BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6753 بتاريخ 18 فبراير 2019، الصفحة 15

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6753 ·

عدد 6753 - 12 جمادى الآخرة 1440 (18 فبراير 2019)

الجريدة الرسمية

«يجوز للوكالة أن تفرض على كل متعهد إخضاع تجهيزاته أو شبكاته «أو خدماته إلى مراقبة أمنها وسلامتها من قبل مصلحة تابعة للدولة «أو هيئة مؤهلة مستقلة تعينها الوكالة، وأن توافيها نتائج هذه المراقبة. «ولهذا الغرض، يقدم المتعهد إلى مصلحة الدولة أو الهيئة المكلفة «بالمراقبة جميع المعلومات اللازمة ويمكنها من ولوج معداتها لتقييم «أمن وسلامة خدماته وشبكاته، بما في ذلك الوثائق المتعلقة «بمخططاته الأمنية. ويتحمل المتعهد تكلفة المراقبة.

«تضمن المصلحة التابعة للدولة أو الهيئة المكلفة بالمراقبة سرية «المعلومات التي تم الحصول عليها من المتعهدين.

«تحدد شروط تطبيق هذه المادة، ولا سيما كيفيات تعيين الهيئة «المكلفة بالمراقبة، بنص تنظيمي.»

«المادة 31 المكررة. - تحدث، لدى الوكالة، لجنة للمخالفات، تتولى «البت، من خلال مداولاتها، في الوقائع التي يحيلها إليها المقرر العام «والمتعلقة بتفعيل أحكام المادتين 8 المكررة و30 (الفقرة ب) من هذا «القانون.

«يترأس لجنة المخالفات مدير الوكالة وتتألف من ثلاثة أعضاء، «بينهم قاض يعين باقتراح من المجلس الأعلى للسلطة القضائية «وشخصيتين يتم اختيارهما من القطاعين العام والخاص لكفاءتهما «التقنية أو القانونية أو الاقتصادية في مجال المواصلات وتكنولوجيات «الإعلام ولا تكون لهما أي مصلحة في قطاع المواصلات.

«يعين أعضاء لجنة المخالفات من قبل مجلس إدارة الوكالة لمدة «خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

«تحدد كيفيات تنظيم وسير لجنة المخالفات والمسطرة المتبعة «بنص تنظيمي.»

«المادة 31 المكررة مرتين. - من أجل تطبيق المادتين 30 و 31 من «هذا القانون، يرسل مدير الوكالة الملف إلى المقرر العام لمباشرة «مسطرة التحقيق بمجرد خرق متعهد شبكة عامة للمواصلات «أو مقدم لخدمات المواصلات، بما فيها الخدمات ذات القيمة المضافة، «للأحكام التشريعية أو التنظيمية المتعلقة بنشاطه أو عدم تنفيذه «قرارا للوكالة، أو على إثر إخلال تمت معاينته من طرف إحدى «مصالح الوكالة وعقب انقضاء أجل إعذار دون الاستجابة إليه.

«يبلغ مدير الوكالة، بناء على اقتراح معلل من طرف المقرر العام، «متعهد الشبكة العامة للمواصلات أو مقدم خدمات المواصلات الذي «ارتكب المخالفة الأفعال المنسوبة إليه.

787 «يباشر المقرر العام التحقيق في القضية بمساعدة مصالح الوكالة، «ويطلب من الطرف مرتكب المخالفة تقديم ملاحظاته الكتابية داخل «أجل تحدده الوكالة. كما يتم الاستماع إليه إذا طلب ذلك أو إذا رأى «المقرر العام ضرورة في ذلك. كما يمكن أن يؤازره أو ينوب عنه أي «شخص يختاره. ويمكن للمقرر العام أن يستمع كذلك إلى كل شخص «آخر بإمكانه موافاته بالمعلومات.

«بالنظر إلى الظروف الفعلية والقانونية وإلى توضيحات الطرف «المعني، يجوز لمدير الوكالة، وباقتراح من المقرر العام، أن يقرر، في «أي مرحلة من مراحل مسطرة التحقيق، حفظ الملف. ويبلغ قرار «الحفظ إلى مرتكب المخالفة.

«عندما تكون الأفعال المنسوبة إلى مرتكب المخالفة، يحرر المقرر «العام تقريرا يتضمن عرضا للوقائع والتهم الموجهة إليه، ويرسل هذا «التقرير، حسب كل حالة، إلى مدير الوكالة أو إلى لجنة المخالفات من «أجل تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادتين 30 و 31 من هذا «القانون»

«المادة 85 المكررة. - دون الإخلال بأحكام المادة 85 أعلاه، يحق «للوكالة إبرام مصالحة مع الأشخاص المرتكبين للمخالفات المنصوص «عليها في المادتين 81 (النقطتين 2 و 3) و 83 (النقاط 3 و 4 و 5) المشار «إليهما أعلاه، وذلك قبل صدور الحكم النهائي.

«تثبت هذه المصالحة كتابة. وتهم المبالغ المستحقة برسم الحقوق «الواجب أداؤها لتقديم خدمة ذات قيمة مضافة أو لإحداث شبكة «مستقلة أو للموافقة على معدات المواصلات أو لاستعمال تردد «راديو كهربائي.

«تلزم المصالحة الأطراف بشكل لا رجعة فيه ولا تكون قابلة «للطعن. وتسقط المصالحة الدعوى العمومية.»

المادة الرابعة

تدخل أحكام المادة 22 المكررة مرتين المضافة بموجب هذا القانون إلى القانون رقم 24.96 السالف الذكر حيز التنفيذ ابتداء من اليوم الأول من الشهر السادس الموالي لنشر النص التنظيمي المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة بالجريدة الرسمية.

المادة الخامسة

تنسخ أحكام الظهير الشريف الصادر بتاريخ 21 من شوال 1333 (فاتح شتنبر 1915) بإنشاء الأسلاك التلغرافية والتليفونية.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6753 ·