عدد 6753 - 12 جمادى الأخرة 1440 (18 فبراير 2019)
الجريدة الرسمية
«يبرم هذا الاتفاق وفق شروط موضوعية وشفافة وغير تمييزية، «ولا يترتب على تفعيل هذه الخدمة أي تكلفة إضافية بالنسبة «للمشترك المستفيد من هذا التجوال تطبيقا لأحكام هذه المادة.
«يحدد الاتفاق المذكور جميع الشروط المتعلقة بتوفير خدمة «التجوال الوطني، وعلى الخصوص الشروط التقنية والتعريفية. «يتم إبرام هذا الاتفاق داخل أجل ستين (60) يوما يحتسب من تاريخ «إيداع طلب التجوال.
«يرسل العقد بكامله إلى الوكالة داخل أجل أقصاه عشرة (10) «أيام الموالية لتوقيعه. تتأكد الوكالة من مطابقته للنصوص «التنظيمية الجاري بها العمل، ويمكن لها بموجب قرار معلل أن «تفرض مراجعته.
«تتولى الوكالة البت في النزاعات المتعلقة بإبرام أو بتنفيذ اتفاقيات «التجوال الوطني.»
«المادة 8 المكررة ثلاث مرات. - يلزم متعهدو الشبكات العامة «للمواصلات بإيصال وتبادل حركة الأنترنت الوطنية التي تتدفق من «خلال شبكاتهم عبر نقطة تبادل الأنترنت تحدث فوق التراب الوطني.
«تحدد كيفيات إحداث نقطة تبادل الأنترنت وتدبيرها واستغلالها «بنص تنظيمي.»
«المادة 22 المكررة مرتين. - بغض النظر عن جميع الأحكام المخالفة، «يجب أن ينص كل مشروع عمارة أيا كانت طبيعتها أو الغرض منها «وكذا كل مشروع تجزئة مجهزة لاستقبال عمارات أيا كانت طبيعتها «أو الغرض منها، على إنشاء البنيات التحتية السلكية للمواصلات «اللازمة لربط العمارة أو التجزئة المذكورة بالشبكات العامة «للمواصلات.
«يجب رفض منح رخصة البناء أو الإذن في إحداث التجزئة إذا لم «ينص المشروع على إنشاء البنيات التحتية المذكورة.
«يجب أن تخضع هذه البنيات التحتية، التي تنجز تحت مسؤولية «مكتب دراسات يكلفه صاحب العمارة أو التجزئة، للمواصفات «والمتطلبات التقنية الدنيا المنصوص عليها في دفتر تحملات خاص.
785 «تتولى مكاتب فحص تعتمدها الوكالة لهذا الغرض، التحقق من «وجود البنيات التحتية المشيدة ومطابقتها للمواصفات والمتطلبات «التقنية الدنيا المشار إليها أعلاه. يجب أن يكون مكتب الفحص المكلف «بالقيام بعملية التحقق المذكورة، مستقلا عن الشخص الذي قام «بإنجاز الدراسة المتعلقة بجدوى وتشييد البنيات التحتية المذكورة. «يقوم صاحب العمارة أو التجزئة باختيار مكتب الفحص المعني على «نفقته ويخبر بذلك رئيس المجلس الجماعي المختص.
«بمجرد التصريح بمطابقة البنيات التحتية المشيدة للمواصفات «والمتطلبات التقنية الدنيا المشار إليها أعلاه، يعين صاحب العمارة «أو التجزئة متعهدا من متعهدي الشبكات العامة للمواصلات «المتواجدين بالقائمة التي تعدها الوكالة لهذا الغرض، قصد تدبير «وصيانة البنيات التحتية المذكورة. يقوم المتعهد المعين بمنح ولوج «البنيات التحتية الموضوعة رهن إشارته وفق شروط تعريفية وتقنية «موضوعية وشفافة وغير تمييزية، لكل متعهدي الشبكات العامة «للمواصلات الذين يتقدمون له بطلب في هذا الشأن. تستثنى تكاليف «الاستثمار المرتبطة بإنشاء البنية التحتية المشيدة من وعاء التكاليف «المعتمدة في تحديد المقابل المالي للخدمات المرتبطة بوضع هذه البنية «التحتية رهن إشارة المتعهدين الآخرين.
«لا يمكن تسليم رخصة السكن أو شهادة المطابقة أو التسلم المؤقت «للأشغال إلا بعد تقديم شهادة مطابقة يسلمها مكتب الفحص «المشار إليه أعلاه. تسلم هذه الشهادة من طرف مكتب الفحص «داخل الخمسة عشر (15) يوما الموالية لتاريخ التصريح بإتمام البناء «أو الأشغال.
«إذا لم يبد أي متعهد للشبكات العامة للمواصلات رغبته في تولي «مهمة تدبير وصيانة البنيات التحتية المشيدة، يخبر صاحب التجزئة «فورا الوكالة ورئيس المجلس الجماعي المعني بالأمر.
«لا تطبق أحكام هذه المادة على المساكن القروية المتفرقة المتواجدة «خارج المدار الحضري وكذا دوائر التجزئات غير القانونية التي «تتطلب إعادة الهيكلة، كما هي محددة بموجب النصوص التشريعية «أو التنظيمية الجاري بها العمل.
«تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بنص تنظيمي.»
«المادة 22 المكررة ثلاث مرات. - يحق لمتعهدي الشبكات العامة «للمواصلات إقامة دعامات خارج الجدران أو الواجهات التي تطل «على الطريق العام.