عدد 6754 - 15 جمادى الآخرة 1440 (21 فبراير 2019)
الجريدة الرسمية
ولهذه الغاية، تمارس المراكز المهام التالية :
أ) في ما يخص عرض الخدمات المقدمة لفائدة المستثمرين ومواكبة المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا، تقوم المراكز، باعتبارها شبابيك وحيدة، بما يلي:
1 - تقديم المساعدة للمستثمرين في القيام بالمساطر والإجراءات الإدارية التي يستلزمها إحداث مقاولاتهم
2 - تقديم المساعدة للمستثمرين والمقاولات، خاصة منها المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا، في إنجاز مشاريعهم الاستثمارية، ومواكبتهم للحصول على التراخيص والقرارات الإدارية التي تقتضيها النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل :
3 - تلقي ملفات الاستثمار وطلبات التراخيص والقرارات الإدارية المتعلقة بها، ودراستها بتنسيق مع الإدارات والهيئات العمومية المعنية طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ؛
4 - إعداد القرارات الإدارية الضرورية لإنجاز مشاريع الاستثمار، التي يكون تسليمها أو توقيعها موضوع تفويض يمنح لولاة الجهات أو يدخل ضمن اختصاصاتهم، وذلك طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل :
5 - تتبع المقاولات، خاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا، ومواكبتها، بطلب منها، خلال مدة مزاولة نشاطها، ولا سيما من خلال تقديم الاستشارة والمساعدة لها قصد تمكينها من تجاوز الصعوبات التي قد تعترضها ؛
6- السهر على نزع الصفة المادية عن المساطر والإجراءات المتعلقة بدراسة ملفات مشاريع الاستثمار :
7 - تطوير منصات إلكترونية مخصصة للاستثمار على الصعيد الجهوي وإدارتها، ولا سيما قصد تمكين المستثمرين والمقاولات، خاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة، من الولوج إلى المعطيات المتعلقة بمناخ الاستثمار بالجهة، وفرص الاستثمار والإمكانات التي توفرها الجهة، والمساطر التي يتعين اتباعها لإنجاز مشاريعهم ومن تتبع مراحل دراسة ملفاتهم المتعلقة بالاستثمار ؛
8 - القيام تحت إشراف عمال العمالات أو الأقاليم المعنيين وبتنسيق مع الإدارات والهيئات العمومية والجماعات الترابية المعنية :
- بتتبع مشاريع الاستثمار سواء تعلق الأمر بمشاريع قيد الإنجاز
أو بمشاريع تم إنجازها :
835 - بتتبع تنفيذ عقود أو اتفاقيات الاستثمار المبرمة مع الدولة من
أجل الاستفادة من الامتيازات المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. ولهذه الغاية، يعد العامل تقريرا يتعلق بتتبع مراحل تقدم إنجاز المشاريع المذكورة ويعرضه على والي الجهة بصفته رئيس اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار المنصوص عليها في القسم الثاني من هذا القانون ؛
- بتتبع الاتفاقيات المتعلقة بتهيئة المناطق الصناعية ومناطق
الأنشطة الاقتصادية وتطويرها :
9 - وضع المعلومات ذات الطابع العمومي، بكل الوسائل المتاحة، رهن إشارة المستثمرين والمقاولات، لا سيما منها :
- المعطيات والإرشادات التي تتعلق بإمكانيات الجهة والإطار
القانوني الذي ينظم الاستثمارات وأهم قطاعات الأنشطة في الجهة ؛
- خرائط للوعاء العقاري العمومي والمناطق الصناعية ومناطق
الأنشطة الاقتصادية المتوفرة داخل نفوذ المركز الترابي والتي يمكن أن تحتضن مشاريع استثمار منتجة ومحدثة لمناصب الشغل، تعد بتعاون مع الإدارات والهيئات العمومية والجماعات الترابية المعنية :
- المعطيات المتعلقة بالموارد البشرية وإمكانات التمويل وفرص
الشراكة والمساعدة الممكنة ؛
- كتيبات تتضمن المساطر والإجراءات الواجب القيام بها،
وتحدد لائحة الوثائق الواجب الإدلاء بها قصد الحصول على التراخيص المطلوبة لإنجاز مشاريع الاستثمار؛
- دلائل تتضمن المنظومة المحفزة على الاستثمار في مختلف
قطاعات الأنشطة، وتبين الامتيازات الممنوحة والشروط الواجب استيفاؤها قصد الاستفادة منها.
من أجل تمكين المستثمرين من الاستفادة من خدمات ذات جودة مماثلة، تسهر المراكز على أن يكون محتوى الكتيبات والدلائل المذكورة منمطا طبقا لتوجيهات الإدارة ؛ 10 - تنظيم لقاءات وأيام إعلامية وورشات لفائدة المستثمرين، والمشاركة في تنشيط الفضاءات المخصصة للتعريف بالمنظومات التحفيزية لتنمية الاستثمار.
ب) في ما يخص التحفيز الاقتصادي للجهة والعرض الترابي المتعلق بالاستثمار، تقوم المراكز بما يلي :
1 - ضمان يقظة اقتصادية جهوية، لاسيما من خلال جمع المعطيات الماكر واقتصادية للجهة المعنية وتحيينها ؛