BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6754 بتاريخ 21 فبراير 2019، الصفحة 59

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6754 ·

عدد 6754 - 15 جمادى الآخرة 1440 (21 فبراير 2019)

الجريدة الرسمية

وحيث إن صلاحية إلحاق القضاة أو وضعهم في حالة استيداع أو رهن الإشارة، يمارسها الرئيس المنتدب بعد استشارة لجنة خاصة تتشكل لهذا الغرض، طبقا للمادة 79 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس المذكور، وتَضم، إلى جانب الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، أربعة أعضاء يعينهم المجلس :

وحيث إنه، يتضح مما تقدم، أن الضمانات الممنوحة للقضاة، وحماية استقلالهم، وتدبير وضعياتهم الفردية من تعيين وترقية وتقاعد وتأديب، لا تندرج في الصلاحيات المخولة للرئيس المنتدب، لا بحكم الدستور ولا بمقتضى القانونين التنظيميين المتعلقين بالسلطة القضائية، وإنما في الاختصاصات الموكولة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ؛

وحيث إن كفالة استقلالية القضاة، لاسيما المُعينين منهم لأداء مَهام لمُدد مُحددة، يقتضي تعيينهم من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بالنظر للضمانات التي تقدمها المساطر المتبعة لاتخاذ قراراته، وكذا ما يتيحه إدراج هذه التعيينات ضمن أشغال المجلس، من تمكين الملك من الاطلاع عليها بصفته، الضامن لاستقلال السلطة القضائية، طبقا للفقرة الثانية من الفصل 107 من الدستور؛

وحيث إنه، بناء على ما سبق، يكون إسناد تعيين قضاة الأسرة المكلفين بالزواج، والقضاة المكلفين بالتوثيق، والقضاة المكلفين بشؤون القاصرين، والقضاة المكلفين بالتحقيق، وقضاة الأحداث، وقضاة تطبيق العقوبات (بالنسبة للمحاكم الابتدائية)، والمستشارين المكلفين بالأحداث والقضاة المكلفين بالتحقيق (بالنسبة لمحاكم الاستئناف)، إلى الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية غير مطابق للدستور ولأحكام القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة ؛

- في شأن المادة 52 :

حيث إن المادة المذكورة، تنص على أنه «يُحدث بكل من المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف مكتب للمساعدة الاجتماعية، يُعهد إليه، علاوة على المهام المسندة إليه بموجب النصوص التنظيمية والتشريعية الجاري بها العمل، ممارسة الاختصاصات التالية :

- القيام بالاستقبال والاستماع والدعم والتوجيه والمرافقة مواكبة

الفئات الخاصة ،

- إجراء الأبحاث الاجتماعية بطلب من السلطات القضائية ؛

889 - ممارسة الوساطة أو الصلح في النزاعات المعروضة على القضاء ؛ - القيام بزيارات تفقدية لأماكن الإيداع :

- القيام بزيارات تفقدية لأماكن الإيواء :

- تتبع تنفيذ العقوبات والتدابير:

- القيام بدراسات وبحوث ميدانية ؛

- تتبع وضعية ضحايا الجرائم :

- تعزيز التنسيق والتواصل داخل مكونات خلية التكفل بالنساء ضحايا العنف مع باقي الفاعلين في مجال حماية الفئات الخاصة : - إعداد تقارير دورية ترفع إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل : - إعداد وتتبع تنفيذ برامج ومشاريع نوعية للحماية والتكفل بالفئات الخاصة داخل اللجان الجهوية والمحلية» :

وحيث إن المادة المذكورة، لا تتضمن أي مقتضيات تتعلق بتركيبة مكتب المساعدة الاجتماعية وكيفيات تأليفه، وأن صياغتها تَحتمل معنيين، الأول، أن هذا المكتب يُحدث، لأول مرة، بمقتضى القانون موضوع الإحالة، والثاني، أن المكتب المعني مُشكل وله مَهام «مسندة إليه بموجب النصوص التنظيمية والتشريعية الجاري بها العمل» ؛

وحيث إن عدم وضوح النص أو عدم تناسق مقتضياته أو عدم انسجامها مع مقتضيات قانونية أخرى وثيقة الصلة به، أو صُعوبة تَصوره، أو عدم اكتمال التشريع الذي يتوقف عليه إعماله، يحول دون بت المحكمة الدستورية في مواد القانون المعروض عليها، على حالها؛

وحيث إن المحكمة الدستورية، بالنظر لما سبق، لا يمكنها البت، على الحال، في طبيعة المكتب وتركيبته ومدى اندراجه في العمل الإداري التابع للكاتب العام للمحكمة، تحت إشراف المسؤول القضائي، أو الشأن القضائي الممارس تحت السلطة المباشرة للمسؤولين القضائيين ؛

وحيث إنه، بالإضافة إلى ما تقدم، فإنه باستثناء «إجراء الأبحاث الاجتماعية»، فإن باقي الاختصاصات المخولة لمكتب المساعدة الاجتماعية، تُمارس من قِبله دون طلب من الجهات القضائية المعنية ولا بإشراف منها ؛

· فهرس العدد 6754 ·