9074
الجريدة الرسمية
14. يتعين أن يشكل الأشخاص المستفيدون من نظام الحماية من البطالة نسبة لا تقل عن 85 في المائة من مجموع الأجراء، بمن فيهم موظفو القطاع العام والمتمرنون.
الحماية الاجتماعية للأشخاص في وضعية إعاقة
15. استكمال الإطار القانوني والتنظيمي لحماية الأشخاص في وضعية إعاقة، من خلال وضع تدابير ردعية لأشكال العنف وسوء المعاملة والتمييز إزاء هذه الفئة من الأشخاص، سواء داخل الأسرة أو في أماكن العمل أو في ما يتصل بالولوج إلى التشغيل والخدمات العمومية؛
16. العمل داخل أجل مدته سنة على تفعيل المقتضى التشريعي المحدث لنظام للدعم الاجتماعي والتشجيع والمساندة لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة (المادة 6 من القانون الإطار رقم 97.13 الصادر في 27 أبريل 2016) ؛
17. ضمان دخل أساسي، يُحَدَّدُ حسب مستوى الموارد، لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، طبقا لتوصية منظمة العمل الدولية رقم 202 بشأن الأرضيات الوطنية للحماية الاجتماعية. وينبغي أن يعادل المجهود الوطني الواجب بذله من أجل تمويل الدخل الأساسي لفائدة هؤلاء الأشخاص 0.32 في المائة على الأقل من الناتج الداخلي الخام، وذلك وفقا لتوصية منظمة العمل الدولية المشار إليها ؛
18. القضاء على أشكال التمييز في حق ذوي الإعاقة في أنظمة التأمين الإجبارية والتكميلية التي تتولى تدبيرها شركات القطاع الخاص، وإلغاء البنود التي تؤدي إلى إقصائهم من هذه الأنظمة :
19. تطوير خدمات المساعدة الاجتماعية للأشخاص في وضعية إعاقة على المستوى المحلي والجهوي والوطني ؛
20. إلزام مقاولات القطاع العام والخاص بوضع مخططات خاصة بالوقاية من مخاطر وانعكاسات وضعيات الإعاقة وبتحديدها والتخفيف منها، بالإضافة إلى سبل مواكبة الأشخاص المعنيين :
21. تفعيل إحداث مراكز استقبال وتوجيه الأشخاص في وضعية إعاقة والحرص على التعريف بها، مع العمل على ضمان تكوين مسبق ومستمر للمهنيين المشرفين عليها، وتعميم هذه المراكز على مجموع التراب الوطني وفتح الولوج إليها في وجه الجميع (مبدأ الولوج الشامل) :
عدد 6724 - 29 صفر 1440 (8 نوفمبر 2018) 22. إحداث تخصصات مهنية في مجال التكفل بالأشخاص في وضعية إعاقة (مهن الاستقبال، تسيير المؤسسات الموجهة لذوي الإعاقة، المشرفون التربويون المختصون) ؛
23. وضع ونشر مؤشرات لتقييم وتتبع وضعية الأشخاص في وضعية إعاقة وتدابير الحماية الاجتماعية المخصصة لهم، مع تسليط الضوء على المعطيات المتعلقة بالأشخاص حاملي الإعاقة ضمن مؤشرات تتبع إعمال أهداف التنمية المستدامة ؛
24. تعزيز آليات حماية الأشخاص في وضعية إعاقة من الفصل التعسفي من الشغل ؛
25. العمل على تعزيز دور طب الشغل في التدخل في مجال الإعاقة، وأن تناط به مسؤولية الوقاية من الإعاقة ومعاينة حالات الإصابة بالإعاقة :
26. تعزيز حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التظلم ضد قرارات الفصل من الشغل والمعاملة التمييزية.
الحماية الاجتماعية لفائدة الأشخاص المسنين
27. توحيد أنظمة الاحتياط الاجتماعي في ما يتعلق بمعاش التقاعد داخل أجل يتراوح ما بين 5 و7 سنوات :
28. إحداث حد أدنى للدخل في سن الشيخوخة يعادل عتبة الفقر لفائدة الأشخاص الذين لا يستفيدون من معاش للتقاعد :
29. إحداث نظام معاشات وطني إجباري أسامي، يتم تدبيره وفق قاعدة التوزيع، ويضم الأشخاص النشيطين من القطاعين العام والخاص، يتوحدون في سقف اشتراكات يتم تحديده كمُضاعَفٍ للحد الأدنى للأجور :
30. العمل في إطار دعامة ثانية إجبارية على إحداث نظام تكميلي قائم على مبدأ المساهمة موجه للمداخيل التي تفوق السقف المحدد : تحويل الصندوق المني المغربي للتقاعد إلى نظام تكميلي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مع تحديد الاشتراك انطلاقا من سقف الصندوق الوطني للضمان لاي