BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6746 بتاريخ 24 يناير 2019، الصفحة 22

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6746 ·

222

عدد 6746 - 17 جمادى الأولى 1440 (24 يناير 2019)

الجريدة الرسمية

وحيث تبين كذلك، من خلال البيانات السالفة الذكر، عدم حضور مداخلات الشخصيات العمومية المنتمية للأحزاب غير ممثلة في البرلمان ضمن المدة الإجمالية الخاصة بالمجلات الإخبارية، خلال الفترة الممتدة من فاتح شهر أبريل 2017 إلى متم شهر يونيو 2017، والفترة الممتدة من فاتح شهر أكتوبر 2017 إلى متم شهر ديسمبر . 2017

وحيث تم تخصيص نسبة 100 % من تناول الكلمة للشخصيات العمومية في المداخلات ذات البعد المحلي والمرتبطة بالجماعات الترابية في المجلات الإخبارية لحزب واحد خلال الفترة الممتدة من فاتح شهر أكتوبر 2017 إلى متم شهر ديسمبر 2017، وخصوصا في الخدمة الإذاعية الجهوية «إم إف إم سايس» ؛

وحيث قرر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 11 يوليو 2018، توجيه طلب توضيحات للمتعهدين المخلين، بناء على ما تم تسجيله من ملاحظات :

وحيث توصل المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، بتاريخ 16 أغسطس 2018، بجواب من شركة «إم. إف.إم إذاعة وتلفزة»، تعرض من خلالها مجموعة من المعطيات حول الملاحظات المسجلة سلفا :

وحيث إن التعبير التعددي لا يعتبر حقا للفاعلين السياسيين بل هو حق للمواطن يوجب على المتعهدين أن يقدموا له إعلاما نزيها ومستوفيا ومحايدا وموضوعيا يحترم حقه في الاطلاع على الآراء المتعددة والمتنوعة، وذلك لكي يشكل قناعاته بكل حرية وموضوعية ؛

وحيث إن المادتين 6 و7 من قرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري رقم 46.06 المشار إليه أعلاه تؤكدان على ضرورة حرص متعهدي الاتصال السمعي البصري على عدم تجاوز المدة الزمنية الإجمالية لتدخلات أعضاء الحكومة وأحزاب الأغلبية البرلمانية ضعف المدة الزمنية المخصصة للأحزاب المنتمية للمعارضة البرلمانية في مجلس النواب مع احترام شروط برمجة متقاربة ومتشابهة، كما ينص على تمكين الأحزاب غير الممثلة في البرلمان من مدد زمنية لإبداء مواقفها من الأحداث وقضايا الشأن العام، وتخصص لهذه الأحزاب مجتمعة 10 % من المدة الزمنية الإجمالية المخصصة للحكومة وأحزاب الأغلبية والمعارضة البرلمانية ؛

وحيث يتضح من خلال المعطيات أعلاه أن هناك فارقا كبيرا بين المعايير المعتمدة ونتائج تتبع المجلات الإخبارية التي قدمتهما الخدمتان الإذاعيتان الجهويتان «كازا إف إم» و«إم إف إم سايس» التابعتان لشركة « إم.إف. إم إذاعة وتلفزة « برسم سنة 2017، مما يجعلهما لا تحترمان المقتضيات الخاصة بضمان التعبير عن تعددية تيارات الفكر والرأي في خدمات الاتصال السمعي البصري خارج فترات الانتخابات :

وحيث سبق للمجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري أن أنذر شركة «إم. إف. إم إذاعة وتلفزة» بشأن إخلالها بقواعد ضمان التعبير عن تعددية تيارات الفكر والرأي، خصوصا من خلال قراره رقم 46.15 المؤرخ في 6 أغسطس 2015 :

وحيث تنص المادة 2.34 من دفتر تحملات شركة «إم. إف. إم إذاعة وتلفزة» على أنه : «في حالة الإخلال بمقتضى أو بعض المقتضيات المطبقة على الخدمة أو على المتعهد، ودون الإخلال بالعقوبات المالية المشار إليها أعلاه، يمكن للهيأة العليا، علاوة على قراراتها بتوجيه إعذار، أن تصدر في حق المتعهد، باعتبار خطورة المخالفة، إحدى العقوبات التالية:

- إنذار؛

- وقف بث الخدمة أو جزء من البرنامج لمدة شهر على الأكثر (....)» : وحيث إنه يتعين، تبعا لذلك، اتخاذ ما يلزم في حق شركة «إم. إف. إم إذاعة وتلفزة» ؛

لهذه الأسباب :

1 - يصرّح بأن شركة «إم. إف. إم إذاعة وتلفزة» التي تقدم الخدمتين الإذاعيتين الجهويتين «كازا إف إم» و«إم إف إم سايس»، قد أخلتا بالتزاماتهما الخاصة بضمان التعبير عن تعددية تيارات الفكر والرأي في خدمات الاتصال السمعي البصري خارج فترات الانتخابات برسم سنة 2017

2 - يقرر توجيه إنذار لشركة « إم.إف.إم إذاعة وتلفزة» ؛

3 - يأمر بتبليغ قراره هذا إلى شركة «إم.إف.إم إذاعة وتلفزة» وبنشره في الجريدة الرسمية.

تمّ تداول هذا القرار من طرف المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 22 من صفر 1440 (فاتح نوفمبر 2018)، بمقر الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري بالرباط.

عن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري : الرئيسة، الإمضاء : أمينة لمريني الوهابي.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6746 ·