عدد 6746 - 17 جمادى الأولى 1440 (24 يناير 2019)
الجريدة الرسمية
وبناء على دفتر تحملات شركة «صورياد-القناة الثانية»، خصوصا المادتين 5.54 و55 منه :
وبناء على قرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري رقم 07.17 المؤرخ في 3 جمادى الثانية 1438 (2 مارس 2017)، بخصوص مسطرة الشكايات خصوصا المواد 2 و3 و4 و5 و6 منه ؛
وبناء على قرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري رقم 42.17 المؤرخ في 2 ربيع الأول 1439 (21 نوفمبر 2017)، بشأن احترام مبدإ قرينة البراءة والمساطر القضائية في الخدمات السمعية البصرية، وخاصة المادتين 2 و4 منه :
وبناء على شكاية جمعية «صوت الشباب» المتوصل بها بتاريخ 16 يوليو 2018 بخصوص حلقة 16 يوليو 2018 من برنامج «مع الناس» الذي بئته الخدمة التلفزية «القناة الثانية» التابعة لشركة «صورياد- القناة الثانية» :
وبعد الاطلاع على التقرير الذي أعدته المديرية العامة للاتصال السمعي البصري بخصوص حلقة 16 يوليو 2018 من برنامج «مع الناس» الذي بئته الخدمة التلفزية «القناة الثانية» التابعة لشركة «صورياد-القناة الثانية» :
وبعد المداولة :
توصل المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، بتاريخ 16 يوليو 2018 بشكاية جمعية «صوت الشباب»، بخصوص إعادة بث حلقة 16 يوليو 2018 من برنامج «مع الناس» الذي تبثه الخدمة التلفزية «القناة الثانية» التابعة لشركة «صورياد-القناة الثانية»، والتي تضمنت في بعض أجزائها تشخيصا لوقائع تعرض طفل للاغتصاب بمدينة الدار البيضاء :
وحيث يستفاد من الشكاية المتوصل بها أن جمعية «صوت الشباب» توصلت بشكاية من السيد «نجيب الكمخ» بصفته والد الطفل «عمران» الذي كان موضوع إحدى حلقات برنامج «مع الناس»، الذي تبثه الخدمة التلفزية «القناة الثانية» التابعة لشركة «صورياد-القناة الثانية»:
وحيث يستفاد من الشكاية كذلك أن جمعية «صوت الشباب» والسيد «نجيب الكمخ» والد الطفل «عمران» يحتجان ضد القناة الثانية ويطالبانها بوقف إعادة بث الحلقة التي تطرقت لموضوع الاعتداء على ابنه، والتي كانت إعادة بئها مبرمجة يوم 16 يوليو 2018، نظرا لكون إعادة بث الحلقة لا يأخذ بعين الاعتبار الحالة النفسية والتأثير الذي يخلفه على نفسية الطفل والأسرة والعائلة. هذا، بالإضافة للطريقة التي حاولت بها الخدمة التلفزية الترويج للحلقة بشكل مستمر والتي تظهر فيها أم الطفل بوجه مكشوف، الأمر الذي يسهل معه التعرف عليها وعلى الطفل الذي لا يزال يتابع علاجه على يد طبيب نفسي :
235 وحيث تنص المادة 7 من القانون رقم 11.15 المتعلق بإعادة تنظيم الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري على أنه : «يتلقى المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري من رئيسي مجلسي البرلمان أو رئيس الحكومة أو المنظمات السياسية أو النقابية أو جمعيات المجتمع المدني المهتمة بالشأن العام ومجالس الجهات، شكايات متعلقة بخرق أجهزة ومتعهدي الاتصال السمعي البصري للقوانين أو للأنظمة المطبقة على قطاع الاتصال السمعي البصري.
كما يحق للأفراد أن يوجهوا إلى المجلس الأعلى الشكايات الخاصة بخرق متعهدي الاتصال السمعي البصري للقوانين والأنظمة المطبقة على القطاع.
ويبحث الشكايات المذكورة ويتخذ في شأنها الإجراءات المنصوص عليها في القوانين أو الأنظمة المطبقة على المخالفة. ويبت في هذه الشكايات داخل أجل ستين (60) يوما قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة ثلاثين (30) يوما، مع وجوب إبلاغ الجهة المعنية بمآلها (...)»:
وحيث تكون، بالتالي، الشكاية مقبولة من حيث الشكل :
وحيث لاحظ المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، بعد تتبع الحلقة السالفة الذكر، أنها استضافت امرأة قدمت بصفتها أم الطفل المعني، وتضمنت شهادات بخصوص وقائع حادثة الاغتصاب التي تعرض لها ابنها :
وحيث تنص المادة 3 من القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري كما تم تغييره وتتميمه على أن: «الاتصال السمعي البصري حر.
(...)
تمارس هذه الحرية في احترام ثوابت المملكة والحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور والحفاظ على النظام العام والأخلاق الحميدة ومتطلبات الدفاع الوطني. (...).»؛
وحيث تنص المادة 4 من القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري كما تم تغييره وتتميمه على أنه: «يقوم متعهدو الاتصال السمعي البصري بإعداد برامجهم بكل حرية مع مراعاة المبادئ المشار إليها أعلاه والحفاظ على الطابع التعددي لتيارات الرأي والفكر وحرية المبادرة. ويتحملون كامل المسؤولية التحريرية عن تلك البرامج (...)» ؛
وحيث تنص المادة 9 من القانون رقم 77.03 كما تم تعديله وتتميمه على أنه : «دون الإخلال بالعقوبات الواردة في النصوص الجاري بها العمل يجب ألا تكون البرامج وإعادة بث البرامج أو أجزاء منها :