BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6746 بتاريخ 24 يناير 2019، الصفحة 23

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6746 ·

عدد 6746 - 17 جمادى الأولى 1440 (24 يناير 2019)

الجريدة الرسمية

قرار «م.أ.ت.س.ب» رقم 55.18 صادر في 22 من صفر 1440 (فاتح نوفمبر 2018) بشأن إخلال شركة «راديو 20» بقواعد ضمان التعبير عن تعددية تيارات الفكر والرأي برسم سنة 2017.

المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري،

بناء على القانون رقم 11.15 المتعلق بإعادة تنظيم الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري خصوصا المواد الأولى و 3 (المقطع 3) و4 (المقطع 6 و9) منه ؛

وبناء على القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، كما تم تغييره وتتميمه، خصوصا المواد 3 و 4 و 8 منه ؛

وبناء على دفتر تحملات شركة «راديو 20»، خصوصا المواد 9 و 10 و 2.34 منه ،

وبناء على قرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري رقم 46.06، الصادر في 27 سبتمبر 2006، والمتعلق بقواعد ضمان تعددية التعبير عن تيارات الفكر والرأي في خدمات الاتصال السمعي البصري خارج الفترات الانتخابية، وخاصة المواد 2 و 3 و 5 و 6 و 7 و8 منه ؛

وبعد الاطلاع على بيانات التعددية في وسائل الاتصال السمعي البصري المتعلقة بالمجلات الإخبارية لسنة 2017 :

وبعد الاطلاع على تقرير مجموعة العمل المكلفة ب «التعددية السياسية في الإعلام السمعي البصري» ؛

وبعد المداولة :

حيث تبين من خلال بيانات المدد الزمنية التي استغرقتها مداخلات الشخصيات العمومية في المجلات الإخبارية برسم سنة 2017، أن الخدمة الإذاعية «راديو مارس» التابعة لشركة «راديو 20»، خصصت خلال الفترة الممتدة من فاتح شهر أكتوبر 2017 إلى متم شهر ديسمبر 2017، نسبة 80.19% من المدة الإجمالية للبث الخاصة بالمجلات الإخبارية لمداخلات الشخصيات العمومية المنتمية للحكومة والأغلبية البرلمانية، مقابل نسبة 1.03 %، لمداخلات الشخصيات العمومية المنتمية للأحزاب غير الممثلة في البرلمان :

وحيث قرر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 11 يوليو 2018، توجيه طلب توضيحات للمتعهدين المخلين، بناء على ما تم تسجيله من ملاحظات :

223 وحيث توصل المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، بتاريخ 7 أغسطس 2017، بجواب من شركة «راديو 20»، تعرض من خلالها مجموعة من المعطيات حول الملاحظات المسجلة سلفا :

وحيث إن التعبير التعددي لا يعتبر حقا للفاعلين السياسيين بل هو حق للمواطن يوجب على المتعهدين أن يقدموا له إعلاما نزيها ومستوفيا ومحايدا وموضوعيا يحترم حقه في الاطلاع على الأراء المتعددة والمتنوعة، وذلك لكي يشكل قناعاته بكل حرية وموضوعية ؛

وحيث إن المادتين 6 و7 من قرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري رقم 46.06 المشار إليه أعلاه تؤكدان على ضرورة حرص متعهدي الاتصال السمعي البصري على عدم تجاوز المدة الزمنية الإجمالية لتدخلات أعضاء الحكومة وأحزاب الأغلبية البرلمانية ضعف المدة الزمنية المخصصة للأحزاب المنتمية للمعارضة البرلمانية في مجلس النواب مع احترام شروط برمجة متقاربة ومتشابهة، كما ينص على تمكين الأحزاب غير الممثلة في البرلمان من مدد زمنية لإبداء مواقفها من الأحداث وقضايا الشأن العام، وتخصص لهذه الأحزاب مجتمعة 10 % من المدة الزمنية الإجمالية المخصصة للحكومة وأحزاب الأغلبية والمعارضة البرلمانية :

وحيث يتضح من خلال المعطيات أعلاه أن هناك فارقا كبيرا بين المعايير المعتمدة ونتائج تتبع المجلات الإخبارية، التي قدمتها الخدمة الإذاعية «راديو مارس» التابعة لشركة «راديو 20» برسم سنة 2017، مما يجعلها لا تحترم المقتضيات الخاصة بضمان التعبير عن تعددية تيارات الفكر والرأي في خدمات الاتصال السمعي البصري خارج فترات الانتخابات :

وحيث تنص المادة 2.34 من دفتر تحملات شركة «راديو 20» على أنه: «في حالة الإخلال بمقتضى أو بعض المقتضيات المطبقة على الخدمة أو على المتعهد، ودون الإخلال بالعقوبات المالية المشار إليها أعلاه، يمكن للهيأة العليا، علاوة على قراراتها بتوجيه إعذار، أن تصدر في حق المتعهد، باعتبار خطورة المخالفة، إحدى العقوبات التالية :

-إنذار :

- وقف بث الخدمة أو جزء من البرنامج لمدة شهر على الأكثر (...)» ؛ وحيث إنه يتعين، تبعا لذلك، اتخاذ ما يلزم في حق شركة «راديو20» ؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6746 ·