BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6724 بتاريخ 8 نونبر 2018، الصفحة 63

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6724 ·

عدد 6724 - 29 صفر 1440 (8 نوفمبر 2018)

الجريدة الرسمية

الدَوْرُ المحوري للحكامة

أنظمة حكامة الهيئات المغربية للضمان الاجتماعي :

محدودية وعدم انسجام

تتسم حكامة أنظمة الضمان الاجتماعي في المغرب بعدم انسجامها. وفي هذا الصدد، فإن تركيبة الأجهزة التداولية لهذه الأنظمة وكيفيات تعيينها وتعويضها، ونطاق صلاحياتها، ونمط تقييم أدائها، وتراتبيتها المؤسساتية، تخضع لمبادئ لا تكون دائما ذات طابع رسمي ولا واضحة، كما تحكمها قواعد وممارسات تختلف من نظام لآخر.

هكذا، يتألف المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من تركيبة ثلاثية تضم ممثلين للدولة وممثلين للمشغِّلين ثم ممثلين للمنظمات النقابية للشغيلة، في حين لا يضم المجلس الإداري للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد والصندوق المهي المغربي للتقاعد ممثلين عن المستخدمين المنخرطين14. ومن جهة أخرى، لا يضم المجلس الإداري للوكالة الوطنية للتأمين الصحي، في شقه المتعلق بتدبير الموارد المرصدة لنظام المساعدة الطبية، ممثلين عن الشركاء الاجتماعيين ولا ممثلين عن المستفيدين من النظام، وفي المقابل، يتألف المجلس الإداري للوكالة في شقه المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض من ستة ممثلين عن المؤمَّن لهم وخمسة ممثلين عن المشغِّلين.

أما الهيئات التي تتولى تدبير الأنظمة الإجبارية للمعاشات، فإن أغلبها يحمل صفة مؤسسة عمومية "تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي" وتخضع ل"وصاية تقنية"و"وصاية مالية" للدولة، يمارسها قطاع حكومي واحد أو قطاعان اثنان. غير أن هذه القاعدة غير معمول بها على مستوى الصندوق المهي المغربي للتقاعد، الذي بعدما كان يحمل صفة جمعية تحول إلى شركة تعاضدية للتقاعد، ولا على مستوى النظام الجماعي المنح رواتب التقاعد الذي يُشرف على تدبير النظام الإجباري الأساسي للمستخدمين غير المرسمين العاملين بالقطاع العام والجماعات المحلية ومستخدمي المؤسسات العمومية الخاضعة للمراقبة المالية للدولة كما يشرف على نظام تكميلي اختياري. إذ يحمل النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد صفة "مؤسسة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي' " دون وصاية تقنية للدولة. ويتولى تسييره الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، وتديره لجنة تسيير تضم لجنة

14. من بين الأعضاء الذين ينضافون إلى لجنة تسيير الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين كلما دعيت هذه اللجنة للنظر في المسائل ذات الصبغة العامة المتعلقة بالنظام العام لرواتب التقاعد " أربعة ممثلين للمنخرطين يعينون لمدة ثلاث سنوات ويختارون من لدن أربع مؤسسات منظمة إلى النظام الجماعي رواتب التقاعد توجد مراكزها بالمجموعتين الحضريتين للرباط وسلا والدار البيضاء. وتختار هذه المؤسسات المنضمة عن طريق قرعة يجريها المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير". حسب الفصل 45 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.216 بتاريخ 20 شوال 1397 (4 أكتوبر 1977) يتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد.

9071 تسيير الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين نفسه إلى جانب ممثلين عن أربعة قطاعات وزارية (الفلاحة والتجهيز والداخلية والوظيفة العمومية) وأربعة ممثلين للمنخرطين ينتمون إلى مؤسسات منخرطة في النظام يتم اختيارها عن طريق القرعة15.

وتواجه بنيات الحكامة الخاصة بالصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي إشكالية مزدوجة تتعلق بالتركيبة والمهام المنوطة بها. وفي هذا الصدد، يتشكل نصف أعضاء المجلس الإداري للصندوق من ممثلي الدولة، بمن فيهم ممثل الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، والنصف الآخر من ممثلي الشركات التعاضدية وممثلي المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية. وقد عُهد إلى الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، الذي كان تاريخياً فيدرالية للتعاضديات، بتدبير نظام التأمين الأسامي الإجباري عن المرض، استناداً على التعاضديات التابعة له، التي أصبحت تضطلع بالتدبير المفوض لنظام التأمين الأساسي بموجب اتفاقية تدبير متعددة السنوات. كما تتولى هذه التعاضديات، بشكل مباشر أو غير مباشر، تدبير خدمات الأعمال الاجتماعية التعاضدية باعتبارها مقدماً لخدمات الرعاية الصحية وتحيل فواتير تكاليف الخدمات التي توفرها إلى الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، في إطار نظام الثالث المؤدي. وهكذا، تدير هذه المؤسسة نظاما للتغطية الصحية الإجبارية من خلال موارد من ميزانية الدولة (أكثر من 5 ملايير درهم) ونظاما للتغطية الصحية التكميلية، من خلال التعاضديات المكونة لهذه المؤسسة، وذلك عبر تدبير ثنائي من لدن رئيس منتخب من قبل التعاضديات ومدير تعينه الحكومة.

كما أن اختصاصات مجالس إدارة الهيئات المشرفة على تدبير أنظمة الاحتياط الاجتماعي تختلف في ما بينها، وتنحصر على وجه العموم، في ما يتصل باختصاص التداول والمراقبة، وعمليات تدبير الخزينة وتوظيف الاحتياطيات المالية، ومراقبة المخاطر، والافتحاص الداخلي، وتعيين المسؤولين التنفيذيين وتحديد تعويضاتهم، بالإضافة إلى اختصاصات متصلة بالأنظمة الأساسية لموظفي هذه الهيئات وبتدبير مواردها البشرية.

هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي : دور

أساسي لكن نجاعته رهينة بتقليص مخاطر تضارب المصالح

تم مؤخرا تعزيز المنظومة المغربية للحماية الاجتماعية بمؤسسة للإشراف : ألا وهي هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، المحدثة بموجب القانون رقم 64.12 لتحل محل مديرية التأمينات والاحتياط الاجتماعي التي كانت تابعة لوزارة الاقتصاد والمالية. وتعتبر

15 . نفس المصدر السابق

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6724 ·