11 . تقدم شركات التأمين الخاصة تغطية صحية تكميلية (تنضاف إلى نظام التغطية الأساسية). وحسب تقرير أنشطة هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي برسم سنة 2016، فإن الغلاف المالي لعقود التأمين يقدر ب3.6 مليار درهم. وتعد هذه الخدمات خارجة عن نطاق هذه الدراسة.