الجريدة الرسمية 725
عدد 6752 - 8 جمادى الأخرة 1440 14 فبراير 2019)
من جهة أخرى، واكبت الهيئة وزارة الاقتصاد والمالية في مجموعة من الملفات المتعلقة بتعاضديات القوات المسلحة الملكية والقوات المساعدة ( طلبات إحداث الاعمال الاجتماعية، إحداث صناديق مستقلة، تراخيص ببناء وتهيئات، تعديل القوانين الاساسية والأنظمة...)
2.2.1 المساهمة في تعزيز الإطار القانوني:
• قطاع التقاعد:
تابعت الهيئة خلال سنة 2017 النقاشات التي افتتحتها سنة 2016 مع مؤسسات التقاعد ووزارة الاقتصاد والمالية بخصوص المشاريع التالية:
* منشور يحدد كيفيات وآجال تقديم الوثائق والقوائم التي يجب الإدلاء بها للهيئة من طرف الأشخاص الخاضعين للقانون العام الذين يقومون بممارسة أو تسيير عمليات التقاعد ( الصندوق المغربي للتقاعد والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد و الأنظمة الداخلية لبنك المغرب والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب) وذلك طبقا لمقتضيات المادة 11 من القانون رقم 64.12 المحدثة بموجبه الهيئة. ويحدد هذا المشروع شروط إعداد الحصيلة الأكتوارية التي تهدف إلى نقييم الديمومة المالية لعمليات التقاعد التي يزاولها أو يدبرها هؤلاء الأشخاص؛
منشور يتعلق بمراقبة الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين. ويهدف هذا المنشور إلى تحديد شروط تكوين وتقييم وتمثيل وإيداع الاحتياطيات التقنية واحتياطي المعادلة. تحدد شروط تكوين الاحتياطيات و المخصصات حسب أصناف العمليات المنجزة من طرف الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين بالنسبة :
للعمليات المتعلقة بالإيرادات الممنوحة كتعويض عن حوادث الشغل و عن الأمراض المهنية أو الممنوحة بموجب مقررات قضائية كتعويض عن الحوادث العادية؛
0 والإيرادات الممنوحة كتعويض عن حوادث السير؛
ن لعمليات التأمين المخولة للصندوق.
كما يحدد المشروع الوثائق والقوائم المالية والإحصائية وآجال الإدلاء بها للهيئة.
مرسوم يغير ويتمم المرسوم رقم 2.59.1168 بتاريخ 14 نونبر 1959 لتطبيق الظهير المتعلق بالصندوق الوطني للتقاعد والتأمين ؛
قرار لوزارة الاقتصاد و المالية يحدد الشروط المتعلقة بالتأمينات المخولة من طرف الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين. ويحدد هذا المشروع المعلومات اللازم توفرها بعقود التأمين المتعلقة بهذا الصنف وكذا عناصر التعريفة واحتساب التعويضات ارتباطا مع الضمانات الممنوحة. ويحدد هذا المشروع كذلك شروط وطرق احتساب وتخويل وتقسيم المساهمة في الفوائض برسم هذه العقود.
منشور يتعلق بمراقبة مؤسسات التقاعد يهدف إلى:
٠ تحديد بعض طرق مراقبة الشركات التعاضدية للتقاعد ولا سيما تلك المتعلقة بتحويل من مؤسسة