9072
عدد 6724 - 29 صفر 1440 (8 نوفمبر 2018)
الجريدة الرسمية
هذه الهيئة بدورها "شخصا اعتباريا من أشخاص القانون العام يتمتع بالاستقلال المالي". وتناط بها اختصاصات مراقبة قطاع التأمينات والهيئات التي تتولى تدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والتقاعد وكذا الهيئات الخاضعة للقانون الخاص التي تقوم بممارسة أو تدبير عمليات التقاعد التي تعتمد التوزيع أو التوزيع والرسملة (الشركات التعاضدية للتقاعد)16.
وعلاوة على الكاتب العام، يسير الهيئةَ مجلسٌ يتألف من سبعة أعضاء، من بينهم الرئيس وثلاثة أعضاء مستقلين. ويتولى المجلس وضع السياسة العامة للهيئة، والتداول في توجهاتها الرئيسية على المستوى الاستراتيجي والتنظيمي والمالي. كما تعود للمجلس صلاحية اتخاذ قرارات منح الاعتماد لمقاولات التأمين وإعادة التأمين والمصادقة على الأنظمة الأساسية لمؤسسات التقاعد، بالإضافة إلى إصدار العقوبات في حالة عدم احترام أو مخالفة الأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة على الهيئات الخاضعة لمراقبة الهيئة. وتستند الهيئة في عملها على لجنة تأديبية يرأسها قاضٍ بمحكمة النقض وتتألف من عضو من بين فئة الأعضاء المستقلين في مجلس الهيئة، وعضو يمثل الهيئة يعين من بين مستخدميها، بالإضافة إلى ممثل واحد عن كل قطاع خاضع لمراقبة الهيئة. وتنطوي عضوية ممثلي القطاعات والهيئات الخاضعة لسلطة الهيئة بحكم صفتهم على مخاطر ملموسة لتضارب المصالح والتي قد تؤثر على استقلالية هذه اللجنة في اتخاذ القرار وعلى نجاعتها ومصداقيتها. والأمر نفسه ينطبق على لجنة التقنين التي يعهد إليها بإبداء رأي استشاري حول مشاريع مناشير الهيئة ومشاريع النصوص التشريعية أو التنظيمية التي لها علاقة بقطاعي التأمينات والاحتياط الاجتماعي، وطلبات الاعتماد المقدمة من طرف الشركات التعاضدية للتقاعد وجمعيات التعاون المتبادل. ويرأس لجنة التقنين الكاتب العام للهيئة وتتألف من عضوين (2) يمثلان الإدارة (وزارة الاقتصاد والمالية) ومن ممثلين عن القطاعات الخاضعة لمراقبة الهيئة.
التوصيات
الإطار المعياري الدولي
1. ملاءمة السياسات العمومية المتعلقة بالحماية الاجتماعية مع المعايير الدولية، من خلال :
- استكمال المصادقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 102 (1952) بشأن المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي ؛
16. القسم الثاني من القانون رقم 64.12 القاضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي
- المصادقة على الاتفاقيات بشأن الرعاية الطبية وإعانات المرض (الاتفاقية رقم 1969 ،130) ؛ وبشأن النهوض بالعمالة والحماية من البطالة (الاتفاقية رقم 1989 ،168) ؛ وبشأن إعانات العجز والشيخوخة والورثة (الاتفاقية رقم 1967 ،128) ؛ وبشأن إعانات إصابات العمل (الاتفاقية رقم 1980 ،121) ؛
- إجراء تقييم للسياسات والتدابيرذات الصلة بالحماية الاجتماعية، في ضوء الاتفاقيات التقنية لمنظمة العمل الدولية، بما في ذلك الاتفاقيات والبروتوكولات غير المصادق عليها، وبيان أسباب عدم المصادقة على تلك الاتفاقيات والبروتوكولات، وتسليط الضوء على التدابير المزمع اتخاذها لملاءمة الإطار التنظيمي والآليات المتعلقة بالحماية الاجتماعية مع المعايير الدولية :
- تضمين جدول أعمال الحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف، على المستويين الوطني والجهوي، وعلى مستوى الحوار الاجتماعي الداخلي في المقاولات، وضع سياسات للضمان الاجتماعي تنسجم مع المبادئ التي تهدف إلى إرساء أرضية مدمجة للحماية الاجتماعية، تروم إقامة منظومة وطنية متكاملة للضمان الاجتماعي.
2. التقليص من هشاشة الحماية الاجتماعية لأجراء القطاع الخاص إزاء انعدام الاستقرار في سوق الشغل، وذلك من خلال :
- توسيع نطاق التغطية الاجتماعية لتشمل جميع أجراء القطاع الخاص (800000 أجير في القطاع الخاص غير مُصَرَّح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، 50 في المائة منهم يشتغلون في القطاع الفلاحي وغيره من الأنشطة غير المستقرة) :
- إحداث آلية للاحتفاظ بالمؤمَّن لهم، الذين تم التوقف عن التصريح بهم، في نظام الضمان الاجتماعي، بواسطة آلية لرسملة الحقوق في شكل نقاط يمكن تعبئتها خلال فترات عدم النشاط : - تخصيص شيكات لأداء المستحقات الاجتماعية (على شاكلة شيكات خدمات التشغيل) للعمال المنزليين والمساعدين العائليين ؛
- توسيع نطاق الضمان الاجتماعي ليشمل العمال غير المأجورين : اعتماد المراسيم التي يحدث بموجبها نظام التغطية الاجتماعية (المعاشات) والصحية ؛
- تشديد العقوبات ضد رفض المساهمة في الضمان الاجتماعي.