الجريدة الرسمية 723
عدد 6752 - 8 جمادى الآخرة 1440 (14 فبراير 2019)
مختلف النصوص التطبيقية للقانون رقم 17.99 السالف الذكر (المرسوم التطبيقي والقرارات والمناشير) والتي تدخل في مجال اختصاصات الهيئة.
كان مشروع هذا المنشور موضوع عدة جلسات عمل مع مصالح وزارة الاقتصاد والمالية قبل المصادقة عليه في شتنبر 2017. وقد تم إرسال هذا المشروع إلى الأمانة العامة للحكومة قصد نشره في الجريدة
الرسمية.
• إعداد مشروع وثيقة توجيهية تتعلق بتفعيل أحكام المادة 247من مدونة التأمينات:
جاء من بين التعديلات التي أدخلها القانون رقم 59.13 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات، إعادة صياغة نظام المراقبة لنماذج عقود التأمين من طرف الهيئة وذلك بهدف تعزيز مسؤولية مقاولات التأمين فيما يخص مطابقة عقود تأمينها
وعليه تعطي المادة 247 من مدونة التأمينات كما تم تغييرها للمؤمنين إمكانية إصدار نماذج عقود التأمين في السوق دون عرضها مسبقا على الهيئة. موازاة مع ذلك، ألزمت المقتضيات الجديدة لهذه المادة المؤمنين المصادقة على نماذج العقود قبل إصدارها وإرسالها للهيئة وذلك وفقا للكيفيات التي
تحددها هذه الأخيرة.
في هذا الإطار، تم إعداد مشروع وثيقة توجيهية تحدد كيفيات المصادقة السالفة الذكر والذي يوجد قيد المناقشة مع قطاع التأمينات.
خارطة طريق لتأهيل القطاع المالي المغربي من أجل التنمية المستدامة
تماشيا مع الممارسات الجيدة المعمول بها على الصعيد العالمي وبناء على المشاورات بين الفاعلين المعنيين بما فيهم هيئات المراقبة والمهنيين، تندرج خارطة الطريق الرامية إلى تأهيل القطاع المالي المغربي من أجل التنمية المستدامة في توجهات الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة. وتأخذ خارطة الطريق هاته بعين الاعتبار التوجهات الرئيسية التي حددتها الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة في المجال المالي. وفي هذا الصدد، التزم قطاع التأمين باتخاذ تدابير متعددة من بينها:
المساهمة في بلورة ميثاق للمالية المستدامة؛
توظيف 6 ملايير درهم من الأصول التي تدبرها في أصول خضراء وذلك في أفق 5 سنوات؛
تخفيض التأثير الإيكولوجي للنشاط الخاص بالقطاع،
تطوير منتوجات الادخار الخضراء؛
توسيع عرض المنتوجات المتعلقة بتغطية الأخطار المناخية؛
Eال وضع حلول للتأمين ضد الأخطار البيئية؛
اعتماد استراتيجية وطنية من أجل الإدماج المالي.