عدد 6737 - 16 ربيع الآخر 1440 (24 ديسمبر 2018)
الجريدة الرسمية
قرر ما يلي:
المادة الأولى
تنسخ وتعوض، على النحو التالي، أحكام الفصلين الأول والثاني من القرار المشار إليه أعلاه الصادر في 21 غشت 1959 :
«الفصل الأول. - مع مراعاة أحكام الفصلين 6 و7 أدناه، يمكن أن «توظف الأموال التي يتلقاها صندوق الإيداع والتدبير في :
«- قيم الدولة أو المستفيدة من ضمان الدولة؛
«- الأدوات المالية كما هي معرفة بموجب المادة 2 من القانون «رقم 44.12 المتعلق بدعوة الجمهور إلى الاكتتاب وبالمعلومات «المطلوبة إلى الأشخاص المعنوية والهيئات التي تدعو الجمهور إلى «الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها، سواء كانت هذه الأدوات محل «دعوة الجمهور إلى الاكتتاب أو لم تكن محل دعوة الجمهور إلى «الاكتتاب :
«- أي سند آخر من سندات هيئات التوظيف الجماعي الخاضع «للنصوص التشريعية الجاري بها العمل ؛
«- الودائع أو القروض أو التسبيقات المقدمة لمؤسسات الائتمان «والهيئات المعتبرة في حكمها ؛
«- الودائع أو القروض أو التسبيقات المقدمة للشركات التابعة «بصفة مباشرة أو غير مباشرة أو للمساهمات المباشرة أو غير «المباشرة لصندوق الإيداع والتدبير؛
«- القروض أو التسبيقات المقدمة للجماعات الترابية أو المقاولات «أو المؤسسات العمومية أو الخاصة وللشركات ذات الامتياز؛ «- اقتناء سندات رأس المال أو الاكتتاب في زيادات رأس المال عن «طريق تحويل القروض أو التسبيقات في الحساب الجاري للشركاء «أو عن طريق حصص نقدية و/أو عينية ممنوحة للشركات «التابعة بصفة مباشرة أو غير مباشرة أو للمساهمات المباشرة «أو غير المباشرة لصندوق الإيداع والتدبير؛
«- اقتناء سندات رأس المال أو الاكتتاب في زيادات رأس المال عن «طريق تحويل القروض أو عن طريق حصص نقدية و/أو عينية «ممنوحة للمقاولات العمومية ؛
«- عمليات الخصم أو إقراض السندات أو الاستحفاظ ؛
«- تسبيقات على السندات أو الأوراق التجارية العمومية أو عمليات «استحفاظ هذه السندات أو الأوراق التجارية أو عمليات إعادة «شرائها ؛
9749 «-عمليات ضمان أو كفالة لصالح الشركات التابعة بصفة مباشرة «أو غير مباشرة لصندوق الإيداع والتدبير ومؤسسات الائتمان «والهيئات المعتبرة في حكمها والجماعات الترابية والمقاولات «أو المؤسسات العمومية أو الخاصة والشركات ذات الامتياز؛ «- شراء أو كراء أو تبادل الأراضي؛
«- شراء أو كراء أو تبادل أوبناء العقارات.
«عندما يتم توظيف الأموال في أدوات مالية آجلة كما هي معرفة «بموجب المادة 2 من القانون السالف الذكر رقم 44.12، يجب أن «يهدف هذا التوظيف إلى تغطية أخطار السوق والفائدة والعملات «وأن يستند إلى تغطية معاملة تجارية أو محفظة أصول.»
«الفصل 2. - يحدد المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير سعر «التسبيقات والاستحفاظ والخصوم.»
المادة الثانية
تغير، على النحو التالي، أحكام الفصل 3 من القرار السالف الذكر الصادر في 21 غشت 1959 :
«الفصل 3. - إن الأموال التي يودعها .. ... بفوائد قدرها 1% على الأقل.»
المادة الثالثة
يتمم، على النحو التالي، القرار السالف الذكر الصادر في 21 غشت 1959 بالفصول 4 و5 و6 و7:
«الفصل 4. - مع مراعاة أحكام الفصلين 6 و7 أدناه، تندرج «قرارات توظيف الأموال ضمن مسؤولية المدير العام لصندوق «الإيداع والتدبير.
«الفصل 5. - تعرض التوجهات العامة لتوظيف الأموال والمحافظ «المالية لصندوق الإيداع والتدبير من قبل المدير العام على لجنة «الحراسة لصندوق الإيداع والتدبير قصد إبداء الرأي في شأنها.
«الفصل 6. - لتطبيق أحكام الفصل 4 من الظهير المشار إليه أعلاه «رقم 1.59.074 الصادر في فاتح شعبان 1378 (10 فبراير 1959)، «يخضع للرأي المسبق للجنة الحراسة أو لأي لجنة تابعة لها تقوم «بتعيينها لهذا الغرض:
«أ) سنويًا، التقسيم المستهدف لتوظيف الأموال والمحافظ حسب «فئة الأصول ؛