BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6758 بتاريخ 7 مارس 2019، الصفحة 100

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6758 ·

1366

عدد 6758 - 29 جمادى الأخرة 1440 (7 مارس 2019)

الجريدة الرسمية

د) آفاق الهجرة والانضمام المرتقب للمغرب إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (سيدياو)

تشهد أعداد المهاجرين المنحدرين من القارة الإفريقية ارتفاعا سَنَةً تِلْوَ الأخرى، ومن المحتمل أن تتضاعف هذه الأعداد بالنظر إلى التحولات الديمغرافية التي ستشهدها القارة خلال الأربعين سنة القادمة.

وحسب اللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، يُمَثل الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و24 سنة أزيد من 20 في المائة من إجمالي سكان إفريقيا، أي أكثر من المتوسط العالمي، وهي نسبة مرشحة للارتفاع. كما أن متوسط العمر في القارة الإفريقية، البالغ حاليا 18 سنة والذي يجعل من إفريقيا أكثر منطقة في العالم تضم ساكنة شابة، سيرتفع إلى 24 سنة في غضون السنوات المقبلة. وحسب التوجهات الديموغرافية الحالية، فإن وتيرة ارتفاع نسبة السكان في سن العمل بإفريقيا تعتبر الأسرع في العالم. وتُبَين معطيات اللجنة الاقتصادية لإفريقيا، أن الساكنة الإفريقية في سن العمل (من 15 إلى 64 سنة) تضاعفت أربع مرات ما بين سنتي 1960 و2010 وسَتُواصل ارتفاعها خلال الأربعين سنة القادمة.

من جهة أخرى، فمن شأن الانضمام المرتقب للمغرب إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (سيدياو)، التي تعتمد بروتوكولا حول حرية تنقل الأشخاص وحق السكن والإقامة، أن يفتح الباب أمام توافد أعداد مهمة من الأشخاص المنحدرين من هذه المنطقة التي تشهد نمواً ديموغرافيا متسارعا.

وتبلغ ساكنة بلدان غرب إفريقيا 372 مليون نسمة (حسب إحصائيات سنة 2017) ومن المتوقع أن يصل تعدادها إلى 810 ملايين نسمة في سنة 2050. وقد سجلت هذه المنطقة سنة 2017 حوالي 7 ملايين مهاجرٍ، أي ما يمثل 1.8 في المائة من مجموع ساكنتها. وقد بلغت هذه النسبة 2.2 في المائة سنة 2010 رغم أن عدد المهاجرين لم يبلغ حينها سوى خمسة ملايين شخص، الشيء الذي يُبرز النمو الديموغرافي المهم الذي تعيش على إيقاعه هذه المنطقة من القارة.

ه) تحليل تأثيرات الاندماج الإقليمي للمغرب مع بلدان غرب إفريقيا على الهجرة وسوق الشغل

لا شك أن الاندماج بين المغرب والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا «سيدياو» في المجال التجاري وآفاق تعزيز هذا الاندماج في إطار الانضمام المحتمل للمغرب إلى المجموعة وإرساء منطقة قارية للتبادل الحر (ZLEC) (سيما على مستوى خفض الرسوم الجمركية)، كلها عوامل ستؤدي إلى رفع حجم تبادل السلع والخدمات.

واعتبارا لبروتوكول حرية تنقل الأشخاص الذي تعتمده مجموعة «سيدياو» وبالنظر إلى تنامي أعداد الشباب في سن العمل ببلدان المجموعة، فمن المنتظر أن يتزايد تدفق أعداد المهاجرين، مما سيكون له بالتأكيد تأثير على المدى القصير على سوق الشغل خاصة بالمغرب، وذلك بالنظر إلى الترابط الوثيق القائم بين حركية اليد العاملة وبين تطوير قطاع تجارة السلع والخدمات بين بلدان المنطقة.

فبالنسبة للمهاجرين وبلدانهم الأصلية، سيكون التأثير ذا طابع اقتصادي بالأساس، خاصة من خلال إرسال التحويلات المالية للأسر، وتعزيز القدرات وتَمَلُّكِ التكنولوجيات، خصوصا بالنسبة لليد العاملة المؤهلة.

أما بالنسبة للمغرب، فيمكن أن تنطوي هجرة اليد العاملة القادمة من بلدان غرب إفريقيا، في إطار قانوني ومنظم، على العديد من المزايا. إذ ستتجلى انعكاساتها الاقتصادية في تعزيز المبادلات التجارية، والاستجابة لحاجيات جملة من الفروع المختصة في قطاعات الاتصالات والفلاحة والبناء والسياحة، وبالتالي فإن تأثير تعويض المغاربة بالمهاجرين في مناصب الشغل سيكون محدودا. وفي السياق الحالي، يتجلى انعكاس اليد العاملة على سوق الشغل أساسا في القطاع غير المنظم، لا سيما في مجال البناء والفلاحة والتجارة وبعض فروع الخدمات من قبيل السياحة.

كما يمكن أن ترتفع نسبة هجرة اليد العاملة من الشمال نحو الجنوب على المدى المتوسط. فرغم أن هذه الهجرة تعد محدودة في الوقت الراهن ولا تثير اهتمام المهاجرين بالقدر الكافي، فإن من شأن تطور حجم الاستثمارات الأجنبية المغربية المباشرة ونمو التجارة وتنظيم سوق إقليمية في منطقة غرب إفريقيا (تعريفة خارجية مشتركة) أن يعزز هجرة الأطر والعمال المغاربة نحو بلدان مجموعة «سيدياو». كما يمكن لحاجيات بلدان «سيدياو» من اليد العاملة المؤهلة في مجالات مختصة على غرار الخدمات (قطاع المالية، القطاع البنكي، التأمينات)، والسقي والهندسة المدنية أن تشجع تنامي هذا النوع من الهجرة.

وعموماً، لا يزال التأثير الإيجابي لهجرة اليد العاملة سواء على اقتصاد المغرب أو بلدان منطقة «سيدياو» محدودا ولا يؤتي الثمار المرجوة منه على مستوى تحسين التنافسية وتكوين الرأسمال البشري. ذلك أن غياب سوق شغل إقليمية ويد عاملة مؤهلة، يقلص بشكل كبير الآثار التي يمكن أن يحققها وجود اقتصاد تنافسي يتوفر على يد عاملة مؤهلة بشكل جيد ومختصة، بمقدورها جلب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والاستثمارات في مجال الابتكار.

· فهرس العدد 6758 ·