BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6754 بتاريخ 21 فبراير 2019، الصفحة 60

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6754 ·

890

عدد 6754 - 15 جمادى الآخرة 1440 (21 فبراير 2019)

الجريدة الرسمية

وحيث إن ممارسة الوساطة أو الصلح في النزاعات المعروضة على القضاء، والقيام بزيارات تفقدية لأماكن الإيداع أو لأماكن الإيواء، وتتبع تنفيذ العقوبات والتدابير أو تتبع وضعية ضحايا الجرائم، هي اختصاصات تُمارس، طبقا للقوانين المنظمة، بتكليف من جهات قضائية أو بإشراف وتوجيه منها ؛

وحيث إن من بين الاختصاصات المخولة لمكتب المساعدة الاجتماعية «تعزيز التنسيق والتواصل داخل مكونات خلية التكفل بالنساء ضحايا العنف مع باقي الفاعلين في مجال حماية الفئات الخاصة» :

وحيث إنه، يبين من الاطلاع على المادتين 13 و14 من القانون رقم 103.13 المتعلق بممارسة العنف ضد النساء، أن اللجان الجهوية المحدثة للتكفل بالنساء ضحايا العنف، على مستوى الدائرة القضائية، يرأسها الوكيل العام للملك أو نائبه، وأن من مهامها، المرتبطة بما هو مضمن في المادة 52 المذكورة «- ضمان التواصل والتنسيق بين السلطة القضائية وباقي القطاعات والإدارات المعنية بقضايا التكفل بالنساء ضحايا العنف على المستوى الجهوي، - التواصل والتنسيق مع جمعيات المجتمع المدني في هذا المجال» ؛

وحيث إن المقتضيات ذاتها، أعيد التأكيد عليها في المادتين 15 و16 من القانون المشار إليه، بالنسبة للجان المحلية المحدثة، التي يرأسها وكيل الملك أو نائبه، على مستوى الدائرة القضائية لكل محكمة ابتدائية :

وحيث إن الأمر يتعلق، كما تم بَيانه، باختصاص مُخول لهيئات ترأسها جهات قضائية ؛

وحيث إنه، بناء على ما سبق، فإن تخويل مكتب المساعدة الاجتماعية، الاختصاصات الواردة في المادة 52 المذكورة، دون تكليف أو إشراف قضائي، يُعد تدخلا في ممارسة الشؤون القضائية الموكولة حصرا للسلطة القضائية :

لهذه الأسباب :

أولا - من حيث الإجراءات المتبعة لإقرار القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي:

تصرح بأن مسطرة إقرار التعديلات المُدخلة من قبل مجلس النواب، في القراءة الثانية، على المواد 7 و23 و48 و52 و71 و96 و103 و107 من القانون المتعلق بالتنظيم القضائي، غير مطابقة للدستور:

ثانيا - من حيث موضوع القانون المتعلق بالتنظيم القضائي: نقضي بأن :

1 - المادة 19 (الفقرة الأولى) في عدم مراعاتها لطبيعة عمل النيابة العامة في تنظيم كتابة الضبط في هيئة واحدة، والمادة 23 (الفقرة الثالثة) فيما نصت عليه من تخويل الكاتب العام أداء مهام كتابة الضبط، والمواد 27 (الفقرة الأولى) و28 (الفقرة الأولى) و93، فيما

خولته من صلاحيات تقريرية للكاتب العام في أشغال مكتب المحكمة المتعلقة بالشأن القضائي، والمواد 27 (الفقرة الثانية) و28 (الفقرة الثانية) و60 و78، فيما نصت عليه من تعيين وكيل الملك والوكيل العام للملك ممثلين لهم للقيام بمهام النيابة العامة لدى المحاكم الابتدائية التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية، والمواد 32 (الفقرة الأخيرة) و35 و96 (الفقرة الثالثة) فيما أغفلته على التوالي من تحديد المسطرة المتبعة في حالة عدم تمكن الجمعية العامة من عقد اجتماعها بسبب عدم حضور ثلث الأعضاء، وحالة عدم مصادقة الجمعية العامة خلال اجتماعها الثاني على مشروع برنامج عمل المحكمة، والمادتين 49 (الفقرة الأخيرة) و 72 (الفقرة الأخيرة) فيما أسندتاه من صلاحية للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية لتعيين قضاة الأسرة المكلفين بالزواج، والقضاة المكلفين بالتوثيق، والقضاة المكلفين بشؤون القاصرين، والقضاة المكلفين بالتحقيق، وقضاة الأحداث، وقضاة تطبيق العقوبات، بالنسبة للمحاكم الابتدائية، والمستشارون المكلفين بالأحداث والقضاة المكلفين بالتحقيق لدى محاكم الاستئناف، والمادة 52 فيما أوكلته من مهام قضائية لمكتب المساعدة الاجتماعية، غير مطابقة للدستور؛

2 - المواد من 102 إلى 109 تكتسي طابعا تنظيميا، وأن مضمونها ليس فيه ما يخالف الدستور مع مراعاة التفسيرات المقدمة بشأنها ؛

3 - باقي مواد القانون ليس فيها ما يخالف الدستور، مع مراعاة التفسيرات المقدمة بشأن المواد 7 (الفقرة الأولى) و 19 (الفقرة الثانية) و23 (الفقرة الرابعة)، وكذا المواد المرتبطة بها، منه :

ثالثا - تأمر برفع قرارها هذا إلى علم جلالة الملك، وبتبليغ نسخة منه إلى كل من السيد رئيس الحكومة، والسيد رئيس مجلس النواب، والسيد رئيس مجلس المستشارين، وبنشره في الجريدة الرسمية.

وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الجمعة 2 من جمادى الآخرة 8)1440 فبراير 2019).

الإمضاءات :

اسعيد إهراي. عبد الأحد الدقاق الحسن بوقنطار أحمد السالمي الإدريسي السعدية بلمير محمد أتركين محمد بن عبد الصادق مولاي عبد العزيز العلوي الحافظي محمد المريني

محمد الأنصاري ندير المومني محمد بن عبد الرحمان جوهري

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6754 ·