عدد 6754 - 15 جمادى الآخرة 1440 (21 فبراير 2019)
الجريدة الرسمية
القسم الثالث اللجنة الوزارية للقيادة
المادة 40
من أجل تتبع عمل المراكز في مجال تنفيذ سياسة الدولة على المستوى الجهوي الرامية إلى إنعاش الاستثمارات والتحفيز عليها وتنميتها، بتنسيق مع الإدارات والهيئات المعنية، تحدث تحت رئاسة رئيس الحكومة لجنة تحمل اسم «اللجنة الوزارية للقيادة» ويشار إليها بعده باللجنة الوزارية.
المادة 41
تتولى اللجنة الوزارية القيام بما يلي :
- قيادة إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وتتبع تنفيذه ؛ - النظر في اقتراحات المراكز:
• الرامية إلى تسوية الصعوبات التي قد تعترضها أثناء القيام
بمهامها ؛
• المتعلقة بتبسيط المساطر الإدارية المتعلقة بالاستثمار؛ • المتعلقة بتوفير عرض مندمج وجذاب للاستثمار على صعيد
الجهة :
- البت في الطعون المنصوص عليها في المادة 37 من هذا القانون ؛ - دراسة تقارير تقييم الأداء المنصوص عليها في المادة 25 من هذا
القانون.
تتولى السلطة الحكومية المعنية كتابة اللجنة الوزارية.
المادة 42
يحدد بنص تنظيمي تأليف وكيفيات سير اللجنة الوزارية.
القسم الرابع أحكام ختامية وانتقالية
المادة 43
يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ تنصيب أجهزة إدارة المراكز الجهوية للاستثمار وتسييرها.
مع مراعاة أحكام المادة 44 بعده، تنسخ جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا القانون أو ذات نفس الموضوع.
المادة 44
تنقل إلى المراكز المحدثة بموجب هذا القانون ملفات الاستثمار التي توجد قيد الدراسة من قبل المراكز الجهوية للاستثمار القائمة في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
المادة 45
يمكن، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، اتخاذ كل تدبير ضروري للتطبيق التام لهذا القانون بموجب نص تنظيمي.
843 ظهير شريف رقم 1.19.14 صادر في 2 جمادى الآخرة 1440
(8 فبراير 2019) بتنفيذ القانون رقم 04.19 بتعديل الفصل 106 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بشأن قانون الالتزامات والعقود كما تم تعديله وتتميمه.
الحمد للّه وحده،
الطابع الشريف - بداخله :
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف اللّٰه وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه اللّٰه وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و 50 منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 04.19 بتعديل الفصل 106 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بشأن قانون الالتزامات والعقود كما تم تعديله وتتميمه، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين .
وحرر بالرباط في 2 جمادى الآخرة 1440 (8 فبراير 2019).
وقعه بالعطف :
رئيس الحكومة،
الإمضاء : سعد الدين العثماني.
* *
قانون رقم 04.19 لتعديل الفصل 106 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) بشأن قانون الالتزامات
والعقود كما تم تعديله وتتميمه
«الفصل 106. - إن دعوى التعويض من جراء جريمة أو شبه جريمة «تتقادم بمضي خمس سنوات، باستثناء دعوى التعويض من جراء «الأضرار الناجمة عن انفجار الألغام فإنها تتقادم بمضي خمس عشرة «سنة، وتبتدئ الآجال المذكورة من الوقت الذي بلغ فيه إلى علم الفريق «المتضرر الضرر ومن هو المسؤول عنه. وتتقادم في جميع الأحوال «بمضي عشرين سنة تبتدئ من وقت حدوث الضرر.»