1370
عدد 6758 - 29 جمادى الآخرة 1440 (7 مارس 2019)
الجريدة الرسمية
ويوصي المجلس أيضا باعتماد آلية الهجرة الدائرية لليد العاملة (على غرار التعاون القائم بين المغرب وإسبانيا في القطاع الفلاحي)، وتبسيط المساطر الإدارية المتعلقة بتشغيل العمال المهاجرين بما يسمح بتيسير اندماجهم وكذا بالاستجابة لحاجيات الفاعلين الاقتصاديين،
كما يدعو المجلس إلى تعزيز ولوج المهاجرين، على قدم المساواة مع المواطنين المغاربة، إلى الحقوق الاجتماعية، خصوصاً في قطاعات الصحة والتربية والتكوين.
وفي مجال الصحة، ينبغي إيلاء أهمية خاصة للصحة الوقائية، وللحاجيات الصحية للنساء والأطفال القاصرين وذوي الإعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة من المهاجرين.
ج) تشجيع الاندماج الثقافي للمهاجرين
يعد التنوع الإثني والثقافي والديني محوراً جديداً ينبغي أن يؤخذ بعين الاعتبار في مجال تدبير الهجرة، وهو محور ينطوي على جملة من التحديات، لا سيما على المستوى المحلي والترابي. وللتمكن من رفع هذه التحديات، يوصي المجلس باتخاذ تدابير ملائمة لواقع المجالات الترابية ولوضعية المهاجرين وخصوصياتهم، وذلك من أجل ضمان اندماج أفضل لهذه الفئة في المجتمع وتوفير الشروط المواتية للعيش المشترك.
ويقتضي هذا الأمر توفير دورات تكوينية لغوية ملائمة تُمَكِّنُ من اكتساب أدوات التواصل اللغوي داخل المجتمع المغربي.
كما يوصي المجلس بوضع آليات تُمَكِّنُ من تبادل التجارب بين الشباب وتُشَجّع على تلاقح الثقافات، على شاكلة برنامج «إراسموز» المعتمد في أوريا ( ( ))
د) بث دينامية تشجع حركية الأشخاص
يوصي المجلس بتطوير جيل جديد من أشكال وآليات حركية الأشخاص، تسمح بتشجيع الهجرة الآمنة والمُنَظَّمَة والنظامية، من خلال مسارات هجرة قانونية تكون مُتاحة بشكل أفضل وأكثر مُلاءمة.
ولبلوغ هذا الهدف، ينبغي تعزيز آليات حركية الأشخاص (بما في ذلك الهجرة المؤقتة أو الدائرية) وتوسيع نطاق أنظمة منح التأشيرات، بما يكفل تيسير حركية الطلبة والمقاولين.
إن من شأن هذه الآليات أن تساهم في الحد من تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، وذلك من خلال تشجيع طرق الهجرة القانونية وحماية الحقوق الإنسانية للمهاجرين عبر تعزيز آليات الدعم والمساعدة وتأهيلها،
كما ينبغي توفير المناخ الملائم والشروط السياسية والاجتماعية والاقتصادية اللازمة من أجل عكس اتجاه هجرة الأدمغة، من خلال تطوير إمكانيات تسمح بتسريع عودة الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج.
وفي السياق ذاته، يُمْكِنُ للمغرب أن يستفيد من اليد العاملة المؤَهَّلة المتوفرة في سوق الشغل على المستوى الدولي، من خلال اعتماد مقاربة استباقية لتحفيز استقطاب الكفاءات الموجودة بالخارج والتي اكتسبت تجارب ومعارف عالية معترفا بها.
ه) تعزيز التعايش بين مختلف مكونات المجتمع، من خلال تعبئة هيئات المجتمع المدني المنظَم ووسائل الإعلام
يدعو المجلس إلى تعزيز دور الفاعلين بالمجتمع المدني المنظَّم في مجال تحسيس الساكنة بالدور الإيجابي للهجرة في التنمية الاقتصادية وكذا في النهوض بحقوق الإنسان.
ويتعين على هؤلاء الفاعلين تتبع السياسات المعتمدة والتدابير المتخذة في مجال الهجرة، من أجل ضمان الإعمال الفعلي للقوانين والمعايير والقواعد الوطنية والدولية ذات الصلة.
وينبغي أيضا النهوض بمساهمة النقابات والمنظمات المهنية في تعزيز قدرات العمال المهاجرين.
كما تقع على عاتق وسائل الإعلام مهمة على قدر كبير من الأهمية تتمثل في تبديد الصور النمطية عن الهجرة والمهاجرين، وتثمين الدور الإيجابي الذي تضطلع به الهجرة في تنمية المجتمع المغربي.
ولهذه الغاية، ينبغي العمل على تقوية مكانة الإعلام في استراتيجيات التعاطي مع قضايا الهجرة. وهي مقاربة ستمكن من دون شك من تسريع الجهود الرامية إلى توفير الظروف المواتية لتيسير إدماج المهاجرين.
ويجب أن يشمل مكون التواصل وسائل الإعلام العمومية والخاصة. ويتعين في هذا السياق تشجيع إقامة تعاون بين وسائل الإعلام المغربية ونظيراتها من باقي الدول الإفريقية، من خلال وضع برامج للتبادل والإنتاج المشترك للمضامين الإعلامية، عبر الاستفادة من صناديق التمويل الخاصة بدعم المنتجات الإعلامية، على غرار تلك التي يمولها الاتحاد الأوروبي وتدعمها قنوات أوروبية (فرنسية وألمانية).
وفي السياق نفسه، يدعو المجلس إلى خلق قناة تلفزية إفريقية تتخذ من المغرب مقرالها، ويمكن في هذا الإطار استثمار تجربة بعض القنوات الوطنية التي تبث في العديد من الدول الإفريقية.