BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6754 بتاريخ 21 فبراير 2019، الصفحة 52

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6754 ·

882

الجريدة الرسمية

وحيث إن الدستور نص في فصله 60 على أن البرلمان يتألف من مجلسين، وفي فصله 70 على أن البرلمان يُمارس السلطة التشريعية ويُصوت على القوانين، وفي فصله 84 على أن مجلسي البرلمان يتداولان بالتتابع في كل مشروع أو مقترح قانون من أجل التوصل إلى المصادقة على نص واحد، وأن كل مجلس يتداول في النص الذي صوت عليه المجلس الآخر، وأن مجلس النواب يعود إليه التصويت النهائي على النص الذي تم البت فيه ؛

وحيث إنه، يُستفاد من هذه الأحكام، أن مشاريع ومقترحات القوانين، وكذا مشاريع ومقترحات التعديلات المُدخلة عليها، التي تُعد من مَشمولاتها، يَتعين عرضها وُجوبا على كل من مجلس النواب ومجلس المستشارين لتدارسها ومناقشتها والتصويت عليها، وذلك قصد التوصل بشأنها إلى المصادقة على نص واحد :

وحيث إن حق التعديل المكفول على السواء لأعضاء مجلسي البرلمان وللحكومة، طبقا للفقرة الأولى من الفصل 83 من الدستور، الذي قد يكون إما بالإضافة أو الحذف أو التغيير أو التنقيح أو التصحيح، يجب أن يُمارس في تَقيد بباقي أحكام الدستور، لا سيما ما تتطلبه قاعدة التداول بين المجلسين ؛

وحيث إن التصويت النهائي الذي خص به الفصل 84 من الدستور مجلس النواب، من جهة، يعود تقدير إعماله لمجلس النواب، بحكم أن الدستور لم يعدد القراءات المتطلبة في النصوص قبل إعماله، ومن جهة أخرى، أنه يَتم، بخصوص مشاريع ومقترحات القوانين المودعة بالأسبقية لدى مكتب مجلس النواب، على أساس الصيغة التي سبق أن تداول فيها مجلس المستشارين، وكانت محل قراءة من قبله على الأقل مرة واحدة، مما يجعل صيغة النص التي تسمح بإعمال مسطرة التصويت النهائي يُحتمل أن تكون إما تلك التي وافق عليها مجلس المستشارين وأحيلت، من أجل القراءة الثانية، على مجلس النواب الذي بدوره يُوافق عليها كما أحيلت عليه، أو الصيغة التي أحيل بها النص على مجلس المستشارين بعد القراءة الأولى لمجلس النواب :

وحيث إنه، يَبين من الاطلاع على الأعمال التحضيرية للبرلمان، بخصوص القانون موضوع الإحالة، أن مجلس النواب وَافق، في قراءته الثانية، على كل التعديلات التي أدخلها مجلس المستشارين، على النص المعني، باستثناء تلك التي همت المواد 7 و14 و23 و 27 و28 و32 و48 و52 و63 و67 و71 و95 و96 و103 و107 منه :

وحيث إنه، بخصوص المواد 14 و27 و28 و32 و95، فإن مجلس النواب أدخل عليها تعديلات، في إطار القراءة الثانية، أعادتها إلى صيغتها التي أحيلت بها على مجلس المستشارين، الذي اطلع عليها وتداول بشأنها، مما يكون معه تصويت مجلس النواب عليها نهائيا مطابقا لمسطرة التداول المحددة في الفصل 84 من الدستور:

عدد 6754 - 15 جمادى الآخرة 1440 (21 فبراير 2019) وحيث إنه، بشأن المادتين 63 و 67، فإن مجلس النواب غير أرقام المادتين المحال عليهما، فاستبدل، بالتتابع، المادة 47 بالمادة 57، والمادة 47 بالمادة 58 :

وحيث إن هاتين المادتين صادق عليهما مجلسا البرلمان في قراءة أولى، بالصيغة نفسها، مما يَجعلهما غير مَشمولتين بالقراءة الثانية، التي تقتصر على المواد التي لم يتوصل بشأنها مجلسا البرلمان إلى اتفاق على نص واحد، ما عدا، في حالتي «ضمان الملاءمة بين المقتضيات المصادق عليها أو إصلاح خطإ مادي»، كما تنص على ذلك المادة 235 من النظام الداخلي لمجلس النواب :

وحيث إنه، يَبين من مضمون المادتين 63 و 67 من القانون، أن المادتين التي يجب أن تُحيلا عليهما، لوحدة الموضوع، هما بالتتابع 57 و58 من القانون، وليس 47 كما جاء خطأ في صيغة مشروع القانون التي وافق عليها مجلس المستشارين وأحالها إلى مجلس النواب؛

وحيث إنه، فيما يتعلق بالمواد 7 و23 و48 و52 و71 و96 و103 و107، فإن مجلس النواب أدخل تعديلات على الصيغة التي وافق عليها مجلس المستشارين، بأن حذف، عبارات «المسؤولين» في الفقرة الأولى من المادة السابعة، و«المحكمة» من الفقرة الثانية للمادة 23، و«التوجيه والإرشاد» من الاختصاصات المخولة لمكتب المساعدة الاجتماعية طبقا للمادة 52، و«العامة» من الفقرة الثانية للمادة 96، و«المسؤولين» من الفقرة الثانية من المادة 103، و«شركات الاتصال» من قائمة المؤسسات، المشار إليها في المادة 107، التي يُمكن للمفتشية الإدارية والمالية أن تحصل منها على معلومات، وأضاف، عبارات «محاكم» إلى عنوان الفصل الثاني من القانون، و«رؤساء الأقسام المتخصصة في القضاء» إلى الفقرة الثانية من المادة 48 وإلى الفقرة الثالثة من المادة 71، واستبدل عبارة «في الصلح» ب«أو الصلح» الواردة في المادة 52 من القانون؛

وحيث إن التقرير الذي أعدته لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، بمناسبة القراءة الثانية لنص المشروع، ضُمن فيه أن استبدال «في الصلح» ب «أو الصلح» في المادة 52 المذكورة، لا يعدو أن يكون سوى تصحيح لخطإ مادي، دون بيان سبب الخطإ ومصدره؛

وحيث إنه، يتضح من الاطلاع على نص المادة 52 في الصيغة التي وافق عليها مجلس المستشارين وأحالها إلى مجلس النواب، أنها تتضمن عبارة «في الصلح» وليس «أو الصلح»، التي لم يعتبرها مجلس المستشارين، بصفته جهة التعديل، خطأ ماديا؛

وحيث إنه، فضلا عن ذلك، فإن التعديل المدخل على المادة 52 المذكورة من قبل مجلس النواب، بدعوى أنه مندرج في مسطرة تصحيح الخطإ المادي، ليس التعديل الوحيد الذي طال المادة نفسها، حتى يسوغ عدم إحالتها من جديد إلى مجلس المستشارين؛

· فهرس العدد 6754 ·