عدد 6758 - 29 جمادى الآخرة 1440 (7 مارس 2019)
الجريدة الرسمية
ويشغل مناصبَ الأطر العليا أساسا المهاجرون الأوروبيون والصينيون والأتراك. أما المهاجرون المنحدرون من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء (السنغاليون والكونغوليون والإفواريون والكاميرونيون)، فيشتغلون بشكل خاص في قطاع ترحيل الخدمات (أساسا في مراكز النداء).
وتُبرز أحدث معطيات وزارة الشغل والإدماج المهي برسم سنة 2015 أن المغرب يضم 7755 من العمال المهاجرين، في حين أحصى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم نفس السنة وجود 23055 منهم. ويمكن تفسير هذا التفاوت بين الرقمين في كون وزارة الشغل لم تقدم سوى عدد العمال المهاجرين الذين يتوفرون على عقود شغل تحمل تأشيرة مصالحها، والبالغ عددهم 7755 مهاجرا.
من جانبها، أحصت مفتشية الشغل برسم سنة 2015، وجود 1667 عاملا مهاجرا يعملون في 426 مقاولة، مبرزة أن 76.12 في المائة منهم هُمْ في وضعية قانونية و 21.47 في المائة منهم يوجدون في وضعية غير قانونية. ويشتغل العمال المهاجرون أساساً في المراكز الحضرية : الدار البيضاء - أنفا، وآسفي، والرباط، وطنجة، وفاس - بولمان وأكادير.
وجدير بالذكر أن المعطيات المقدمة من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالشغل ومن مختلف المؤسسات لا تتضمن أرقاما عن العمال المهاجرين غير المصرح بهم ولا أولئك الذين يعملون في القطاع غير المنظم.
3- صعوبة في قياس التأثير الحقيقي للهجرة على سوق الشغل الوطنية
حسب المندوبية السامية للتخطيط، فقد بلغ حجم التشغيل في المغرب حوالي 10.7 مليون شخص. ويقدر عدد الساكنة النشيطة ب 12 مليون شخص، أي بزيادة 135.000 شخص مقارنة مع سنة 2016. وارتفع عدد العاطلين بزيادة تقدر ب 49.000 شخص، ليصل بالتالي عدد العاطلين على المستوى الوطني إلى نحو 1.2 مليون شخص.
وزاد حجم البطالة بنسبة 4.2 في المائة، وبالتالي ارتفع معدل البطالة من 9.9 إلى 10.2 في المائة على المستوى الوطني، ومن 14.2 إلى 14.7 في المائة بالوسط الحضري، في حين ظل المعدل مستقرا في نسبة 4 بالمائة بالوسط القروي.
لذلك، ينبغي أن يأخذ تحليل علاقة الهجرة بسوق الشغل بعين الاعتبار كل هذه المعطيات. فتأثير الهجرة على سوق الشغل لا يستهان به، على الرغم من أن المهاجرين البالغ عددهم 101.200 شخص لا يمثلون سوى 0.3 في المائة من ساكنة البلاد.
1365 ويمكن أن يكون في المستقبل لموجات الهجرة الوافدة على المغرب تأثير مهم على سوق الشغل بالبلاد، إذا ما أخذنا بعين الاعتبار وجود 56.000 مهاجر تقدموا بطلبات لتسوية وضعيتهم الإدارية، و20.000 آخرين غير مشمولين بالإحصائيات الرسمية. ويشتغل بعض هؤلاء المهاجرين في القطاع المنظم، بينما يزاول آخرون أنشطة معيشية في القطاع غير المنظم.
وفي ضوء موجات الهجرة المستقبلية، والتي ستتم أساسا داخل القارة الإفريقية، فإن المغرب مدعو، عند تدبيره لموجات الهجرة، إلى استحضار مسألة الانتقال الديموغرافي، الذي يتقدم بوتيرة مهمة. ويتعين على بلادنا أن تتهيأ للتغيير الديموغرافي الذي ستواجهه، حيث سيبلغ عدد سكانها، وفقا للمندوبية السامية للتخطيط، 43.6 مليون نسمة في سنة 2050 بدلا من 33.8 مليون نسمة المسجلة منذ حوالي أربع سنوات،
إن النقص الحاصل في التوفر على معطيات دقيقة حول العمال المهاجرين بالمغرب (التشغيل الذاتي، القطاع غير المنظم، الإنتاجية والقيمة المضافة، تعويض المواطنين بالعمال المهاجرين...)، يجعل قياس الأثر الحقيقي للهجرة على سوق الشغل أمرا صعبا، مما يُبرِزُ الحاجة إلى تعميق المعارف بهذا الشأن وإنجاز دراسات إحصائية حول الموضوع.
ج) الهجرة بالمغرب وانعكاسات الأزمات التي تشهدها منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، لا سيما الأزمتان الليبية والسورية
إن تحليل الوضعية الجيوسياسية في المنطقة يبرز أن حجم التأثير الذي قد يتعرض له المغرب وسوق الشغل به مرشح للارتفاع.
ذلك أن استمرار الأزمة المندلعة في بعض بلدان منطقة الشرق الأوسط، لا سيما في سوريا، من شأنه أن يؤدي إلى زيادة أفواج المهاجرين المنحدرين من هذه المنطقة.
كما أن الأحداث الأخيرة التي شهدتها ليبيا، هذا البلد الذي كان المهاجرون يُقبِلون عليه سواء للاستقرار به أو قصد العبور نحو الضفة الأخرى للبحر الأبيض المتوسط (نحو إيطاليا)، جعلت الملاحظين والخبراء الدوليين يستخلصون أن أفواج المهاجرين المتدفقة على هذه المنطقة ستتوجه على الأرجح في اتجاه المغرب.
إن هذه الخلاصات لا تعني المغرب فحسب، وإنما إسبانيا أيضا التي قد تتمكن أفواج من المهاجرين يبلغ عددهم 8788.400 في أي لحظة من بلوغ حدودها مرورا عبر المغرب.
8 - حسب إحصائيات الأمم المتحدة برسم سنة 2017.