BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6754 بتاريخ 21 فبراير 2019، الصفحة 12

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6754 ·

842

الجريدة الرسمية

يمكن لرئيس اللجنة الجهوية أن يدعو لحضور اجتماعات اللجنة، بصفة استشارية، كل شخص يرى فائدة في مشاركته.

المادة 32

يجب على كل عضو في اللجنة الجهوية أن يمتنع عن المشاركة في اجتماعات وأشغال اللجنة عندما يتعلق الأمر بدراسة مشروع استثمار له فيه مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة.

وفي جميع الأحوال، يجب على العضو المعني أن يصرح لرئيس اللجنة بكل حالة قد تجعله في وضعية تنازع المصالح.

المادة 33

تتخذ السلطات الحكومية المعنية جميع التدابير الضرورية لتمكين المسؤولين عن المصالح اللاممركزة من الصلاحيات اللازمة لاتخاذ القرارات المرتبطة بدراسة الملفات المتعلقة بمشاريع الاستثمار والتي تدخل ضمن اختصاصات الإدارات التابعة لهذه السلطات.

المادة 34

تجتمع اللجنة الجهوية بدعوة من رئيسها كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى الأقل مرة واحدة في الأسبوع. يحدد الرئيس تاريخ اجتماعات اللجنة وجدول أعمالها.

تتداول اللجنة الجهوية بكيفية صحيحة بحضور نصف عدد أعضائها أو ممثليهم على الأقل. إذا لم يتوفر هذا النصاب، توجه الدعوة لعقد اجتماع ثان شريطة أن يتم عقده داخل أجل لا يتعدى أسبوعا. وفي هذه الحالة تتداول اللجنة بكيفية صحيحة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين أو الممثلين

تتخذ اللجنة الجهوية قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين. وفي حالة تعادل الأصوات، يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

يجب أن تتخذ اللجنة الجهوية قراراتها داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ إحالة ملف المشروع إليها من قبل مدير المركز.

المادة 35

يلتزم أعضاء اللجنة الجهوية بكتمان سر مداولات اللجنة واجتماعاتها، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالمشاريع المعروضة عليها، مع إلزامية كتمان السر المهي، وفقا للمقتضيات التشريعية الجاري بها العمل.

المادة 36

تلزم القرارات والآراء الصادرة عن اللجنة الجهوية جميع أعضائها والإدارات والهيئات الممثلة فيها.

في ما يتعلق بالجماعات تعتبر ملزمة في مدلول المادة 101 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الآراء الصادرة عن اللجنة في إطار دراسة طلبات رخص البناء والأذون بإحداث التجزئات العقارية وتقسيم العقارات وإحداث المجموعات السكنية، وكذا طلبات رخص السكن وشواهد المطابقة، المطلوبة لإنجاز واستغلال مشاريع الاستثمار.

عدد 6754 - 15 جمادى الآخرة 1440 (21 فبراير 2019) إذا رفض عضو من أعضاء اللجنة الآخرين اتخاذ القرارات أو منح التراخيص التي تدخل ضمن اختصاصه والتي تكون موضوع قرارات أو آراء إيجابية صادرة عن اللجنة أو امتنع عن ذلك، أمكن لوالي الجهة أو العامل المفوض من لدنه لهذا الغرض، بعد أن يأمر العضو المذكور بالقيام بذلك، أن يتخذ القرارات أو يمنح التراخيص بموجب قرار معلل.

المادة 37

يجب أن يكون كل قرار بالرفض صادر عن اللجنة الجهوية معللا. ويمكن أن يكون هذا القرار موضوع طعن يقدمه المستثمر المعني أمام اللجنة الوزارية للقيادة المنصوص عليها في القسم الثالث من هذا القانون وذلك داخل 10 أيام تحتسب ابتداء من تاريخ تبليغ القرار.

غير أنه يمكن للمستثمر قبل إحالة الأمر إلى اللجنة الوزارية أن يتقدم بتظلم استعطافي إلى والي الجهة الذي يعرضه على اللجنة الجهوية التي تبت داخل أجل 10 أيام من تاريخ توصلها بالتظلم.

إذا لم تبت اللجنة الجهوية داخل الأجل المذكور أو إذا أصدرت قرارا بتأييد قرارها السابق، أمكن للمستثمر تقديم طعن أمام اللجنة الوزارية للقيادة التي تبت في الأمر داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما.

المادة 38

تضع اللجنة الجهوية نظاما داخليا يحدد على الخصوص كيفيات سيرها ويعرض على مصادقة السلطة الحكومية المختصة.

المادة 39

يتولى المركز الجهوي للاستثمار مهام الكتابة الدائمة للجنة الجهوية. ولهذه الغاية، يقوم المركز على الخصوص بما يلي:

- إعداد أشغال اللجنة الجهوية وتنظيمها، واقتراح جدول الأعمال على الرئيس، وتحرير محاضر اجتماعات اللجنة :

- تتبع تنفيذ قرارات اللجنة الجهوية ؛

- تبليغ قرارات وآراء اللجنة الجهوية إلى المستثمرين والإدارات والهيئات العمومية المعنية :

- إعداد تقرير سنوي عن أنشطة اللجنة الجهوية وعرضه عليها قصد المصادقة.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6754 ·