عدد 6724 - 29 صفر 1440 (8 نوفمبر 2018)
الجريدة الرسمية
3. العمل، على المدى المتوسط، على الرفع من سقف الأجر الشهري للمساهمة في صندوق الضمان الاجتماعي إلى مبلغ 6500 درهم ومقايسته على متوسط الأجور المصرح بها لدى الصندوق.
الحماية الاجتماعية لفائدة الأطفال
4. يوصي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بإحداث تغيير في المفاهيم والتصورات التي يرتكز عليها وضع السياسات العمومية المتعلقة بالطفولة، من خلال اعتبار الحماية الاجتماعية للأطفال واجباً واستثماراً أساسياً في أجيال المستقبل في الآن ذاته، وهو ما بقتضي تطوير المقاربة القائمة على تحمل التعويضات العائلية حصريا من لدن المشغّل، نحو مقاربة وممارسات مرتكزة على تقديم الدعم المباشر لفائدة الأطفال المتراوحة أعمارهم ما بين 0 و15 سنة، وذلك بناء على عملية استهداف مُحددة.
5. تطوير مساعدات لفائدة الأطفال في شكل تحويلات مالية مشروطة وغير مشروطة :
أ. تستهدف الأطفال حيثما كانوا (لدى العائلات، في المؤسسات أولدى الأسر) :
ب. تستهدف شكلا أو مجموعة من أشكال الهشاشة ؛
ج. يتم تحديدها بناء على تحليل الوضعية الاجتماعية والاقتصادية الفردية :
د. تتسم بطابع دينامي، أي أنها تنخفض أو ترتفع حسب ما يمليه التتبع والتقييم المنتظمان لوضعية الأطفال المستفيدين.
حوادث الشغل والأمراض المهنية
6. العمل، على غرار ما هو معتمد في عدد من التجارب الدولية وانسجاما مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة (لا سيما اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 102)، على الإقرار بكون المخاطر المتعلقة بحوادث الشغل والأمراض المهنية تعتبر مخاطرَ اجتماعية والتعاطي معها على هذا الأساس، وضمان حمايتها في إطار نظام وطني للضمان الاجتماعي موحد وإجباري وغير ربحي. وينبغي أن تناط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، باعتباره مؤسسة عمومية غير ربحية، مهمة تدبير هذه المخاطر في إطار نظامٍ قائمٍ على التصريح الفردي بالأجور وتدعمه هيئة مراقبة ونظام لتحصيل المبالغ المستحقة ؛
9073 7. تحيين وتعزيز التشريع المتعلق بطب الشغل، بما يُمَكِّنُ من جعل الرجوع إليه وإعماله الفعلي أمرا تلقائيا، وجعله قابلا للمراقبة وملائما للأخطار المتعلقة بالصحة والسلامة في مجموع قطاعات النشاط :
8. الإصلاح الجذري للتشريعات والمساطر المتعلقة بحوادث الشغل والأمراض المهنية على مستوى المعاينة والتكفل والتتبع والتعويض.
الحماية الاجتماعية للأشخاص الموجودين في وضعية بطالة 9. الوقوف عند حصيلة منجزات السياسات العمومية في ضوء مقتضيات اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 168 المتعلقة بسياسة التشغيل والحماية من البطالة، والعمل على المصادقة على هذه الاتفاقية وإعمال توصياتها :
10. تضمين المنظومة الوطنية للحماية الاجتماعية تعريفا رسميا للبطالة الكاملة، باعتبارها فَقْدُ الكسب بسبب عجز شخص عن الحصول على عمل مناسب، رغم كونه قادرا على العمل ومستعدا له وباحثا بالفعل عنه. وتعريف البطالة الجزئية على أنها تخفيض مؤقت في ساعات العمل العادية أو القانونية أو توقف أو نقص الكسب بسبب وقف مؤقت للعمل دون إنهاء علاقة العمل وبوجه خاص لأسباب اقتصادية أو تكنولوجية أو هيكلية أو أسباب مماثلة ؛
11. العمل في إطار الحوار الاجتماعي على وضع آلية وطنية للتأمين عن البطالة قائمة على مبدأ المساهمة، تضع كيفيات لمنح التعويض عن البطالة، من شأنها أن تسهم في تعزيز العمالة الكاملة والمنتجة والمختارة بحرية، وألا يكون من أثرها عدم تشجيع أرباب العمل على عرض عمل منتج، والعمال عن البحث عن هذا العمل :
12. العمل، عند إطلاق العمل بهذه الآلية، على تخصيص التأمين عن البطالة مؤقتا للأشخاص الذين يعيلون أسرهم، ثم العمل بعد ذلك على توسيع دائرة المستفيدين من الحماية والزيادة التدريجية في مبلغ التعويضات ومدة الاستفادة منها ؛
13. إرساء نظام لدفع الإعانات للعاملين لبعض الوقت (دوام جزئي) الذين يبحثون فعلا عن عمل لكامل الوقت، على أن يكون مجموع هذه الإعانات والكسب الذي يحققونه من عملهم لبعض الوقت، حافزا يدفعهم إلى ممارسة عمل لكامل الوقت :