BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6745 بتاريخ 21 يناير 2019، الصفحة 10

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6745 ·

146

الجريدة الرسمية

قانون رقم 90.17

بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون

رقم 1.72.184 بتاريخ 15 من جمادى الآخرة 1392 (27 يوليو 1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي

المادة الأولى

تغير وتتمم، على النحو التالي، أحكام الفصول 5 (الفقرة الأولى) و15 و32 (الفقرة الأولى) من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 بتاريخ 15 من جمادى الآخرة 1392 (27 يوليو 1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، كما تم تغييره وتتميمه :

«الفصل 5 (الفقرة الأولى)- كل شخص فرض عليه التأمين «الإجباري خلال مدة 1080 يوما متوالية أو غير متوالية على الأقل، «ولم تبق شروط التأمين الإجباري متوفرة فيه، يجوز له إبرام «تأمين اختياري بشرط أن يقدم طلبا بذلك خلال الستين (60) شهرا «الموالية للتاريخ الذي انتهت فيه حقوقه في التأمين الإجباري، مالم «تحل دون ذلك قوة قاهرة.

«غير أن هذه الآجال لا تطبق على المؤمن له الذي استوفى على «الأقل 2160 يوما من الاشتراكات متوالية أو غير متوالية.»

«الفصل 15. - يجب على جميع المشغلين ..... القيام بما يلي : «الانخراط في الصندوق .. وإعلاناته وغيرها. «تسجيل مأجوريهم ... . أو بمحض اختياره. «يتعين على المشغلين المشار إليهم في الفقرة الأولى من هذا الفصل «الذين يحدثون مقاولة من المقاولات التي يسري عليها التعريف «الوارد في التشريع المتعلق بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية «ومواكبتها، الانخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عبر «المنصة الإلكترونية المحدثة بموجب التشريع المذكور.

«وإذا امتنع المشغل ..

(الباقي بدون تغيير.)

«الفصل 32 (الفقرة الأولى). - إن المؤمن له الذي يوجد في حالة «عجز بدني، مثبت بصفة قانونية، يمنعه من استئناف العمل، «يستفيد من تعويضات يومية. غير أنه يمكن للصندوق الوطني «للضمان الاجتماعي أن يخضع المؤمن له، عند الاقتضاء، للمراقبة «الطبية من لدن الطبيب المعين من قبل الصندوق الوطني للضمان «الاجتماعي أو طبيب مقبول لديه.

«وفي حالة تناقض أو تضارب آراء الطبيب المؤمن له والطبيب «المعين من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، يمكن «للمؤمن له اللجوء إلى الخبرة الطبية للحسم في حالة العجز.»

عدد 6745 - 14 جمادى الأولى 1440 (21 يناير 2019) المادة الثانية

يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. غير أن أحكام الفصل 15 المشار إليه في المادة الأولى أعلاه، تدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ العمل بالتشريع المتعلق بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها.

مرسوم رقم 2.18.981 صادر في فاتح جمادى الأولى 1440

(8 يناير 2019) بالموافقة على العقد المبرم بتاريخ 15 نوفمبر 2018 بين المملكة المغربية والبنك الأوروبي للاستثمار، قصد ضمان قرض بمبلغ قدره ستون مليون أورو (60.000.000 أورو) الذي قدمه البنك المذكور لشركة الدار البيضاء للنقل في موقع مهيأ (ش.م)، لتمويل مشروع بناء الخط 2 للترامواي بمدينة الدار البيضاء.

رئيس الحكومة،

بناء على البند ا بالفصل 41 من قانون المالية رقم 26.81 لسنة 1982 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.425 بتاريخ 5 ربيع الأول 1402 (فاتح يناير 1982) :

وباقتراح من وزير الاقتصاد والمالية،

رسم ما يلي :

المادة الأولى

يوافق على العقد الملحق بأصل هذا المرسوم والمبرم بتاريخ 15 نوفمبر 2018 بين المملكة المغربية والبنك الأوروبي للاستثمار، قصد ضمان قرض بمبلغ قدره ستون مليون أورو (60.000.000 أورو) الذي قدمه البنك المذكور لشركة الدار البيضاء للنقل في موقع مهيأ (ش.م)، لتمويل مشروع بناء الخط 2 للترامواي بمدينة الدار البيضاء.

المادة الثانية

يسند إلى وزير الاقتصاد والمالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في فاتح جمادى الأولى 1440 (8 يناير 2019).

الإمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الاقتصاد والمالية،

الإمضاء : محمد بنشعبون.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6745 ·