BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6737 بتاريخ 24 دجنبر 2018، الصفحة 24

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6737 ·

9750

عدد 6737 - 16 ربيع الآخر 1440 (24 ديسمبر 2018)

الجريدة الرسمية

«ب) كلما استدعى الأمر ذلك، عمليات الاستثمار من خلال الاكتتاب «أو اقتناء سندات رأس المال وعمليات سحب الاستثمار من خلال «بيع سندات رأس المال وطلبات الكفالة والضمان عندما يتجاوز «المبلغ الإجمالي للعملية خمسمائة مليون (500.000.000) درهم.

«الفصل 7. - لا تخضع للرأي المسبق للجنة الحراسة العمليات «التالية:

«أ) عمليات اكتتاب أو اقتناء أو بيع سندات مقيدة في جدول أسعار «بورصة القيم للدار البيضاء أو سندات هيئات التوظيف الجماعي «كما هي معرفة بموجب النصوص التشريعية الجاري بها العمل ؛

«ب) الكفالات أو الضمانات المترتبة على عمليات صندوق الإيداع «والتدبير في إطار مبادلاته القائمة مع البنوك :

«ت) عمليات اكتتاب أو اقتناء أو بيع سندات الشركات التابعة «أو المساهمات المباشرة أو غير المباشرة لصندوق الإيداع والتدبير.»

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في فاتح ربيع الأول 1440 (9 نوفمبر 2018).

الإمضاء : محمد بنشعبون.

قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 740.18 صادر في 6 ربيع الأول 1440 (14 نوفمبر 2018) بتحديد كيفيات إعداد تقرير افتحاص نجاعة الأداء.

وزير الاقتصاد والمالية،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.15.62 الصادر في 14 من شعبان 1436 (2 يونيو 2015) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية ؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.59.269 الصادر في 17 من شوال 1379 (14 أبريل 1960) بشأن التفتيش العام للمالية ؛

وعلى المرسوم رقم 2.15.426 الصادر في 28 من رمضان 1436 (15 يوليو 2015) المتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية كما تم تغييره وتتميمه بموجب المرسوم رقم 2.17.607 الصادر في 30 من ربيع الأول 1439 (19 ديسمبر 2017)،

قرر ما يلي:

المادة الأولى

طبقا للمادة 33 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.15.426، تتولى المفتشية العامة للمالية إعداد تقرير افتحاص نجاعة الأداء الذي يرافق مشروع قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية والمنصوص عليه في المادة 66 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 130.13 وذلك حسب الكيفيات المحددة أدناه.

المادة 2

ينصب افتحاص نجاعة الأداء أساسا على هيكلة البرامج، والأهداف المحددة والمؤشرات المرقمة لقياس النجاعة والنتائج المتوخاة، وكذا قيادة البرامج. ولهذه الغاية، يتحقق مفتشو المالية من شروط الفعالية والنجاعة والجودة المرتبطة بالإنجازات.

المادة 3

يهم تحليل هيكلة البرنامج خصوصا النقط التالية : - مدى انسجام البرنامج مع السياسة العمومية واستراتيجية القطاع الوزاري أو المؤسسة ؛

- محتواه ونطاقه وهيكلته ؛

- علاقته مع وظيفة الدعم.

المادة 4

يروم تقدير الأهداف المحددة، على الخصوص التحقق من كون الأهداف المذكورة :

- انتقائية وقابلة للقياس :

- تعكس السياسة العمومية المرتبطة بالبرنامج ؛ - تلتقي مع أهداف :

• برنامج القطاع الوزاري أو المؤسسة المعنية بالافتحاص ؛ • البرامج الحكومية ذات الطابع الأفقي ؛ • البرامج المعهود بتنفيذها للمؤسسات والمنشآت العامة والجماعات الترابية وكذا لهيئات أخرى أو للشركاء في إطار الشراكة مع القطاع الخاص.

المادة 5

يروم افتحاص المؤشرات المرقمة لقياس النجاعة التحقق على الخصوص، من :

- وجاهتها مقارنة مع الأهداف المحددة ؛ - ملاءمتها لقياس نجاعة الأداء :

- مصداقية المعلومات المتعلقة بها.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6737 ·