BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6745 بتاريخ 21 يناير 2019، الصفحة 11

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6745 ·

عدد 6745 - 14 جمادى الأولى 1440 (21 يناير 2019)

الجريدة الرسمية

مرسوم رقم 2.18.982 صادر في فاتح جمادى الأولى 1440

(8 يناير 2019) بالموافقة على العقد المبرم بتاريخ 15 نوفمبر 2018 بين المملكة المغربية والبنك الأوروبي للاستثمار، قصد ضمان قرض بمبلغ قدره أربعون مليون أورو (40.000.000 أورو) الذي قدمه البنك المذكور لشركة الترامواي الرباط - سلا، لتمويل مشروع «تمديد الترامواي الرباط - سلا».

رئيس الحكومة،

بناء على البندا بالفصل 41 من قانون المالية رقم 26.81 لسنة 1982 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.425 بتاريخ 5 ربيع الأول 1402 (فاتح يناير 1982) :

وباقتراح من وزير الاقتصاد والمالية،

رسم ما يلي :

المادة الأولى

يوافق على العقد الملحق بأصل هذا المرسوم والمبرم بتاريخ 15 نوفمبر 2018 بين المملكة المغربية والبنك الأوروبي للاستثمار، قصد ضمان قرض بمبلغ قدره أربعون مليون أورو (40.000.000 أورو) الذي قدمه البنك المذكور لشركة الترامواي الرباط - سلا، لتمويل مشروع «تمديد الترامواي الرباط - سلا».

المادة الثانية

يسند إلى وزير الاقتصاد والمالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في فاتح جمادى الأولى 1440 (8 يناير 2019).

الإمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الاقتصاد والمالية،

الإمضاء : محمد بنشعبون.

مرسوم رقم 2.17.421 صادر في 11 من جمادى الأولى 1440 (18 يناير 2019) بتحديد كيفيات مراقبة تطبيق أحكام القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل.

رئيس الحكومة،

بناء على القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.190 بتاريخ 6 ربيع الأول 1436 (29 ديسمبر 2014)، ولا سيما المادة 12 منه ؛

147 وعلى القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.194 بتاريخ 14 من رجب 1424 (11 سبتمبر 2003)، ولا سيما الباب الأول من كتابه الخامس :

وباقتراح من وزير الشغل والإدماج المهي ؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 3 جمادى الأولى 1440 (10 يناير 2019)،

رسم ما يلي :

المادة الأولى

تطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 12 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 18.12، يحدد هذا المرسوم الكيفيات التي يقوم وفقها الأعوان المكلفون بتفتيش الشغل المنصوص عليهم في الباب الأول من الكتاب الخامس من القانون المشار إليه أعلاه رقم 65.99 بمهمة مراقبة تطبيق أحكام القانون المذكور رقم 18.12.

المادة 2

من أجل القيام بمهمة المراقبة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، يعهد للأعوان المكلفين بتفتيش الشغل بالمهام التالية :

1 - الاطلاع على الوثائق والمستندات التالية، المنصوص عليها في المادة 29 من القانون السالف الذكر رقم 18.12 :

- عقود التأمين المبرمة بين المشغلين ومقاولات التأمين الذين يسري عليهم القانون رقم 18.12 :

- نسخة من إرسالية التصريح بالأجراء والأجور المنجزة طبقا لأحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 الصادر في 15 من جمادى الآخرة 1392 (27 يوليو 1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي والنصوص التنظيمية الصادرة لتطبيقه

- نسخة من إرسالية أو إرساليات إخبار المشغل المقاولة المؤمنة له بجميع التصريحات الجديدة للأجراء المنجزة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ؛

- نسخة من إرسالية أو إرساليات موافاة المشغل المقاولة المؤمنة له بقائمة الأجراء الذين تم فسخ عقود عملهم.

2 - التأكد من قيام المشغلين بالصاق نسخة موجزة من القانون السالف الذكر رقم 18.12، وفق النموذج المحدد من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالشغل.

ويحق لهم، بمبادرة منهم أو بناء على شكاية من المصاب بالحادثة أو ذوي حقوقه في حالة وفاته، الاطلاع، علاوة على الوثائق والمستندات المشار إليها أعلاه، على الوثائق والمستندات التالية :

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6745 ·