635
الجريدة الرسمية
عدد 6751 - 5 جمادى الآخرة 1440 (11 فبراير 2019)
• تحدي الإسهام في إذكاء تعبئة مجتمعية شاملة ومستدامة حول إصلاح المدرسة وتجديدها المستمر، ولاسيما من خلال استثمار ما تتيحه تركيبته المتعددة، وتمثيلية كافة الفاعلين في المنظومة ضمن مكوناته، من جهة، وترسيخ المقاربة التشاركية التي التزم بنهجها منذ تنصيبه.
يتطلب رفع هذه التحديات، إلى جانب الارتقاء بالممارسات الداخلية، كما تمت الإشارة اليه سلفا، تعزيز النجاعة المؤسساتية للمجلس، على نحو يضمن انخراطا جماعيا لأعضائه وفق القواعد المنهجية التي كرستها هذه المؤسسة، وخصوصا النقاش الجاد والبناء، والاجتهاد الجماعي، والالتزام التام بقواعد العمل الديمقراطي الجاري بها العمل.
كما يستدعي توطيد مكتسبات العمل التقييمي للمجلس، بفضل هيئته الوطنية للتقييم، من خلال تطوير آليات التتبع ومواصلة إرساء عدة تقييمية في مستوى المسؤولية المناطة بالمجلس، المتمثلة في الإسهام في تحسين جودة التربية وإرساء مدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء.
إلى جانب ذلك، يظل المجلس مدعوا إلى تعزيز قوته الاقتراحية، مدعومة بالمبادرة بمشاريع لمواكبة الإصلاح، وتعميق التفكير في سبل تيسير تطبيقه، في مواكبة للواقع الميداني، وفي انفتاح مستمر على التجارب الدولية الناجحة والمتميزة.
في نفس السياق، ومن بين التوجهات الاستراتيجية للمجلس، مواصلة التنسيق الوثيق مع القطاعات الحكومية، وفي مقدمتها الوزارات المكلفة بالتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلني، والتعليم العتيق، مع الحفاظ على الاستقلالية، والاحترام المتبادل للصلاحيات والاختصاصات، لكن ضمن مقاربة قوامها التكامل وتضافر الجهود في خدمة بناء مدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء.
ومن مؤشرات النجاعة، أيضا، السهر المستمر للمجلس على التوفيق الخصب بين التفكير الاستراتيجي في القضايا الكبرى للمنظومة، والاستناد إلى الواقع الميداني، الذي يعد ضروريا لتقوية علاقة المجلس بحياة المنظومة ونبضها، والتجاوب مع الانتظارات الإصلاحية للفاعلين التربويين، وللأسر وشركاء المدرسة، وذلك في إطار مقاربة تجعل الخطاب مرتكزا على ما يجري في الواقع، وتجعل قاطرة التغيير تسير دوما على سكتها الصحيحة، في انسجام مع التطلعات المشروعة ومع مشروع بناء المدرسة التي يطمح إليها المغاربة والتي تليق بمغرب المواطنة والديمقراطية والمعرفة والتقدم.