BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6751 بتاريخ 11 فبراير 2019، الصفحة 105

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6751 ·

عدد 6751 - 5 جمادى الآخرة 1440 (11 فبراير 2019)

الجريدة الرسمية

همت الملاحظات، بالأساس، الجوانب المتعلقة بمدى انسجام المشروع مع الرؤية، ومع وحدة المنظومة التربوية، إلى جانب البعد الحقوقي للتربية في المشروع.

كما تم التأكيد على بعض القضايا المحورية العرضانية في إصلاح المنظومة برمتها، وفي مقدمتها: تمويل المنظومة وحكامتها؛ والهندسة اللغوية؛ والتعليم الأولي؛ والتكوين المهني: والبحث العلمي؛ والفاعلين في المنظومة.

خلص رأي المجلس إلى التشديد على كون القانون-الإطار يعد من أبرز المحطات التي اقترحتها الرؤية لإضفاء المشروعية القانونية، والانسجام المؤسساتي، والمصداقية السياسية على الإصلاح التربوي المنشود في أفق سنة 2030، وبصفة أعم، على نجاعة الاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة بالمدرسة المغربية، وعلى ضرورة إعادة صياغة المشروع على أسس واختيارات محسوم فيها مسبقا، تسمح فعليا بتمكين المنظومة من إطار قانوني يترجم استقرار التوجهات العامة، واستدامة الإصلاح، ويبين المجالات والمراحل والمنهجيات، والمسؤولية عن توفير ظروف إعمالها، والمساءلة بشأنها.

أكد الرأي أيضا أن قرار الحكومة تحويل توجهات الرؤية الاستراتيجية إلى مشروع قانون إطار، لا يتطلب الالتزام التشريعي بالأهداف والمرامي الواردة في مضامينها فحسب، بل يقتضي أيضا إلزام السلطات العمومية المعنية بتوفير الظروف المواتية لتنفيذها، عن طريق تحديد توجهات تشريعية، وتنظيمية، ومالية، وتدابير

605 مؤسساتية وميدانية، تؤطر فعليا للتحولات المعلن عنها، وتضفي المصداقية السياسية اعليها.

يجدر التذكير بأن المجلس يعتبر أن مشروع القانون-الإطار يُعد محطة رئيسية في المسار الذي انطلق منذ اعتماد الرؤية الاستراتيجية، بالنظر لاعتبارات عدة، أهمها:

• كونه سيشكل إطارا تعاقديا بين مكونات الأمة، دولة ومجتمعا، تصبح من خلاله رافعات التغيير بمثابة مقتضيات قانونية يلتزم بها الجميع، وتكون ملزمة للجميع، كل حسب موقعه ومسؤوليته والأدوار المنوطة به إزاء إصلاح المدرسة؛

• كونه يشكل ضمانة أساسية لتحصين الإصلاح من أي تراجع أو تعثر أو تردد؛

• كونه سيسهم في تأمين سير الإصلاح على النهج السديد؛

• ثم كونه سيمكن من ضمان التطبيق الشامل للتغيير المنشود ومن استمرارية الإصلاح، على الأقل في المدى الزمني المخصص له، في منأى عن الظرفيات السياسية.

ينتهز المجلس مناسبة إصدار هذا التقرير ليشدد على ضرورة الإسراع بوضع الصيغة النهائية لهذا المشروع في انسجام مع الاختيارات والتوجهات الاستراتيجية لرؤية الإصلاح -2015 2030 وإحالته في أقرب الآجال على المجلسين الوزاري والحكومي، ليعرض بعد ذلك على مداولات البرلمان بمجلسيه، في إطار مساطر المصادقة الجاري بها العمل لدى المؤسسة التشريعية.

· فهرس العدد 6751 ·