BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6751 بتاريخ 11 فبراير 2019، الصفحة 104

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6751 ·

604

الجريدة الرسمية

منهجية الاشتغال:

تجاوبا مع طلب رئيس الحكومة، عقد المجلس دورة استثنائية في شتنبر 2016، أسفرت عن تشكيل لجنة مؤقتة لإعداد مشروع الرأي، إلى جانب تحديد منهجية الإعداد والمدة الزمنية لإنجازه.

نظمت اللجنة المؤقتة خلال سيرورة اشتغالها جلسات عمل واستماع إلى رؤساء اللجان الدائمة ومجموعات العمل الخاصة لدى المجلس وأمينه العام، وكذا إلى مسؤول بالأمانة العامة للحكومة، علاوة على توصلها بزهاء ثلاثين وثيقة مكتوبة، ولاسيما من بعض الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والجمعيات.

تحددت مهام اللجنة المكلفة بتحضير رأي المجلس، طبقا لتوجيهات الجمعية العامة، كمايلي:

• التأكد من مدى انسجام وتجاوب مشروع القانون-الإطار مع أحكام الدستور، والخطب الملكية ذات الصلة، ومع مضامين الرؤية الاستراتيجية باعتبارها المرجع الأساس لهذا القانون، ومع المستجدات الحاصلة بعد إصدار هذه الرؤية:

مدى توفر القدر الكافي من الوضوح والشمولية والنسقية في المقتضيات الواردة في النص؛

• تقييم القوة القانونية لمشروع القانون- الإطار، بوصفه مرجعا تشريعيا يتوخى أن يكون مؤطرا للإصلاح التربوي، وأداة لتغيير الواقع الحالي للمدرسة المغربية، في اتجاه ترسيخ مدرسة موحدة المعايير والأهداف، متعددة الأساليب والمسارات والتخصصات: مدرسة الإنصاف وتكافؤ الفرص والجودة

عدد 6751 - 5 جمادى الآخرة 1440 (11 فبراير 2019) للجميع، والارتقاء بالفرد والمجتمع؛ مدرسة تستعيد ثقة المجتمع والدولة وتحظى بدعم الجميع؛

- الوقوف على النقائص الممكن تداركها، والأخذ بالاعتبار التطورات والمستجدات الراهنة؛

- تقديم مقترحات لتطوير المشروع، شكلا ومضمونا، في أفق التعبئة الشاملة من أجل تنفيذه، نهوضا بالتريبة والتكوين والبحث العلمي.

استغرقت مدة اشتغال اللجنة المؤقتة على إعداد الرأي حوالي شهرين، وانتهت إلى عرض هذا المشروع على المكتب بتاريخ 26 أكتوبر 2016، لتتداول في شأنه الجمعية العامة خلال الدورة العاشرة للمجلس، المنعقدة يومي 21 و22 نونبر 2016، والتي قررت، بعد مناقشة مستفيضة ومعمقة، واقتراحات في اتجاه التدقيق والتعديل والإغناء، المصادقة عليه، قبل توجيهه في صيغته النهائية إلى رئيس الحكومة في متم شهر نونبر 2016.

فحوى الرأي:

بعد تثمين المجلس لمبادرة الحكومة بطلب رأيه في الصيغة الأولية لمشروع القانون الإطار، انصبت المناقشة والدراسة، بالأساس، على التأكد من مدى تنصيصه على مختلف الاختيارات والتوجهات الاستراتيجية الواردة في الرؤية، ومدى تحويلها إلى أحكام ملزمة للسلطات العمومية، وإلى مرجعيات ومستلزمات، من شأنها أن تعتمد من قبل هذه السلطات في وضع السياسات العمومية وتنفيذها، كما يتم الاحتكام إليها من طرف باقي الفاعلين في المنظومة لتدبير شؤونها، بموجب المسؤوليات المناطة به.

· فهرس العدد 6751 ·