724 الجريدة الرسمية عدد 6752 - 8 جمادى الأخرة 1440 (14 فبراير 2019)
2.1 قطاع الاحتياط الاجتماشي
في إطار مهام التقنين التي تضطلع بها الهيئة في مجال الاحتياط الاجتماعي ، تقوم هذه الهيئة بدراسة طلبات المنظمات التي توجد تحت مراقبتها والمتعلقة بالموافقة على النظام الأساسي والقوانين العامة للشركات التعاضدية للتقاعد.
فيما يتعلق بقطاع التعاضد ، تتمثل مهمة هيئة مراقبة التأمينات و الاحتياط الاجتماعي في تقديم اقتراح لوزير الاقتصاد والمالية فيما يخص القرار المشترك مع الوزير المكلف بالشغل والمتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي والأنظمة الخاصة بالتعاضديات والصناديق المستقلة والخدمات الاجتماعية. كما تمنح بعض التراخيص للتعاضديات.
على المستوى التشريعي والتنظيمي، تقترح هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي على الحكومة مشاريع نصوص متعلقة بمجال تدخلها وتبدي رأيا حول تلك المقدمة إليها. كما أنها تعتمد مناشير تطبيقية لتنظيم أنشطتها الرقابية.
1.2.1 المصادقات والترخيصات
• قطاع التقاعد:
تقدم الصندوق المهني المغربي للتقاعد للهيئة بطلب للمصادقة على صيغة جديدة من نظامه الأساسي وقانونه العام للتقاعد بناء على التوصيات الصادرة عن لجنة التقنين سنة 2016 أثناء دراستها للأنظمة الأساسية المصادق عليها. وقد صادقت الهيئة على الصيغة الجديدة.
•قطاع التعاضد:
في إطار مهام تقنين قطاع التعاضد، درست الهيئة 4 طلبات للمصادقة على انظمة التعاضديات (إحداث واحد و ثلاث تعديلات ) وطلبين لتسوية الصناديق المستقلة ( إحداث واحد و تعديل واحد). كما تدارست الهيئة 8 طلبات للتراخيص قدمت من طرف جمعيات التعاون المتبادل. وقد وافقت الهيئة على:
الترخيص بتفويت عقارات مخصصة للسكن من طرف تعاضدية لفائدة منخرطيها؛
الترخيص باقتناء عمارة من طرف تعاضدية تستخدم كمقر لها فيما تم رفض طلب تعاضدية أخرى في نفس الموضوع؛
الترخيص لتعاضدية بإنجاز أشغال التهيئة؛
الترخيص بمخالفة قواعد التوظيفات المالية المنصوص عليها في المادة 20 من الظهير الشريف رقم 1.57.187. فيما تم رفض 3 طلبات مشابهة.