عدد 6758 - 29 جمادى الآخرة 1440 (7 مارس 2019)
الجريدة الرسمية
كما يتعين اتخاذ الإجراءات الهادفة إلى مكافحة التهديد الجيوسياسي البنيوي والتصدي لتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، وذلك قصد ضمان هجرة أمنة. إذ من الواجب اتخاذ تدابير في هذا المضمار تَهُمُّ تعزيز الإطار التشريعي والسياسي وتقوية قدرات الفاعلين وتشجيع تبادل المعطيات والتعاون في المجال الأمني (التعاون بين أجهزة الشرطة، القضايا الإجرامية،....).
ويجب أن يعمل التعاون الدولي على استثمار المنجزات الملموسة لمسلسل الرباط، سواء في مجال الحوار السياسي أو في تنفيذ مشاريع ملموسة على المستوى الثنائي والإقليمي ومتعدد الأطراف.
وفي هذا الصدد، يتعين أن يُمَكِّن هذا التعاون من تعبئة فعاليات المجتمع المدني المنظَّم، لا سيما الجمعيات العاملة في مجال التضامن الدولي، حول قضايا الحماية الاجتماعية للمهاجرين.
من جهة أخرى، من الضروري إرساء ترابط وتفاعلٍ أفضل بين أشكال التعاون التي ينخرط فيها المغرب في مجال الهجرة، بالإضافة إلى الحرص على التنسيق المحكم بين مختلف المتدخلين، وذلك من أجل ضمان انسجام الاستراتيجية المعتمدة في ميدان الهجرة مع باقي السياسات العمومية.
ج) ضمان تمويل مستمر من أجل تدبير فعال لجهود إدماج المهاجرين
يدعو المجلس إلى مواصلة توفير الدعم المالي لسياسة الهجرة، مع استهداف القطاعات الأساسية، لا سيما الحماية الاجتماعية والتشغيل والتكوين المهي والصحة.
وينبغي وضع آليات تمويلية أخرى أكثر مرونة من أجل الاستجابة للحاجيات المتعلقة بتمويل مشاريع السياسات القطاعية الخاصة بإدماج المهاجرين.
٧. توصيات عملية من أجل تنفيذٍ أفضل للاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء
أ) ضمان تنزيلٍ أمثل للاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء على المستوى الترابي
ينبغي أن يُنظر إلى الهجرة وحركية المهاجرين كتَحَدٍ جديد يقتضي اتخاذ تدابير ملموسة على المدى القصير يتم تنزيلها على الصعيد المحلي. ولتحقيق هذه الغاية، من اللازم العمل على التنفيذ الأفضل للاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، خصوصا على مستوى آليات الحكامة المحلية والترابية، وكذا إدماج بُعْدِ الهجرة في برامج تنمية الجماعات الترابية وبرامج التنمية الجهوية.
9 - "مسلسل الرباط" هو أرضية للتعاون السياسي بين البلدان المعنية بطرق الهجرة التي تربط بين إفريقيا الوسطى وغرب إفريقيا وشمال إفريقيا وأوروبا.
https://www.rabat-process.org/fr/about/processus-de-rabat
1369 وينبغي في هذا الإطار، العمل على تحسيس المنتخبين المحليين والإدارة الترابية بمسالة الهجرة، والحرص على إدماج الحاجيات التنموية للمهاجرين وحقوقهم بشكل منهجي في التخطيط الاستراتيجي على المستويين المحلي والجهوي، بالإضافة إلى تتبع دينامية التطور المجالي للهجرة بالمغرب.
ويتمثل الهدف من هذا العمل، في تشجيع انخراط المهاجر في المجال الترابي، من خلال مشاركته في التغيير الإيجابي لواقع وصورة المدينة والجماعة التي اختار الاستقرار فيها، وذلك بغية تفادي إقصاء المهاجرين وجعلهم خارج معترك الحياة بالمدينة، وتجنب تَشَكُلٍ نجمعات وبؤر تضم المهاجرين، على غرار تلك التي يلاحظ تكونها بجوار مراكز تجمع وانطلاق وسائل النقل العمومية (نموذج المحطة الطرقية بالدار البيضاء).
وينبغي أن يعمل هذا التنزيل الترابي لسياسة الهجرة على تجاوز تمركز النمو الاقتصادي في المغرب في الأقطاب الحضرية الكبرى من قبيل الدار البيضاء وطنجة أو مراكش، بل يقتضي التركيز أيضا على المدن المتوسطة الصاعدة.
ويقتضي التدبير الناجع للهجرة على المستوى الترابي والمحلي، إرساء آليات لتوجيه المهاجرين كفيلة بأن تضطلع بدور مهم في تيسير استقبالهم وإدماجهم في المجتمع. كما يستدعي العمَلَ، وفق مقاربة تشاركية، على إشراك النسيج الجمعوي المحلي، على اعتبار أن المجتمع المدني يعد رافعة بيداغوجية ناجعة من أجل تيسير إدماج ثقافة حقيقية للاستقبال في سياسة المدينة.
ب) تعزيز إدماج المهاجرين بالمغرب عن طريق توفير العمل اللائق وتحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية
يُشكل الإدماج عن طريق التشغيل عنصرا مركزيا في عملية إدماج الأجانب في المجتمع المغربي. وفي هذا الصدد، يوصي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بتعزيز مسلسل إدماج المهاجرين عبر التشغيل، وذلك من خلال تأهيل الآليات القائمة، بما يُمَكِّنُ من تحقيق ولوجٍ منصف إلى سوق الشغل.
ويتعين في بادئ الأمر، إنجاز دراسة بهدف تحديد الحاجيات المستقبلية لسوق الشغل وإعداد قاعدة معطيات حول مؤهلات المهاجرين ومجالات اختصاصهم (في القطاعين المنظم وغير المنظم).
وينبغي أيضا تطوير آلية التصديق على مكتسبات الخبرة المهنية لتشمل المهاجرين وربطها بإطار مرجعي للوظائف والمهن، كما يجب وضع آليات تُمَكِّنُ من معادلة الشهادات التي يحملها المهاجرون.