BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6754 بتاريخ 21 فبراير 2019، الصفحة 53

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6754 ·

عدد 6754 - 15 جمادى الآخرة 1440 (21 فبراير 2019)

الجريدة الرسمية

وحيث إنه، بمقتضى ذلك، فإن التعديلات التي أُدخلت على المواد 7 و23 و48 و52 و71 و96 و103 و107، من قبل مجلس النواب، في إطار القراءة الثانية، غيرت من صيغة النص كما وافق عليه مجلس المستشارين، وأن هذه التعديلات لم تُرجع صيغة المواد إلى ما كانت عليه في الصيغة التي وافق عليها مجلس النواب في قراءته الأولى وأحالها إلى مجلس المستشارين ؛

وحيث إنه، تَرتب عن ذلك، أن مجلس المستشارين لم تُحل عليه الصيغة الجديدة للنص، بعد إعمال القراءة الثانية لمجلس النواب، قصد مناقشتها ثُم التصويت عليها؛

وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق، فإن تعديل مجلس النواب، خلال القراءة الثانية لمشروع القانون المتعلق بالتنظيم القضائي، المواد 7 و23 و48 و52 و71 و96 و103 و107، دون إحالة النص من جديد على مجلس المستشارين ينافي قواعد التداول بين مجلسي البرلمان ويكون، تبعا لذلك، غير مطابق للفصل 84 من الدستور؛

ثالثا - فيما يخص موضوع الإحالة:

1 - فيما يتعلق بالمواد المثارة في «المذكرة بشأن الإحالة» المرفقة برسالة الإحالة :

- في شأن المواد 7 (الفقرة الأولى) و 19 (الفقرتين الأولى والثانية) و 23

(الفقرتين الثالثة والرابعة):

حيث إن هذه المواد تنص، في فقراتها المذكورة، بالتتابع، على أنه «تمارس المحاكم مهامها، تحت إشراف المسؤولين القضائيين والإداريين بها، بما يؤمن انتظام واستمرارية الخدمات التي تقدمها»، وأنه «تشكل كتابة الضبط هيئة واحدة على صعيد كل محكمة، ويمارس الموظفون المنتمون لها مهام كتابة الضبط بمجموع مصالح المحكمة. يعمل موظفو هيئة كتابة الضبط تحت سلطة ومراقبة الوزير المكلف بالعدل، ويمارسون مهامهم تحت إشراف المسؤولين القضائيين بالمحكمة»، وأنه «يمكن للكاتب العام للمحكمة أن يباشر مهام كتابة الضبط. يخضع الكاتب العام للمحكمة إداريا لسلطة ومراقبة الوزير المكلف بالعدل، ويمارس مهامه تحت إشراف المسؤولين القضائيين بالمحكمة» ؛

وحيث إن «المذكرة بشأن الإحالة»، المشار إليها أعلاه، تضمنت دفوعات جِهة الإحالة، بخصوص فقرات المواد المعنية، فيما يلي «أن البرلمان أدخل تعديلا على صيغة النص المودع، بحيث أصبحت المحاكم تمارس مهامها تحت إشراف المسؤولين القضائيين والإداريين بها، عوض صيغة تحت إشراف مسؤوليها، مما يطرح التساؤل حول مدى مطابقة هذه الإضافة لأحكام الدستور»، وأن «موظفو كتابة الضبط يعملون تحت سلطة ومراقبة الوزير المكلف بالعدل، ويمارسون مهامهم تحت إشراف المسؤولين القضائيين بالمحكمة، عوض السلطة المباشرة لهؤلاء المسؤولين، كما جاء في صيغة النص قبل تعديله»، وأن «الكاتب العام للمحكمة... رئيس تسلسلي لموظفي كتابة الضبط، وهو يباشر مهامه تحت سلطة ومراقبة الوزير المكلف

883 بالعدل وتحت إشراف المسؤولين القضائيين للمحكمة، علما بأن الصيغة المودعة... كانت تنص على أن الكاتب العام للمحكمة يُباشر مهامه تحت سلطة كل من وزير العدل والسلطة المباشرة للمسؤولين القضائيين بالمحكمة» ؛

وحيث إن ما تُثيره «المذكرة بشأن الإحالة»، بخصوص فقرات المواد المعنية، يهم في كليته موضوع الإدارة القضائية، وتَحديد الجهة التي تَتبع لها ؛

وحيث إنه، لِتحديد المقصود بالإدارة القضائية وتَعيين الجهة التي تُشرف عليها، يجب الرجوع فيه أولا إلى الدستور وإلى القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة ؛

وحيث إن الدستور جَعل، كقاعدة، الإدارة موضوعة رهن تصرف الحكومة، طبقا للفقرة الثانية من فصله 89 ؛

وحيث إن القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية تعرض للإدارة القضائية في أربعة مواضع منه، الأول، في تنصيصه على إحداث هيئة مشتركة بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية والوزارة المكلفة بالعدل تتولى التنسيق في مجال الإدارة القضائية، وإمكانية حضور الوزير المكلف بالعدل أشغال المجلس المذكور من أجل تقديم بيانات ومعلومات تتعلق بالإدارة القضائية (المادة 54)، والثاني، في أن المجلس المعني يجري مقابلة مع المرشحين، لشغل مناصب المسؤولية، يُقدمون خلالها تصوراتهم حول كيفية النهوض بأعباء الإدارة القضائية (المادة 71)، والثالث، في أن المجلس يُراعي المؤهلات في مجال الإدارة القضائية عند تَعيين المسؤولين القضائيين أو تجديد تعيينهم، وأن المجلس، يراعي في ذلك أيضا، التقارير التي يُعدها الوزير المكلف بالعدل على مستوى أداء المسؤولين القضائيين بشأن الإشراف على التدبير والتسيير الإداري للمحاكم (المادة 72)، والأخير، في أن المجلس يتلقى، إلى جانب تقارير أخرى، تقريرا من الوزير المكلف بالعدل حول سير وأداء الإدارة القضائية (المادة 110) :

وحيث إن القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة نص في مادته 28، على أنه «يستفيد القضاة المكلفون بمهام الإشراف على التدبير والتسيير الإداري للمحاكم من تعويض عن المهام يحدد بنص تنظيمي»، وفي المادة 51 منه، على أنه «يتلقى المسؤولون القضائيون تكوينا خاصا حول الإدارة القضائية» ؛

وحيث إنه، يستفاد من هذه الأحكام، من جهة أولى، أن الإدارة القضائية، في جوانب عَملها الإدارية والمالية، مجال مشترك للتعاون والتنسيق بين السلطتين التنفيذية والقضائية، ومن جهة ثانية، أن «الإشراف» المُخول للمسؤولين القضائيين يَهم «التدبير والتسيير الإداري للمحاكم»، وبمفهوم المخالفة، فإن ما يَنفلت من

· فهرس العدد 6754 ·