786
الجريدة الرسمية
«يجوز لمتعهدي الشبكات العامة للمواصلات، بعد موافقة الملاك «أو الملاك المشتركين أو نقيب الملاك أو وكلائهم، إقامة واستغلال «تجهيزات وبنيات تحتية للمواصلات، ضمن أجزاء المباني الجماعية «والتجزئات المرصودة لاستعمال مشترك وفوق الأرض وتحت أرضية «الملكيات غير المبنية وفوق الملكيات الخاصة باستثناء المباني الدينية «والتاريخية والمواقع الأثرية أيا كانت طبيعتها.
«كما يحق لهم إقامة أنابيب أو أعمدة فوق الأرض أو تحت أرضية «الملكيات غير المبنية والتي لم يتم إغلاقها بواسطة جدران أو أي سياج «مشابه.
«لا يترتب على إقامة دعامات خارج الجدران أو الواجهات وعلى «وضع أنابيب وقنوات في الأراضي المفتوحة أي تجريد من ملكية المباني، «ولا يمنع الملاك من هدمها أو إصلاحها أو تعليتها أو غلقها.
«غير أنه يتعين على الملاك أو الملاك المشتركين إخبار المتعهد «المعني بالأمر، ثلاثة أشهر على الأقل قبل الإقدام على أشغال الهدم «أو الإصلاح أو التعلية أو الغلق التي من شأنها أن تؤثر على تجهيزات «المواصلات.
«يكون المتعهد مسؤولا عن جميع الأضرار التي يكون مصدرها «تجهيزات الشبكة ويلزم بأداء تعويض عن مجموع الأضرار المباشرة «التي تسبها سواء أشغال إقامة وصيانة معداته أو تواجدها «أو اشتغالها.»
«المادة 24 المكررة. - يلزم كل متعهد باتخاذ جميع التدابير قصد «الامتثال لمتطلبات الدفاع الوطني والأمن العام وصلاحيات السلطة «القضائية.
«ولهذا الغرض، فإنه يلزم بما يلي :
«أ - ضمان السير المنتظم لمنشآت شبكاته وحمايتها، ولا سيما «بوضع وسائل المواصلات أو وسائل وآليات ملائمة من أجل مواجهة «الأخطار والتهديدات والاعتداءات، كيفما كانت طبيعتها. ويضمن «القيام، داخل أقرب الآجال، بتفعيل الوسائل التقنية والبشرية «الكفيلة بتفادي العواقب المترتبة عن أعطاب منشآتهم أو تعطيلها «أو إتلافها ؛
«ب - تلبية حاجات الدفاع الوطني والأمن العام وفقا للنصوص «التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ؛
عدد 6753 - 12 جمادى الآخرة 1440 (18 فبراير 2019) «ج - وضع رهن إشارة السلطات المؤهلة وسائل المواصلات «والآليات الضرورية للقيام بالمهام المنوطة بها ولاسيما بنشر «التجهيزات ووسائل المواصلات والآليات المتطلبة لهذا الغرض، «وذلك على نفقته ولحساب هذه السلطات، مع أخذ التطورات «التكنولوجية وطبيعة المخاطر والتهديدات والاعتداءات بعين «الاعتبار؛
«د - إخبار السلطات المعنية والوكالة، في أجل لا يجوز أن يقل «عن ثلاثة (3) أشهر أو يتجاوز سنة (1) واحدة، بكل مشروع لتطوير «شبكاته أو الخدمات المعروضة والذي من شأنه أن يتطلب تحديث «الوسائل المستعملة من لدن السلطات المذكورة أو الموضوعة «رهن إشارتها. يتحمل المتعهد النفقات والتكاليف الناتجة عن هذا «التحديث وذلك بإدماجه في المشروع المذكور مع ضرورة التقيد «بالمتطلبات المحددة بتشاور مع السلطات المذكورة ؛
«ه - إنشاء وصلات مخصصة للدفاع الوطني أو الأمن العام خلال «أوقات الأزمات أو في حالة الضرورة الملحة وفق الكيفيات المحددة مع «المصالح المعنية للدولة ؛
«و - إعداد وتفعيل المخططات الخاصة بالإسعافات المستعجلة «والموضوعة دوريا بتشاور مع الهيات المكلفة بالإسعافات المستعجلة «والسلطات المحلية. ويتعين أن ترسل هذه المخططات سنويا إلى «الوكالة وأن توضع رهن إشارة الهيئات المختصة، بناء على طلب منها. «ويشرع في تنفيذ هذه المخططات بناء على طلب من الهيئات المذكورة «أو من الوكالة وفق الكيفيات التي تحددها الأطراف المعنية ؛
«ز- تفعيل كل ما من شأنه أن يضمن، في حالة أزمة، استمرار «الخدمة لصالح جميع المستفيدين. ويتخذ المتعهدون، بصفة أولية، «طوال مدة هذه الأزمات التدابير الضرورية للمحافظة على سلامة «سير الشبكة لا سيما الشبكة المستعملة لأغراض الدفاع الوطني «والأمن العام والبنيات التحتية التي تكتسي أهمية حيوية والتي تحدد «قائمتها بنص تنظيمي.
«يقدم متعهدو الشبكات العامة للمواصلات، بطلب من الوكالة «أو السلطة الحكومية المكلفة بأمن نظم المعلومات، مساعدتهم إلى «السلطة المذكورة بغية تمكينها من تأمين المهام الموكولة إليها.