BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6754 بتاريخ 21 فبراير 2019، الصفحة 4

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6754 ·

834

الجريدة الرسمية

عدد 6754 - 15 جمادى الآخرة 1440 (21 فبراير 2019)

نصوص عامة

ظهير شريف رقم 1.19.18 صادر في 7 جمادى الآخرة 1440

(13 فبراير 2019) بتنفيذ القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح

المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة

للاستثمار.

الحمد للّه وحده،

الطابع الشريف - بداخله : (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف اللّٰه وليه)

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه اللّٰه وأعز أمره أننا :

بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و50 منه،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا،

القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار

وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، كما وافق عليه مجلس

النواب ومجلس المستشارين.

وحرر بالرباط في 7 جمادى الآخرة 1440 (13 فبراير 2019).

وقعه بالعطف :

رئيس الحكومة،

الإمضاء : سعد الدين العثماني.

قانون رقم 47.18

يتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار

القسم الأول

المراكز الجهوية للاستثمار

الباب الأول

أحكام عامة

المادة الأولى

تحول المراكز الجهوية للاستثمار القائمة في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ إلى مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي وتخضع لأحكام هذا القانون.

يشار إلى المراكز الجهوية للاستثمار بعده بالمركز أو المراكز، حسب الحالة.

المادة 2

يطابق النفوذ الترابي لكل مركز النفوذ الترابي لكل جهة من الجهات كما هو محدد بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل،

يحدد مقر كل مركز داخل النفوذ الترابي للعمالة أو الإقليم مركز الجهة.

تحدث تمثيليات لكل مركز بقرار لمجلس إدارته، كلما دعت الضرورة إلى ذلك.

المادة 3

تخضع المراكز لوصاية الدولة التي يكون الغرض منها العمل على احترام الأجهزة المختصة بالمراكز لأحكام هذا القانون، لا سيما ما يتعلق منها بالمهام المنوطة بها، وبصفة عامة، الحرص على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العمومية.

كما تخضع المراكز للمراقبة المالية للدولة طبقا لأحكام الباب الخامس من هذا القانون.

الباب الثاني

المهام

المادة 4

تتولى المراكز، كل واحد منها في حدود نفوذه الترابي، المساهمة في تنفيذ سياسة الدولة في مجال تنمية الاستثمارات وتحفيزها وإنعاشها وجلبها على الصعيد الجهوي، والمواكبة الشاملة للمقاولات، لا سيما المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6754 ·