888
الجريدة الرسمية
وحيث إنه، بناء على ما سبق، يكون تخويل وكيل الملك لدى محكمة أول درجة والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، تعيين، بالتتابع، نائب لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية التجارية ونائب للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف التجارية، مخالفا لأحكام الدستور والقانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة؛
- في شأن المواد 32 (الفقرة الأخيرة) و 35 و96 (الفقرة الرابعة): حيث إن المواد المذكورة تنص، بالتتابع، على أنه «تنعقد الجمعية العامة بحضور أكثر من نصف أعضائها، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الذي ينعقد في أول أيام العمل، وفي هذه الحالة، يُعتبر الاجتماع صحيحا بحضور ثلث الأعضاء على الأقل»، وأنه «تصادق الجمعية العامة على مشروع برنامج تنظيم العمل بالمحكمة بأغلبية أعضائها، وفي حالة تعادل الأصوات يعتبر صوت الرئيس مرجحا، وفي حالة عدم توفر هذه الأغلبية، يُراجع مكتب المحكمة برنامج العمل المذكور داخل أجل ستة أيام، وفي هذه الحالة، تصادق الجمعية العامة على المشروع المعروض بأغلبية الحاضرين»، وأنه «تصادق الجمعية العامة لمحكمة النقض على مشروع برنامج تنظيم العمل بهذه المحكمة وفق الكيفية المنصوص عليها في المادة 35...» ؛
وحيث إن الجمعية العامة، باعتبارها جهازا قضائيا بالمحكمة، تصادق على مشروع برنامج العمل المعد من قبل مكتب المحكمة، والذي تشتمل موضوعاته على تحديد الأقسام والغرف والهيئات وتأليفها، وتوزيع القضايا والمهام على قضاة المحاكم، وضبط عدد الجلسات وأيام وساعات انعقادها ؛
وحيث إن الجمعية العامة التي تلتئم سنويا للمصادقة على البرنامج المذكور، يُمكن أن تعقد اجتماعها في أول دعوة بحضور أكثر من نصف أعضائها، وفي حال عدم توفر هذا النصاب، ينعقد اجتماعها الموالي، في أول أيام العمل، ويعتبر صحيحا بحضور ثُلث الأعضاء على الأقل ؛
وحيث إن مشروع برنامج العمل تصادق عليه الجمعية العامة، بأغلبية أعضائها، وفي حال عدم توفر هذه الأغلبية، فإن الجمعية المذكورة، تصادق عليه، بعد مراجعته من قبل المكتب داخل أجل ستة أيام، بأغلبية الحاضرين :
وحيث إن برنامج عمل المحكمة وحسن سير أشغال الجمعية العامة، يرومان ضمان تفعيل غايات دستورية، لا سيما منها تلك المرتبطة بحق التقاضي (الفصل 118)، واستمرار خدمات مرفق العدالة (الفصل 154) ؛
وحيث إنه، لئن كانت المقتضيات المنظمة لعمل الجمعية العامة وللمصادقة على برنامج عمل المحكمة، تستجيب لمتطلب إشراك القضاة في تسيير الشأن القضائي للمحكمة، فإن هذا المتطلب،
عدد 6754 - 15 جمادى الآخرة 1440 (21 فبراير 2019) لتحقيق الغاية التي يستهدفها، يجب كفالته بمقتضيات قانونية تُمكن من إعماله في كل الحالات المُتصور حُدوثها :
وحيث إن المُشرع، في تنظيمه لموضوعي اجتماعات الجمعية العامة والمصادقة على برنامج تنظيم عمل المحكمة، لم يستشرف حالات تتعلق بعدم تمكن الجمعية من عقد اجتماعها بسبب عدم حضور ثلث الأعضاء، وكذا عدم مصادقتها على مشروع برنامج العمل المعروض عليها بأغلبية الحاضرين ؛
وحيث إن غياب مقتضيات مؤطرة لهذه الحالات، التي يتوقف عليها حسن سير العدالة وضمان حق المتقاضين في الولوج إليها، يشكل إغفالا تشريعيا، يجعل المقتضيات القانونية المرتبطة بهذا الموضوع غير مكتملة، من الوجهة التشريعية، وتؤدي، بالنتيجة، إلى عدم معرفة المخاطبين بها، بالحلول الممكنة في حال حدوثها ؛
وحيث إن القواعد التي أغفلها المشرع تكتسي أهمية كبيرة في حسن سير العدالة، مما تكون معه المواد 32 (الفقرة الأخيرة) 35 و96 (الفقرة الرابعة)، من الوجهة التي تم بيانها، غير مطابقة للدستور:
- في شأن المادتين 49 (الفقرة الأخيرة) و72 (الفقرة الأخيرة) : حيث إن هاتين المادتين، تنصان، في الفقرتين المذكورتين، بالتتابع، على أنه «يُعين قضاة الأسرة المكلفون بالزواج، والقضاة المكلفون بالتوثيق، والقضاة المكلفون بشؤون القاصرين، والقضاة المكلفون بالتحقيق، وقضاة الأحداث، وقضاة تطبيق العقوبات لمدة ثلاث سنوات بقرار للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية باقتراح من رئيس المحكمة»، وأنه، بالنسبة لمحاكم الاستئناف، «يعين المستشارون المكلفون بالأحداث والقضاة المكلفون بالتحقيق لمدة ثلاث سنوات بقرار للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية باقتراح من الرئيس الأول للمحكمة» ؛
وحيث إن الفقرة الأولى من الفصل 113 من الدستور، تنص على أنه «يسهر المجلس الأعلى للسلطة القضائية على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة، ولاسيما فيما يخص استقلالهم وتعيينهم وترقيتهم وتقاعدهم وتأديبهم»؛
وحيث إنه، يبين من الاطلاع على مواد القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة، أن الصلاحيات التي يمارسها الرئيس المنتدب للمجلس المذكور، تتعلق إما بتمثيل المجلس لدى مؤسسات دستورية أخرى وأمام القضاء، والتدبير الداخلي للمجلس وتسيير جلساته وتنفيذ مقرراته، ورفع تقارير موضوعاتية أو بشأن عمل المجلس، وإعداد لائحة الأهلية للترقي وتلقي الشكايات، وكذا تخويل القضاة رخص المرض الطويلة والمتوسطة ؛