BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6754 بتاريخ 21 فبراير 2019، الصفحة 9

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6754 ·

عدد 6754 - 15 جمادى الآخرة 1440 (21 فبراير 2019)

الجريدة الرسمية

- جميع المداخيل الأخرى التي يمكن أن تخصص له لاحقا طبقا

للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. ب) في باب النفقات:

- نفقات الاستثمار :

- نفقات التسيير ؛

- جميع النفقات الأخرى المتعلقة بالمهام المسندة إليه.

المادة 17

يتم تحصيل الديون المستحقة للمركز طبقا للتشريع الجاري به العمل المتعلق بتحصيل الديون العمومية.

المادة 18

يجب أن يتضمن المخطط التنظيمي للمركز، على الخصوص، قطبا يحمل اسم « دار المستثمر» وقطبا يحمل اسم «التحفيز الاقتصادي والعرض الترابي».

المادة 19

يتألف مستخدمو المركز من :

- أطر وأعوان يتم توظيفهم، طبقا للنظام الأساسي الخاص بمستخدميه :

- مستخدمين متعاقدين، يتم توظيفهم طبقا للنظام الأساسي الخاص بمستخدميه :

- موظفين ملحقين الديه، طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل :

- موظفين موضوعين رهن إشارته، بالرغم من جميع الأحكام التشريعية أو التنظيمية المخالفة.

يجوز للمركز أن يستعين بخبراء أو مستشارين يشغلهم بموجب عقود من أجل القيام بمهام محددة.

المادة 20

يلحق تلقائيا لدى المركز المعني الموظفون المرسمون والمتدربون والأشخاص المتعاقدون، الذين يمارسون مهامهم في كل مركز جهوي للاستثمار في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.

يمكن إدماج الموظفين الملحقين لدى المركز بموجب الفقرة الأولى أعلاه، بناء على طلب منهم، وبعد موافقة مدير المركز، ضمن أطر المركز طبقا للنظام الأسامي الخاص بمستخدميه، وذلك داخل أجل أقصاه 6 أشهر يحتسب ابتداء من تاريخ دخول النظام الأساسي المذكور حيز التنفيذ.

839 المادة 21

لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تكون الوضعية التي يخولها النظام الأساسي الخاص بمستخدمي المركز إلى الأشخاص المدمجين أو الملحقين عملا بأحكام المادة 20 أعلاه، أقل فائدة من الوضعية التي كان يتمتع بها المعنيون بالأمر في أطرهم الأصلية في تاريخ إلحاقهم أو إدماجهم

في انتظار دخول النظام الأساسي الخاص بمستخدمي المركز المشار في انتظار دخول النظام الأساسي الخاص بمستخدمي المركز المشار إليه في المادة 11 أعلاه حيز التنفيذ، يظل المستخدمون الممارسون مهامهم في المركز في تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، خاضعين للأحكام التي كانت تسري عليهم. ويحتفظون بجميع الحقوق والامتيازات التي كانوا يستفيدون منها داخل إطارهم الأصلي.

تعتبر الخدمات التي أنجزها المستخدمون المذكورون داخل المركز الجهوي للاستثمار في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ كما لو أنجزت داخل المركز المعني.

المادة 22

بالرغم من جميع الأحكام المخالفة، يظل المستخدمون المشار إليهم في المادة 20 أعلاه منخرطين، برسم أنظمة المعاشات، في الصناديق التي كانوا يؤدون إليها اشتراكاتهم في تاريخ إلحاقهم.

الباب الخامس مراقبة المركز المادة 23

استثناء من الأحكام التشريعية المتعلقة بالمراقبة المالية للدولة المطبقة على المؤسسات العمومية، يخضع المركز للمراقبة المالية للدولة يمارسها مندوب للحكومة يعينه الوزير المكلف بالمالية، يتولى مراقبة أنشطة المركز والسهر على تقيد هذا الأخير بالأحكام التشريعية التي تخضع لها الأنشطة المذكورة وتقييم أدائه.

يتمتع مندوب الحكومة بحق المراقبة والاطلاع الدائم. ويجوز له في إطار مهمته، القيام بجميع أعمال التحقق والمراقبة بعين المكان. وله أن يطلب لهذا الغرض جميع الوثائق والعقود والدفاتر والوثائق المحاسبية والسجلات والمحاضر.

يحضر مندوب الحكومة، بصفة استشارية، اجتماعات مجلس الإدارة واجتماعات اللجان المحدثة في حظيرته. ويعد تقريرا سنويا عن أعماله يوجهه إلى الوزير المكلف بالمالية ويعرضه على مجلس الإدارة.

· فهرس العدد 6754 ·