BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6754 بتاريخ 21 فبراير 2019، الصفحة 11

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6754 ·

عدد 6754 - 15 جمادى الآخرة 1440 (21 فبراير 2019)

الجريدة الرسمية

5 - تبت في الطلبات المتعلقة بالاحتلال المؤقت للقطع الأرضية التابعة للملك العام للدولة وللملك الغابوي وتحدد الإتاوة المرتبطة بهما، وكذا في الطلبات المتعلقة بالمعاوضة والمقايضة العقارية بخصوص الأراضي الغابوية المخصصة لإنجاز مشاريع استثمارية :

6 - تبدي رأيها المطابق بخصوص رخص البناء وأذون إحداث التجزئات العقارية وتقسيم العقارات وبإحداث المجموعات السكنية وكذا رخص السكن وشواهد المطابقة المطلوبة لإنجاز مشاريع الاستثمار أو استغلالها ؛

7 - تبدي رأيها المطابق في منح تراخيص، وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، بممارسة أعمال التصدير ذات الطابع الصناعي أو التجاري وأعمال الخدمات المرتبطة بها داخل مناطق التصدير الحرة ؛

8- تفحص دراسات التأثير على البيئة وتبدي رأيها في شأن الموافقة البيئية حول مشاريع الاستثمار المعروضة عليها ؛

9 - تبدي رأيها في ترتيب المؤسسات السياحية ورخص استغلالها ؛ 10 - تبدي رأيها في طلبات إسناد القطع الأرضية في المناطق الصناعية ومناطق الأنشطة الاقتصادية وفقا للشروط والكيفيات المحددة في اتفاقيات تهيئة المناطق المذكورة وتطويرها.

ج) دراسة وإبداء رأيها في مشاريع الاستثمار المعروضة عليها للاستفادة من الامتيازات الممنوحة في إطار المنظومة التحفيزية المعمول بها أو الصناديق المخصصة لهذا الغرض أو هما معا، وفي العقود والاتفاقيات المتعلقة بها.

وبصفة عامة، يمكن للجنة الجهوية البت في جميع المجالات المتعلقة بالاستثمار،

المادة 30

علاوة على المهام المسندة إليها، تتولى اللجنة الجهوية، بالرغم من جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، منح استثناءات في مجال التعمير لفائدة مشاريع الاستثمار المنتجة والمحدثة لمناصب الشغل في جميع القطاعات، ماعدا المشاريع العقارية السكنية غير تلك المخصصة للسكن الاجتماعي ومحاربة السكن غير اللائق أو المباني الآيلة للسقوط.

غير أنه لا يمكن منح أي استثناء في مجال التعمير يهم أراض مخصصة للتجهيزات العمومية أو المساحات الخضراء أو طرق التهيئة أو مناطق الري أو المناطق المعرضة للفيضانات أو المخاطر أو المناطق المحمية.

يجب أن يأخذ كل استثناء بعين الاعتبار ضرورة الحفاظ على المآثر التاريخية والطابع الترائي للمدن العتيقة والتناغم الجمالي والمعماري للمدن.

841 يجب أن يكون كل قرار بالاستثناء اسميا ومعللا.

يعتبر الاستثناء الممنوح لاغيا في الحالات التالية:

- عدم إيداع المستثمر، داخل أجل ستة (6) أشهر يحتسب ابتداء

من تاريخ تبليغ الاستثناء، ملف طلب رخصة البناء أو الإذن بإحداث التجزئة العقارية المتعلقين بمشروع الاستثمار:

- عدم الشروع الفعلي في أشغال إنجاز مشروع الاستثمار داخل أجل 6 أشهر يحتسب ابتداء من تاريخ الحصول على رخصة البناء أو الإذن بإحداث التجزئة العقارية المتعلقين بمشروع الاستثمار المذكور. وفي هذه الحالة يجب سحب الرخصة أو الإذن المذكورين : - الإخلال بشروط إنجاز مشروع الاستثمار المحددة في قرار الاستثناء. لا يمكن الترخيص بإدخال أي تغيير على مشروع استثمار استفاد من الاستثناء بعد الحصول على رخصة البناء أو الإذن بإحداث تجزئة عقارية.

الباب الثاني تأليف اللجنة وكيفيات سيرها

المادة 31

يرأس والي الجهة اللجنة الجهوية. ويمكن له أن يفوض رئاستها إلى مدير المركز الجهوي للاستثمار المعني.

تتألف اللجنة الجهوية، حسب القضايا المدرجة في جدول الأعمال، من الأعضاء الآتي بيانهم:

- عمال العمالات أو الأقاليم التي ستنجز داخل نفوذها الترابي مشاريع الاستثمار أو ممثلوهم :

- رؤساء مجالس الجماعات التي ستنجز داخل نفوذها الترابي مشاريع الاستثمار أو أحد نواب كل واحد منهم :

- مدير المركز الجهوي للاستثمار:

- المدير العام للمصالح بإدارة الجهة ؛

- ممثل عن ولاية الجهة المعنية ؛

- مدير الوكالة الحضرية المعنية أو من يمثله :

- المسؤولون الجهويون عن المصالح اللاممركزة والمممثلون الجهويون للمؤسسات العمومية وكل الهيئات الأخرى المعنية بمشروع أو مشاريع الاستثمار.

يمكن لرئيس اللجنة الجهوية أن يدعو المستثمر أو وكيله ليقدم إلى أعضاء اللجنة كل توضيع مفيد لدراسة ملف مشروع استثماره، على ألا يحضر مداولات اللجنة.

· فهرس العدد 6754 ·