236
الجريدة الرسمية
(..):
- تشيد بالجرائم ومرتكبيها أو تبريرها أو تشجع على ارتكابها والتحريض عليها أو تقدم معطيات تفصيلية لكيفية ارتكابها أو تلقينها، أو تمس بالحياة الخاصة لضحاياها أو الشهود، إلا في حالة الموافقة الخطية مع استثناء ذلك فيما يتعلق بالقاصرين ولو كان بإذن أوليائهم:
(...) :
- تلحق الضرر بحقوق الطفل كما هي متعارف عليها دوليا. (..)»: وحيث تنص المادة 55 من دفتر تحملات شركة «صورياد-القناة الثانية» على أنه : «(...) كما تسهر الشركة في إطار برامجها على حماية حقوق الطفل، وذلك عبر الامتناع عن بث شهادة أطفال يوجدون في أوضاع صعبة، تتعلق بحياتهم الخاصة، اللهم إذا تم التأكد من ضمان حماية تامة لهويتهم بطريقة تقنية مناسبة مع الحصول على موافقة ولي أمرهم؛ (...)؛
وحيث تنص المادة الثانية من قرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري رقم 42.17 بشأن احترام مبدإ قرينة البراءة والمساطر القضائية في الخدمات السمعية البصرية على أنه: «يتعين على متعهدي الاتصال السمعي البصري الالتزام بصفة خاصة بما يلي :
( ...)
- عدم الكشف عن هوية عائلات الأشخاص الأظناء أو المشتبه بهم أو المتهمين وكذا عائلات الضحايا، وذلك دون الحصول على موافقتهم» ؛
(...) :
وحيث إن الحلقة السالفة الذكر تضمنت شهادة الأم بخصوص آثار واقعة الإغتصاب التي تعرض لها ابنها، وذلك دون تقديم العناصر التي تمكّن من التعرف على الضحية من لدن الجمهور، مما يجعل المضمون المذكور أعلاه يتوافق والمقتضيات المؤطرة لحماية الحياة الخاصة، ولاسيما تلك المتعلقة بالقاصرين في وضعية صعبة :
وحيث لاحظ المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، من جهة أخرى، من خلال تتبع الحلقة السالفة الذكر، أنها لم تتضمن أية إشارة، عند بث المشاهد التمثيلية، لكون هذه المشاهد مستوحاة من الواقع أو يفترض أنها كذلك؛
وحيث تنص المادة 5.54 من دفتر تحملات شركة «صورياد-القناة الثانية» على أنه : «(...) ينبغي تقديم الصور المنجزة لإعادة تركيب أو تشخيص وقائع حقيقية، أو مفترض أنها حقيقية، على أنها كذلك. (٠٠)» :
عدد 6746 - 17 جمادى الأولى 1440 (24 يناير 2019) وحيث تنص المادة الرابعة من قرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري رقم 42.17 بشأن احترام مبدإ قرينة البراءة والمساطر القضائية في الخدمات السمعية البصرية على أنه : «يتعين على متعهدي الاتصال السمعي البصري الالتزام بصفة خاصة بما يلي :
1 - الإشارة عند تمثيل مشاهد مستوحاة من جرائم إلى عبارة «تشخيص لوقائع حقيقية»، طيلة مدة بئها وبطريقة واضحة تمييزا لها عن المشاهد الحقيقية. (...) » :
وحيث إن الحلقة السالفة الذكر تضمنت مشاهد مستوحاة من جريمة اغتصاب دون الإشارة إلى أنها تشخيص لوقائع حقيقية طيلة مدة بئها، مما يجعل المضمون السالف الذكر لا يحترم المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل:
وحيث قرّر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 13 سبتمبر 2018 توجيه طلب توضيحات لشركة «صورياد-القناة الثانية» بناء على ما تم تسجيله من ملاحظات ؛
وحيث توصّل المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري بتاريخ 5 أكتوبر 2018 برسالة من شركة «صورياد-القناة الثانية» تعرض من خلالها مجموعة من المعطيات حول الملاحظات المسجلة :
وحيث إنه يتعين، تبعا لذلك، اتخاذ ما يلزم في حق شركة «صورياد-القناة الثانية» ؛
لهذه الأسباب :
1 - يصرّح :
في الشكل : بقبول شكاية جمعية «صوت الشباب» ؛
في الموضوع : باحترام المتعهد للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل ولاسيما تلك المتعلقة بحماية هوية القاصرين في وضعية صعبة؛
كما يصرح بعدم احترام المتعهد خلال الحلقة السالفة الذكر للمقتضيات المتعلقة بضرورة الإشارة إلى أن المشاهد مستوحاة من وقائع حقيقية أو يفترض أنها كذلك :
2- يوجّه إنذارا لشركة «صورياد-القناة الثانية» ؛
3- يقرّر تبليغ قراره هذا إلى شركة «صورياد-القناة الثانية»، وإلى الجهة المشتكية، ونشره بالجريدة الرسمية.
تمّ تداول هذا القرار من طرف المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 22 من صفر 1440 (فاتح نوفمبر 2018)، بمقر الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري بالرباط.
عن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري : الرئيسة، الإمضاء : أمينة لمريني الوهابي.