BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6754 بتاريخ 21 فبراير 2019، الصفحة 10

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6754 ·

840

الجريدة الرسمية

المادة 24

تتوفر المراكز على بنية للمراقبة الداخلية تتولى، من خلال عمليات تدقيق منتظمة، السهر على تقيد مختلف أجهزة المراكز ومصالحها بالمعايير والمساطر التي تخضع لها أنشطتها. تقدم هذه البنية تقريرا إلى مجلس الإدارة بمناسبة كل اجتماع من اجتماعاته.

تخضع حسابات المراكز لتدقيق سنوي ينجز تحت مسؤولية مكتب للتدقيق في شكل شركة مقيدة في جدول هيئة الخبراء المحاسبين طبقا للأحكام التشريعية الجاري بها العمل. يعرض تقرير تدقيق الحسابات على مجلس الإدارة.

يعين مكتب التدقيق لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

المادة 25

يخضع أداء المراكز لتقييم سنوي يعد في شأنه تقرير يعرض على اللجنة الوزارية للقيادة المنصوص عليها في المادة 40 من هذا القانون وعلى مجلس إدارة المركز المعني. وتحدد بنص تنظيمي كيفيات تقييم أداء المراكز والمؤشرات المتعلقة به.

الباب السادس أحكام متفرقة

المادة 26

تحل المراكز المحدثة بموجب هذا القانون، كل مركز منها في ما يخصه، محل الدولة في حقوقها والتزاماتها المتعلقة بجميع صفقات الدراسات والأشغال والتوريدات والخدمات، وكذا جميع العقود والاتفاقيات الأخرى المبرمة لحساب المراكز الجهوية للاستثمار قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ والتي لم تتم تسويتها بصفة نهائية في التاريخ المذكور.

يتولى كل مركز تسوية الصفقات والعقود والاتفاقيات المذكورة وفق الأشكال والشروط الواردة فيها.

المادة 27

تنقل بدون عوض إلى المراكز المنقولات والعقارات التابعة لملك الدولة الخاص والمخصصة للمراكز الجهوية للاستثمار القائمة في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.

ينقل إلى كل مركز الأرشيف والملفات الممسوكة، في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، من لدن المركز الجهوي للاستثمار المطابق له.

عدد 6754 - 15 جمادى الآخرة 1440 (21 فبراير 2019) القسم الثاني اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار المادة 28

من أجل ضمان معالجة مندمجة ومتسقة لملفات الاستثمار، يُحدث على صعيد كل جهة من جهات المملكة جهاز تقريري يعهد إليه بتنسيق عمل الإدارات المختصة في مجال الاستثمارات يحمل اسم «اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار» يشار إليها في هذا القانون باللجنة الجهوية.

الباب الأول الاختصاصات المادة 29

تحل اللجنة الجهوية محل اللجان التي تمارس في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ الاختصاصات المنصوص عليها في هذه المادة، وتتولى، بالرغم من جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية المخالفة، القيام بما يلي على صعيد نفوذها الترابي :

أ) إجراء تقييم مسبق لمشاريع الاستثمار المعروضة عليها، من الجانب الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والعمراني، وكذا في ما يتعلق بإحداث مناصب الشغل، والتحقق عند الاقتضاء، من قابليتها للاستفادة من نظام التحفيزات والامتيازات التي تمنحها الدولة كما هو منصوص على ذلك في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل :

ب) البت أو إبداء رأيها أو رأيها المطابق، حسب الحالة، وفق الشروط والمساطر المحددة بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، في جميع القرارات الإدارية الضرورية لإنجاز مشاريع الاستثمار. وفي هذا الإطار، تمارس اللجنة الجهوية الاختصاصات التالية:

1 - تبت في طلبات تفويت الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص أو كرائها، بما في ذلك الأراضي الفلاحية أو ذات الصبغة الفلاحية وتحدد قيمة هذه الأراضي التجارية أو الكرائية، حسب الحالة ؛

2 - تبت في طلبات الاشهاد بعدم الصبغة الفلاحية للأراضي المزمع إنجاز مشاريع استثمارية فوقها ؛

3 - تبت في طلبات الترخيص بتقسيم الأراضي الواقعة داخل دوائر الري أو دوائر الاستثمار في الأراضي الفلاحية غير المسقية من أجل إحداث منشآت غير فلاحية أو توسيعها ؛

4 - تبت في إنجاز مشاريع استثمارية في منطقة ساحلية لا تشملها وثائق التعمير أو في المناطق الحساسة حسب مدلول النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ؛

· فهرس العدد 6754 ·