عدد 6758 - 29 جمادى الآخرة 1440 (7 مارس 2019)
الجريدة الرسمية
111. رؤية المجلس من أجل بلورة سياسات وطنية للهجرة تكون تشاركية وتضمن حقوق الإنسان للمهاجرين وتحفز التنمية المشتركة
لقد دأبت بلادنا على المشاركة الفعالة في الدينامية الدولية حول قضايا الهجرة. ففضلا عن انضمامه إلى الصكوك الدولية المتعلقة بحماية حقوق المهاجرين، بادر المغرب سنة 1990 إلى الاشتغال بمعية مجموعة من الدول على إعداد صَكّ أممي في مجال الهجرة، سيخرج في ما بعد في شكل «الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم»، التي اعتمدتها منظمة الأمم المتحدة في ديسمبر سنة 1990.
ومنذ ذلك التاريخ، أضحى المغرب فاعلا لا غنى عنه وطرفا مشاركا في أهم المبادرات الدولية المتعلقة بالهجرة، نذكر منها مسلسل مبادرة بِرن ل «تدبير الهجرة من خلال التعاون بين الدول»، التي أطلقتها سويسرا سنة 2001؛ واللجنة العالمية للهجرة الدولية التي أحدثها الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة كوفي عنان سنة 2005، من أجل إدراج قضايا الهجرة في الأجندة الدولية؛ والمنتدى العالمي للهجرة والتنمية الذي تَرْأَسُه هذه السنة كل من المملكة المغربية وألمانيا.
ورغم هذه المبادرات المختلفة، فإن المغرب يحمل قناعة راسخة مفادها أن تدبير ظاهرة الهجرة والإحاطة بمداها وطابعها المركب يثيران العديد من الانشغالات التي لا تهم بلداً بمفرده ولا منطقة أو قارة لوحدها، بل تعتبر مسؤولية يتعين أن تتقاسمها جميع البلدان وكل الفاعلين، وهو ما يفسر الأهمية التي يوليها المغرب لهذا الموضوع، خاصة من أعلى سلطة للبلاد.
وكما جاء في الرسالة التي وجهها جلالة الملك إلى القمة الخامسة للاتحاد الإفريقي - الاتحاد الأوروبي المنعقدة بأبيدجان في نوفمبر 2017، فإن المملكة المغربية تؤكد التزامها الكامل، بدورها الطبيعي، كصلة وصل بين القارة الإفريقية التي تنتمي إليها وبين أوروبا، شريكها الأول، وهما تَجَمُّعَان إقليميان كلٌّ منهما «يكتسي أهمية خاصة بالنسبة للآخر، فهما بالتالي على نفس القدر من الأهمية. وكما أنهما متساويان أمام التحديات المطروحة، فهما كذلك أمام الفرص المتاحة لهما، والمسؤوليات المنوطة بهما».
وقد عمل المغرب، بوصفه بلد استقبال لهجرة قادمة أساسا من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء والشرق الأوسط، على الانخراط بشكل فعال في ملف الهجرة، من خلال تبني سياسة وطنية مندمجة في مجال الهجرة واللجوء، تمت ترجمتها إلى أحدَ عشر برنامجَ عملٍ تهمُّ العديد من المجالات: التعليم والثقافة؛ الشباب والرياضة؛ الصحة؛ السكن: المساعدة الاجتماعية: التكوين المني والتشغيل، فضلا عن تنظيم عمليتين لتسوية الوضعية الإدارية للأجانب المقيمين بالمغرب بشكل غير قانوني.
1367 كما يعتبر المغرب محركا حقيقيا للأجندة الإفريقية حول الهجرة. فقد دعا إلى الارتقاء بالشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإفريقيا إلى مستوى «ميثاق مشترك» جديد، من أجل تطوير نموذج شراكة جديد يشجع على قدرة تنافسية مشتركة، وتوطين المقاولات المنتجة بكلا القارتين، وضمان حركية منظَّمة لتنقل الأشخاص.
إن الارتفاع المرتقب لأعداد المهاجرين يتطلب نهج مقاربة استباقية واتخاذ تدابير تُمكن من ضمان إدماج أفضل للمهاجرين، لا سيما في أفق انضمام المغرب إلى مجموعة «سيدياو». وقد أعرب المغرب في هذا الإطار عن عزمه جعل الهجرة رافعة للتنمية المشتركة وركيزة للتعاون جنوب-جنوب وآلية لتعزيز التضامن.
ومن هذا المنطلق، ينبغي أن تتجند جميع القوى الحية للبلاد حول رؤية جديدة من أجل بناء نمط جديد للحكامة في ميدان الهجرة، يتم وضعه على المستوى الوطني والترابي، من خلال مقاربة إنسانية شاملة ومشتركة، وضمان اندماج يحقق وقعا إيجابيا أقوى للهجرة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، وإرساء انسجامٍ أفضل بين استراتيجية الهجرة وباقي السياسات العمومية.
ولتحقيق هذا الهدف، ينبغي اعتبار الهجرة بمثابة مَوْرِدٍ مستدامٍ وحَلّ، ضمن الحلول الواردة، لمعالجة مختلف الإشكاليات المرتبطة بالتنمية ويساهم في إقامة مجتمع متشبع بقيم التضامن واحترام التنوع والتعايش والتماسك الاجتماعي وحوار الحضارات.
وقد أضحى بناء هذه الرؤية اليوم أمر الاغنى عنه من أجل ضمان كرامة كل المهاجرين وتحقيق عيش أفضل لهم، والعمل على أن يتسنى لكل واحد منهم أن يُحَرِّرَ طاقته الإبداعية ويُخرِج ما يمتلكه من قدرة على الابتكار إلى حيز الوجود، وأن يَبْلُغَ مستوى الرفاهية الذي يرنو إليه، وذلك من خلال الحصول على عمل لائق والولوج إلى الخدمات الصحية الأساسية ومنظومة التربية والتكوين ومختلف الخدمات الاجتماعية الأخرى.
وتتمثل الغاية من هذا التوجه في جعل المغرب مِنَصَّة إقليمية لتعاون ثلاثي الأطراف يضم المغرب وأوروبا وإفريقيا في مجال تعزيز القدرات والنهوض بالابتكار والارتقاء بمنظومة التربية والتكوين، بما يسمح بتوفير فرص يمكنها خلق الثروة ومناصب الشغل وتحسين تنافسية السوق الإفريقية.
وينبغي أن يرتكز هذا التعاون على دينامية تتيح، فضلا عن الإسهام في مجال المعرفة، الولوج إلى دورات للتكوين المني من خلال المشاركة الفعلية للمؤسسات والبنيات ذات الصلة، بالإضافة إلى إحداث مجمع إفريقي للتكوين في المهن بالمغرب.