634
عدد 6751 - 5 جمادى الأخرة 1440 (11 فبراير 2019)
الجريدة الرسمية
1. سنة 2017: تحديات ورهانات
إن المجلس، وهو يستشرف آفاق عمله برسم سنة 2017 وما بعدها، واع كل الوعي بالتحديات التي سيكون عليه رفعها.
على مستوى سيره الداخلي
• بلورة استراتيجية تدبيرية شاملة مبنية على المشاريع والمقاربة بالنتائج، في ربط دائم بين المسؤولية والمحاسبة بآليات واضحة وشفافة وناجعة؛
• تطوير آليات التنسيق الداخلي، أفقيا وعموديا؛
• إرساء أطر مرجعية ملائمة وقواعد ومساطر مدققة، ولاسيما بالنسبة لتدبير الموارد والكفاءات، بحسب المهن والاختصاصات؛
• إرساء آليات للتتبع والتقييم، وبلورة مؤشرات للقياس من أجل تحقيق المزيد من النجاعة؛
تثمين الكفاءات والعمل على تكوينها الوظيفي المنتظم وتأهيلها المهني المستمر؛
• ترسيخ ثقافة التقييم الشامل والمنتظم لسير المجلس.
على مستوى أدوار المجلس ومهامه الاستراتيجية
من شأن رفع هذه التحديات الداخلية توفير الظروف اللازمة والكافية لاضطلاع المجلس بمهامه الدستورية على الوجه الأمثل، ورفع التحديات الاستراتيجية التي ستظل تواجهه باستمرار، وخصوصا منها:
• تحدي تتبع الإصلاح ومواكبة تطبيقه بالدراسة والتحليل وإبداء الآراء، ولاسيما في القضايا ذات الطابع الإشكالي، التي يعتبرها المجلس حاسمة في إنجاح أوراش بعينها، وهي القضايا
التي وردت بشأنها توجهات كبرى في الرؤية الاستراتيجية للإصلاح، إلا أنها ما تزال في حاجة إلى التعميق والتدقيق والإغناء واقتراح الحلول،
يتعلق الأمر، على الخصوص، بإشكاليات حكامة المنظومة وتمويلها، وتحسين مؤشرات الجودة، وعلى رأسها النموذج البيداغوجي، والارتقاء بمهنالتربية والتكوين والبحث، والرفع المستمر من جودة المناهج والبرامج والتكوينات وملاءمتها، وإعمال التمييز الإيجابي لفائدة الوسط القروي والمناطق ذات الخصاص والمتعلمين في وضعيات خاصة، ذكورا وإناثا، وتعزيز الوظيفة الثقافية للمدرسة، وإصلاح التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني، والتعليم الديني والتعليم الخاص؛ • تحدي مقاومات التغيير، مما يستدعي الوعي
التام بمصادر هذه المقاومات، وأنواعها، والسبل الكفيلة باستباقها والإسهام في حسن تدبيرها؛
• تحدي ترسيخ موقع المجلس الدستوري باعتباره فاعلا محوريا في المنظومة، مع رفع كل أنواع الخلط بين أدواره ومهامه الاستشارية والتقييمية والاقتراحية، وأدوار ومهام السلطتين التشريعية والتنفيذية؛
• تحدي تتبع الآثار الميدانية لآراء المجلس ومقترحاته وتقييماته، في علاقة بتتبع تحسن مؤشرات جودة المنظومة ومردوديتها الداخلية والخارجية، مع الحفاظ على التوازن الضروري بين موقعه الاستراتيجي، ومستلزمات منهجية القرب من الميدان؛
• تحدي الإسهام في التغلب على كل احتمالات البطء في دينامية الإصلاح، وضمان تطبيقه الشامل والسليم، وتحصينه من التعثر والانتقائية، على نحو بضمن سير أوراشه على السكة الصحيحة؛