عدد 6745 - 14 جمادى الأولى 1440 (21 يناير 2019)
الجريدة الرسمية
«أ) إثبات ملكية المحلات الموضوعة رهن إشارة الشخص المُوَطَّن «أو التوفر على عقد كراء لهذه المحلات التجارية والتي لا تكون «موضوع حجز ، وإذا كانت المحلات المذكورة موضوع رهن يتعين «التنصيص على ذلك في عقد التوطين:
«ب) أن يكون في وضعية سليمة تجاه إدارة الضرائب ؛
«ج) أن لا يكون قد صدر في حقه حكم نهائي بسقوط الأهلية «التجارية أو بالإدانة خلال خمس سنوات السابقة لتاريخ التصريح «المنصوص عليه في المادة السابقة، من أجل ارتكاب ما يلي :
«1 - الجنايات أو الجنح المنصوص عليها في الفصول من 334 «إلى 391 ومن 505 إلى 574 من مجموعة القانون الجنائي ؛
«2 - الأفعال الإرهابية كما هي محددة في الباب الأول مكرر من «الجزء الأول من الكتاب الثالث من مجموعة القانون الجنائي :
«3 - جرائم غسل الأموال كما هي محددة في الفرع السادس مكرر «من الباب التاسع من الجزء الأول من الكتاب الثالث من مجموعة «القانون الجنائي:
«4 - إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد من 721 إلى 724 من «هذا القانون :
«5 - الجرائم المتعلقة بنظام الصرف :
«6 - المخالفات الضريبية المنصوص عليها في المادة 192 من المدونة «العامة للضرائب، والجنح من الطبقة الأولى والثانية والمخالفات من «الطبقة الأولى المنصوص عليها في مدونة الجمارك والضرائب غير «المباشرة :
«د) ألا يكون قد صدر في حقه حكم بالإدانة عن محكمة أجنبية، «اكتسب قوة الشيء المقضي به بالنسبة لإحدى الجنايات أو الجنح «المذكورة أعلاه.»
«المادة 544.-9 - يعاقب بغرامة من عشرة آلاف (10000) إلى عشرين «ألف (20000) درهم، كل شخص ذاتي أو اعتباري مارس نشاط «التوطين دون القيام بالتصريح لدى الإدارة المختصة المشار إليها في «المادة 544-7 أعلاه.»
«المادة 544.-10 - يعاقب بغرامة من خمسة آلاف (5000) إلى عشرة «الاف (10000) درهم كل مُوَطِّن خالف أحكام المادة 6-544 أعلاه.»
«المادة 544.-11- يعاقب بغرامة من عشرة آلاف (10000) إلى عشرين «ألف (20000) درهم كل مُوَطَّن لديه خالف أحكام المادتين 544-4 «و8-544 أعلاه. كما يعاقب بنفس العقوبة كل من خالف أحكام «المادة 42-1 من هذا القانون.»
145 المادة الثالثة
تحل عبارات «الشخص الذاتي» و «الأشخاص الذاتيين» و«الشخص الاعتباري» و«الأشخاص الاعتباريين» على التوالي محل عبارات «الشخص الطبيعي» و«الأشخاص الطبيعيين» و«الشخص المعنوي» و«الأشخاص المعنويين» في جميع أحكام القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة.
المادة الرابعة
يمنح أجل سنة، للأشخاص الاعتباريين والذاتيين الذين يمارسون نشاط التوطين، ابتداء من تاريخ نشر النصوص التنظيمية المنصوص عليها في القسم الثامن من الكتاب الرابع من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة بالجريدة الرسمية، وذلك من أجل تسوية وضعيتهم طبقا لأحكام القسم الثامن السالف الذكر.
ظهير شريف رقم 1.18.111 صادر في 2 جمادى الأولى 1440
(9 يناير 2019) بتنفيذ القانون رقم 90.17 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 بتاريخ 15 من جمادى الآخرة 1392 (27 يوليو 1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي.
الحمد للّه وحده،
الطابع الشريف - بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف اللّٰه وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه اللّٰه وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و50 منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 90.17 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 بتاريخ 15 من جمادى الآخرة 1392 (27 يوليو 1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب.
وحرر بالرباط في 2 جمادى الأولى 1440 (9 يناير 2019). وقعه بالعطف:
رئيس الحكومة،
الإمضاء : سعد الدين العثماني.
* * *