BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6758 بتاريخ 7 مارس 2019، الصفحة 102

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6758 ·

1368

الجريدة الرسمية

ولتحقيق هذه الغاية، يقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مداخل قَبْلِيَّة لإعمال الرؤية المشار إليها أعلاه. وتتمحور هذه المقترحات حول المحاور التالية :

• خيار انفتاح أكيد: إعمالا لتوجيهات جلالة الملك محمد السادس، واعتبارا للموقع الجغرافي للمملكة ولتقاليد كرم الضيافة التي تمتاز بها، وتاريخها المطبوع بتلاقح الحضارات، فإن المقاربة الوطنية في مجال الهجرة يجب أن تحرص على التجسيد الفعلي لهذا الاختيار في السياسات العمومية المعتمَدة، لكن دون أن يتعارض ذلك مع الاعتبارات الأمنية المشروعة :

• ضرورة الحرص على احترام النظام العام: ينبغي أن يتم إعمال الاستراتيجية الوطنية في مجال الهجرة في احترام تام للنظام العام ولتقاليد الأمة المغربية وثوابتها. إذ يتعين الحرص في إعداد هذه الاستراتيجية على تجنب النقاش المتجاوز حول تساهل الدول ومؤسساتها وتهاونها، لكن مع إرساء إطار واضح، يسمح بالتصدي لمشاعر الخوف والقلق والتي يتم ربطها، غالبا دون وجه حق، بالهجرة ؛

• إعطاء الأولوية للتشاور والشراكة من أجل تحقيق إقلاع مشترك لإفريقيا: ينبغي على المغرب أن يحرص على الحوار الدائم مع شركائه المباشرين، إن على المستوى الثنائي أو متعدد الأطراف، أخذاً بعين الاعتبار انتماءَهُ وروابطه متعددة الأشكال وعلاقاته التاريخية مع إفريقيا، ومع مراعاة تعهداته والتزاماته التعاقدية مع أوروبا. وهو المنطق نفسه الذي يجب أن يحكم انخراطه في المجتمع الدولي عبر هيئاته المتنوعة.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الرأي يركز على المهاجرين وليس على اللاجئين وطالبي اللجوء

١٧. التوصيات الاستراتيجية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ذات الطابع المؤسساتي

أ) إرساء نمط حكامة مبتكر بغية جعل الهجرة رافعة حقيقية للتنمية المشتركة والتعاون والتضامن، قادرة على ضمان انسجام السياسات العمومية والأجندات المتعلقة بهجرة اليد العاملة

يقتضي هذا النمط من الحكامة الحرص على التنسيق واعتماد تدخل شامل متعدد الأبعاد، قائمٍ على إشراك مجموع الأطراف المعنية من أجل إيجاد حلول مستدامة لتدبير تدفقات الهجرة.

ويتعين أن يرتكز على مقاربة إنسانية ومنسجمة، قادرة على التأثير في مستويات : السياسات الوطنية، التنسيق شبه الإقليمي، المقاربة القارية، والشراكة الدولية.

عدد 6758 - 29 جمادى الآخرة 1440 (7 مارس 2019) ويجب أن يستهدف الأسباب العميقة للهجرات، كما أن عليه أن يشجع خلق مسارات هجرة منتظمة وتيسير حركية الكفاءات من أجل تعزيز التنمية بإفريقيا، مع الحرص على مكافحة الهجرة القسرية والاتجار بالمهاجرين وتهريبهم على طول مسارات الهجرة.

كما ينبغي أن يأخذ نمط الحكامة الذي يدعو المجلس إلى اعتماده بعين الاعتبار الترابط القائم بين تطوير التجارة وهجرة اليد العاملة، من خلال أخذ هذا النوع من الهجرة بالحسبان خلال وضع الاتفاقات التجارية واتفاقيات الاستثمار (المبرَمَة مع البلدان الإفريقية).

ومن الضروري أن يرتكز في الآن ذاته على أولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلد الاستقبال ولبلد المقصِد (لا سيما حركية اليد العاملة ونقل الكفاءات والتكنولوجيات) وكذا على مجالات الاندماج الإقليمي.

ويجب أن يضمن نمط الحكامة الانسجام بين مختلف المخططات والسياسات العمومية على الصعيد الإقليمي والقاري، لا سيما من خلال تعزيز التعاون الدولي.

وفي هذا الصدد، يُثَمِّن المجلس مقترح إحداث المرصد الإفريقي للهجرة، الذي جاءت به الأجندة الإفريقية حول الهجرة، ويدعو إلى الإسراع بإخراجه إلى حيز الوجود، على أن تناط به أساسا مهمة توفير المعطيات حول حركة المهاجرين وتعزيز قدرات الفاعلين على المستوى الوطني والإقليمي في مجال تجميع المعطيات الموضوعية والموثوق بها احول الهجرة وتعزيز التعاون على المستوى القاري والدولي في هذا المجال. كما ينبغي إحداث خلية للرصد والوقاية تسهر على ضمان تتبع وضعية الهجرة في كل بلد إفريقي وتبادل التجارب بين البلدان، وذلك من أجل الدفع ببناء نمط حكامة إفريقي لظاهرة الهجرة.

ب) تعزيز التعاون الدولي من أجل تدبير أفضل لتدفقات الهجرة ينبغي أن يَدْعَم هذا التعاون الدولي إعمال «الأجندة الإفريقية حول الهجرة» وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في أفق سنة 2030، خصوصا الأهداف المتصلة بالقضاء على الفقر بجميع أشكاله، والقضاء على الجوع، والتصدي لتغيّر المناخ وآثاره السلبية؛ وبآليات الإنذار المبكر الرامية إلى الوقاية من النزاعات وتسويتها، وكذا بتحقيق التنمية المستدامة والمُدمِجة.

وفي هذا السياق، يتعين إجراء بحث يُمَكِّنُ من تحديد المناطق الأكثر تعرضا للإشكاليات الناجمة عن الهجرة، وفق معيار موضوعاتي (الأمن الغذائي، الطاقة، التربية والتكوين،...) ومعيار جغرافي، باتخاذ تدابير قَبْلِيَّة تمكن من استهداف الأسباب العميقة للهجرة وتحسين جودة حياة الساكنة داخل البلدان.

· فهرس العدد 6758 ·