عدد 6754 - 15 جمادى الآخرة 1440 (21 فبراير 2019)
الجريدة الرسمية
على التدبير الإداري والمالي للإدارة القضائية، للاطلاع عليها وتقديم أجوبة عنها، عند الاقتضاء، وأن هذا التفتيش لا يهم القضاة ولا يعني عملهم القضائي ولا النشاط القضائي للإدارة القضائية، مما يجعل عمل المفتشية العامة للوزارة المكلفة بالعدل، من هذه الوجهة، ليس فيه ما يخالف الدستور:
وحيث إن توفر المفتشين التابعين للمفتشية العامة للوزارة المكلفة بالعدل، على صلاحية «الاستماع إلى المسؤولين القضائيين»، يشكل إجراء لتفعيل ما تتطلبه الفقرة الأخيرة من المادة 72 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، التي تنص، على أنه «يُراعي المجلس كذلك التقارير التي يعدها الوزير المكلف بالعدل حول مستوى أداء المسؤولين القضائيين بشأن الإشراف على التدبير والتسيير الإداري للمحاكم، بما لا يتنافى واستقلال السلطة القضائية» :
وحيث إن الاستماع إلى المسؤولين القضائيين يقتصر على الجوانب الإدارية والمالية التي يشرفون عليها، ولا يطال ما يَتصل بالعمل القضائي للإدارة القضائية، مراعاة لاستقلالية السلطة القضائية؛
وحيث إنه، بناء على ما تقدم، فليس في مضمون المواد من 102 إلى 109، التي تكتسي طابعا تنظيميا، مراعاة للتفسير المتعلق بتطبيقها، ما يخالف الدستور؛
2 - فيما يتعلق بالمواد المثارة تلقائيا من قبل المحكمة الدستورية : - في شأن المواد 27 (الفقرة الثانية) و28 (الفقرة الثانية) و 60 و78: حيث إن المواد المذكورة، تنص بالتتابع، على أنه «تُمثل النيابة العامة لدى المحاكم الابتدائية التجارية بنائب لوكيل الملك يعينه وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية التي يوجد مقر المحكمة الابتدائية التجارية بدائرة نفوذها»، وأنه «تمثل النيابة العامة لدى محاكم الاستئناف التجارية بنائب للوكيل العام للملك يعينه الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف التي يوجد مقر محكمة الاستئناف التجارية بدائرة نفوذها»، وأنه «تتألف المحكمة الابتدائية التجارية من...نائب لوكيل الملك أو أكثر يعينهم وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرتها مقر المحكمة الابتدائية التجارية، للقيام بمهام النيابة العامة أمام هذه المحكمة»، وأنه «تَتألف محكمة الاستئناف التجارية من...نائب للوكيل العام للملك أو أكثر يعينهم الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف التي يوجد بدائرتها مقر محكمة الاستئناف التجارية، للقيام بمهام النيابة العامة أمام هذه المحكمة» :
وحيث إنه، لئن كان يعود للمشرع، حسب تقديره، اختيار مستوى حُضور وتمثيل النيابة العامة لدى المحاكم الابتدائية التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية، فإن ذلك يظل مقيدا باحترام أحكام الدستور والقانونين التنظيميين المتعلقين بالسلطة القضائية، لا سيما منها الأحكام المحددة لجهة تعيين القضاة، وقضاة النيابة
887 العامة على وجه التحديد، كما تقتضي ذلك الفقرة الأخيرة من المادة 66 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية :
وحيث إن الدستور نص، طبقا للفقرة الأولى من فصله 113، على أنه «يسهر المجلس الأعلى للسلطة القضائية على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة، ولاسيما فيما يخص...تعيينهم» ؛
وحيث إن الدستور أوكَل، طبقا للفقرة الرابعة من فصله 116، لقانون تنظيمي تحديد «المعايير المتعلقة بتدبير الوضعية المهنية للقضاة» ؛
وحيث إن تعيين القضاة، قضاة الأحكام وقضاة النيابة العامة، يندرج في الوضعية المهنية للقضاة ؛
وحيث إن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، يظل، طبقا للقانونين التنظيميين المتعلقين بالسلطة القضائية، الجهة الوحيدة المخول لها تعيين القضاة، في كل حالات تعيينهم، والتي تشمل التعيين في السلك القضائي (المادة 13 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة)، والتعيين بمقر عمل جديد (المادة 77 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية)، والتعيين المرتبط بالترقية في الدرجة (المادة 35 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة)، والتعيين في منصب المسؤولية (المادتين 70 و72 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية)، والنقل الناتج عن عقوبة تأديبية (المادة 99 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأسامي للقضاة) :
وحيث إنه، فضلا عن حالات التعيين المشار إليها، فإن تعيين نواب المسؤولين القضائيين، المقترحين من قبلهم (نائب رئيس محكمة أول درجة والنائب الأول لوكيل الملك لديها، نائب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف والنائب الأول للوكيل العام للملك لديها، نائب للرئيس الأول لمحكمة النقض ومحامي عام لديها)، موكول كذلك للمجلس الأعلى للسلطة القضائية طبقا للمادتين 21 و23 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة ؛
وحيث إن المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف التجارية، محاكم مستقلة ومتخصصة وهي جزء من التنظيم القضائي (المادة الأولى)، وأن التنظيم القضائي يعتمد، إلى جانب مبدإ الوحدة، مبدأ القضاء المتخصص بالنسبة للمحاكم المتخصصة (المادة الثانية) :
وحيث إن تخصص القضاء التجاري يقتضي أيضا تخصص مسؤوليه القضائيين، وهو ما لا يتأتى عبر جعل ممثل النيابة العامة لدى المحاكم الابتدائية التجارية مُعينا من قبل وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، الذي يغدو رئيسه التسلسلي عوض ممثل النيابة العامة لدى محاكم الاستئناف التجارية ؛