عدد 6754 - 15 جمادى الآخرة 1440 (21 فبراير 2019)
الجرية الرسمية
ثانيا - تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب، وإلى الأطراف المعنية وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الجمعة 2 من جمادى الآخرة 1440 (8 فبراير 2019).
الإمضاءات: اسعيد إهراي
عبد الأحد الدقاق الحسن بوقنطار أحمد السالمي الإدريسي السعدية بلمير محمد بن عبد الصادق مولاي عبد العزيز العلوي الحافظي محمد المريني
محمد الأنصاري ندير المومني محمد بن عبد الرحمان جوهري
قرار رقم 89.19 م.د صادر في 2 جمادى الآخرة 1440 (8 فبراير 2019)
الحمد لله وحده،
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
المحكمة الدستورية،
بعد اطلاعها على رسالة الإحالة، المرفقة «بمذكرة بشأن الإحالة»، المسجلة بأمانتها العامة في 16 يناير 2019، التي يطلب بمقتضاها السيد رئيس الحكومة من المحكمة الدستورية، أن تبت، استنادا إلى أحكام الفصل 132 من الدستور، في مطابقة القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي للدستور؛
وبعد اطلاعها على مذكرات الملاحظات الصادرة عن رئيس الحكومة ورئيس مجلس المستشارين وأعضاء من مجلس النواب، المسجلة بالأمانة العامة المذكورة في 23 و24 و25 يناير 2019 :
وبعد الاطلاع على الوثائق المدرجة في الملف، وعلى باقي المستندات المدلى بها ؛
وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011) ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014) ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.40 بتاريخ 14 من جمادى الآخرة 1437 (24 مارس 2016) :
وبناء على القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.41 بتاريخ 14 من جمادى الآخرة 1437 (24 مارس 2016) :
881 وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر، والمداولة طبق القانون : أولا - فيما يخص الشكل :
حيث إن الفقرة الثالثة من الفصل 132 من الدستور، تنص على أنه «يمكن للملك، وكذا لكل من رئيس الحكومة، أو رئيس مجلس النواب، أو رئيس مجلس المستشارين، أو خمس أعضاء مجلس النواب، أو أربعين عضوا من أعضاء مجلس المستشارين، أن يحيلوا القوانين، قبل إصدار الأمر بتنفيذها، إلى المحكمة الدستورية، لتبت في مطابقتها للدستور» ؛
وحيث إن رسالة الإحالة، إلى المحكمة الدستورية، قُدمت من قبل رئيس الحكومة وقبل إصدار الأمر بتنفيذ القانون، مما يجعلها مُتقيدة بالأحكام الدستورية المشار إليها ؛
ثانيا - فيما يخص الإجراءات المُتبعة لإقرار القانون المتعلق بالتنظيم القضائي:
حيث إن رسالة الإحالة تتضمن طلب رئيس الحكومة الرامي إلى البت في مطابقة القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي، لأحكام الدستور ؛
وحيث إن «المذكرة بشأن الإحالة»، المرفقة برسالة الإحالة، لئن أعادت التأكيد في مُستهلها وكذا في خَاتمتها، على البت في مطابقة القانون برمته لأحكام الدستور، فإنها أبدَت ملاحظات وطرحت استفسارات هَمت، فقط، التعديلات المُدخلة على النص، أساسا خلال مرحلة القراءة الأولى لمجلس المستشارين، والتي تتعلق بالمواد 7 و19 و23 و24 و25 و90 والمواد من 102 إلى 109 منه ؛
وحيث إن مراقبة الدستورية تنصرف إلى مراقبة الإحالة شكلا وموضوعا، مع ما يستتبع ذلك من وجوب التحقق، أولا، من مدى احترام القانون، موضوع الإحالة، للأحكام الدستورية المتعلقة بالتداول فيه بمجلس الحكومة، وبإيداعه بالأسبقية لدى مكتب المجلس المعني والتداول فيه بين مجلسي البرلمان ومناقشته وتعديله ومِسطرة التصويت عليه، وكل ذلك قبل البت في جوهره ؛
وحيث إن القانون المُحال على المحكمة الدستورية، تَداول فيه مجلس الحكومة، طبقا للفصل 92 من الدستور، في اجتماعه المنعقد بتاريخ 18 فبراير 2016، وأُودع بالأسبقية لدى مكتب مجلس النواب، طبقا للفقرة الثانية من الفصل 78 من الدستور، بتاريخ 3 مارس 2016، ووافق عليه هذا الأخير، بعد تعديله، في جلسته العامة المنعقدة في 7 يونيو 2016، وأحيل إلى مجلس المستشارين للتداول فيه، ووافق عليه، بعد إدخال تعديلات على الصيغة المحالة عليه، في جلسته العامة المنعقدة في 24 يوليو 2018، الأمر الذي تَطلب إحالته، للقراءة الثانية، إلى مجلس النواب الذي صوت عليه نهائيا في جلسته المنعقدة في 18 ديسمبر 2018 :