BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6724 بتاريخ 8 نونبر 2018، الصفحة 62

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6724 ·

9070

عدد 6724 - 29 صفر 1440 (8 نوفمبر 2018)

الجريدة الرسمية

يجدر التذكير أن القطاع التعاضدي كان رائدا واضطلع بدور حاسم في ولوج منخرطيه وذوي حقوقهم إلى التجهيزات والعلاجات الطبية، في وقت لم تكن فيه التغطية الصحية الأساسية قد أحدثت بَعْدُ. ومن جهة أخرى، ساهم إحداث التعاضديات لوحدات اجتماعية وطبية، في تخفيف العبء والضغط على قطاع الصحة في مجال عرض العلاجات. إن التطور الذي شهده الإطار التشريعي والتنظيمي الخاص بالتغطية الصحية الأساسية وبممارسة الطب، لم يأخذ القطاع التعاضدي بعين الاعتبار بالقدر الكافي ولا يبدو أن هاجس النهوض بهذا القطاع كان حاضرا خلال هذا المسار. لذلك يواجه القطاع التعاضدي جملة من الإكراهات التي تعيق تطوير المنظومة الوطنية للحماية الاجتماعية في مجملها.

تم تأويل القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية على نحو يجعله يمنع منعا باتا على كل هيئة مكلفة بتدبير نظام أو مجموعة من أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، الجمع بين تدبير نظام من هذه الأنظمة وتدبير مؤسسات تقدم خدمات طبية بمفهومها الواسع. ومن الواضح أن هذا المبدأ كان وراء تنصيص مشروع مدونة التعاضد، الذي سبقت إحالته على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيني لإبداء الرأي1، على منع التعاضديات من إنشاء أو تدبير منشآت طبية. ومن شأن تطبيق هذا النص القانوني أن يؤدي إلى إغلاق منشآت طبية وَوَقْف خدمات صحية قائمة حاليا، والحال أن الولوج إلى العلاج بالمغرب لا يزال جد محدود، كما جاء في تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول العلاجات الصحية الأساسية 13، مما قد يتسبب في تدني عرض الخدمات الصحية والولوج إليها.

وتشمل هذه الإكراهات أيضا عرض العلاجات الطبية ذي الأهمية الاجتماعية الكبيرة الذي يوفره الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والذي باشر منذسنة 1979 إحداث وحدات طبية متعددة الاختصاصات بلغ عددها 13 وحدة. وقد قامت هذه الشبكة بإرساء أرضية للخدمات الصحية تغطي مجموعة واسعة من العلاجات الطبية والجراحية، سواء من خلال علاجات تستلزم الاستشفاء، أو استشارات طبية أو علاجات متنقلة. وتتوفر هذه المصحات حاليا على 1000 سرير، و42 قاعة للجراحة، و11 وحدة للولادة، و13 وحدة للإنعاش، و9 وحدات لتصفية الدم، و13 مختبراً للتحاليل الطبية، و13 وحدة للفحص بالأشعة تتوفر على 7 أجهزة سكانير، ومصلحة واحدة لإنعاش الأطفال حديثي الولادة، ووحدتين للعناية المركزة الخاصة بأمراض القلب والشرايين. كما تتوفر بهذه المصحات أقسام للمستعجلات والمداومة على مدى 24 ساعة. وقد أُحدثت هذه المصحات المتعددة الاختصاصات في بادئ الأمر لصالح المؤمَّن لهم في الصندوق الوطني

12 . المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيني "رأي حول مشروع قانون رقم 109.12 بمثابة مدونة التعاضد"، إحالة رقم 6/2013

13 . المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيني "الخدمات الصحية الأساسية : نحو ولوج منصف ومعمم"، إحالة رقم 4/2013

للضمان الاجتماعي وأفراد أسرهم المتكفل بهم. ثم فُتِحَت في وجه كل المرضى، سواء منهم المؤمَّن لهم أو غير المؤمَّن لهم. وترتبط هذه المصحات، في إطار نظام الثالث المؤدي، بعدد من التعاضديات وشركات التأمين وتطبق هذه الوحدات التعريفة المرجعية الوطنية استناداً إلى فوترة شفافة، وهو ما يضفي عليها صفة مقدمي العلاجات دون هدف ربحي، والطابع الاجتماعي والتضامني، وجعلها من هذا الموقع تتبوأ مكانة "الخدمة المتوسطة"، حيث تضطلع برسالة في إطار الطب الاجتماعي والتضامني، إذ تستقبل سنوياً أكثر من 500000 مريض، 10 في المائة منهم يتلقون العلاجات الطبية داخلها. وفي هذا الصدد، قدمت ما يقرب من 1120 استشارة طبية في اليوم، وأكثر من 45397 حصة لتصفية الدم برسم سنة 2016. وعند وضع أنظمة التأمين الاجباري عن المرض، نص المشرّع، ضمن باب "حالات التنافي"، (المادة 44 من القانون رقم 65.00) (21 نونبر 2002) على أنه "يمنع على كل هيئة مكلفة بتدبير نظام أو مجموعة من أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، الجمع بين تدبير نظام من هذه الأنظمة وتدبير مؤسسات تقدم خدمات في مجال التشخيص أو العلاج أو الاستشفاء أو مؤسسات توريد الأدوية والمعدات والآلات وأجهزة الترويض الطبي أو هما معا". ولا يستند هذا المقتضى على أي مبدأ نافذ من مبادئ الضمان الاجتماعي، حيث إن العديد من الهيئات المكلفة بتدبير التأمين الصحي عبر العالم تجمع بين التدبير الإداري والمالي لنظام من الأنظمة، بالإضافة إلى تقديم خدمات علاجية. ومع ذلك، فقد تركت هذه المادة الباب مفتوحا، للهيئات المعنية لتفويض تدبير مؤسساتها المتخصصة في تقديم خدمات في مجال العلاج والاستشفاء والأدوية والمعدات ذات الصلة لهيئات فرعية، والمساهمة، بشكل عام، "في النشاط الصحي للدولة". لقد تم التعاطي مع هذا المقتضى وفق منظور تقييدي، حيث شمل هذا المنع بشكل حصري الهيئات العمومية (الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي) والتعاضديات، بينما فتح الباب أمام شركات التأمين لتقديم الخدمات الصحية. وقد أدى هذا التأويل إلى تجميد الموارد وعرقلة تنمية شبكة المصحات المتعددة الاختصاصات التابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومراكز العلاج التي أنشئ بعضها قبل عقود من طرف تعاضديات الأجراء. وهذا يتعارض مع مبادئ التضامن والإنصاف وحق الولوج إلى العلاج ويعيق جودة التغطية الصحية لفائدة الأجراء وغيرهم من السكان النشيطين. كما أن تجهيزات وخدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، التي يتم تمويلها أصلا من خلال اقتطاعات محدودة من العائدات المالية لاحتياطيات هذه المؤسسة، تساهم، إلى جانب ذلك، في تخفيف جزء مهم من النفقات الصحية الملقاة على عاتق المالية العمومية والمؤمَّن لهم وذوي حقوقهم. وقد انخفضت مساهمة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في تمويل شبكة المصحات المتعددة الاختصاصات التابعة له، بين سنتي 2000 و2017، بنسبة 50 في المائة، على حساب ميزانية التسيير والتجهيز المتعلقة بهذه البينات التحتية.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6724 ·