عدد 6751 - 5 جمادى الآخرة 1440 (11 فبراير 2019)
الجريدة الرسمية
11. المهمة الاستشارية
يمارس المجلس:
‹ بموجب الفصل 168 من الدستور، مهمة إبداء الآراء حول كل السياسات العمومية، والقضايا الوطنية التي تهم التربية والتكوين والبحث العلمي، وكذا حول أهداف المرافق العمومية المكلفة بهذه الميادين وسيرها.
‹ بموجب القانون رقم 105.12 الصادر بتاريخ 16 ماي 2014، الصلاحيات التالية:
• إبداء الرأي في كل قضية من القضايا المتعلقة بالمنظومة الوطنية للتربية والتكوين والبحث العلمي، التي يعرضها عليه الملك من أجل ذلك:
• إبداء الرأي فيما تحيله الحكومة من القضايا ذات الصلة بالاختيارات الوطنية الكبرى، والتوجهات العامة، والبرامج والمشاريع ذات الأهمية الخاصة المتعلقة بقطاعات التربية والتكوين والبحث العلمي؛
إبداء الرأي لفائدة الحكومة والبرلمان بشأن مشاريع ومقترحات القوانين والقوانين التنظيمية والنصوص التنظيمية، التي يعرضها عليه من أجل ذلك رئيس الحكومة أو رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين، لاسيما مشاريع ومقترحات القوانين التي تضع إطارا للأهداف الأساسية للدولة في ميادين التربية والتكوين والبحث العلمي.
603 رأي المجلس في مشروع قانون-إطار لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي
أصدر المجلس هذا الرأي استجابة لطلب من رئيس الحكومة بتاريخ 27 يوليوز 2016.
أهمية الرأي:
تتجلى أهمية هذا الرأي في عدة مستويات، أولها، كونه يمثل محطة رئيسية في مسار انطلق منذ المصادقة على الرؤية الاستراتيجية للإصلاح، مرورا بإحداث لجنة تقنية شكلها رئيس الحكومة، لتتولى، وفق مرسوم، تحضير مشروع أولي لقانون-إطار للمنظومة الوطنية للتربية والتكوين والبحث العلمي، يتضمن الاختيارات والتوجهات الأساسية المتضمنة في الرؤية الاستراتيجية للإصلاح، وتكون مقتضياته منسجمة مع الدستور، ومع الخطب الملكية، منسجمة مع الدستور، ومع الخطب الملكية، ومع فحوى الرؤية.
هذه المبادرة تأتي تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك، في خطاب العرش لسنة 2015، الداعية إلى «صياغة الإصلاح في إطار تعاقدي وطني ملزم، من خلال اعتماد قانون-إطار يحدد الرؤية على المدى البعيد»، وتعد مؤشرا قويا على تبني الحكومة لخارطة طريق الإصلاح، كما تندرج أيضا في إطار تفعيل توصية للرؤية الاستراتيجية في هذا الشأن.
لهذا الرأي أهميته أيضا بالنظر إلى المنهجية التي اعتمدتها الحكومة في إعداد مشروع القانون الإطار، حيث أدرجت طلب رأي المجلس في سيرورة الأشغال التحضيرية لبلورته. وهو تجسيد قوي لفضيلة إعمال المقارية التشاركية، ذات النفس المتواصل، بين المجلس والحكومة، وباقي الأطراف والشركاء المعنيين، في خدمة بناء المدرسة المنشودة.