BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6758 بتاريخ 7 مارس 2019، الصفحة 63

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6758 ·

عدد 6758 - 29 جمادى الآخرة 1440 (7 مارس 2019)

الجريدة الرسمية

«المادة الثانية. - إذا تغيب السيد محمد آيت عزيزي أو عاقه عائق «ناب عنه السيدسي المصطفى مجدوبي، مدير الموارد البشرية والميزانية «والشؤون العامة والسيد أحمد شيخي، رئيس قسم الوقاية «والولوجيات والمساعدة.»

المادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 7 جمادى الآخرة 1440 (13 فبراير 2019).

الإمضاء : بسيمة الحقاوي.

قرار للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية رقم 61.19 صادر في 27 من ربيع الآخر 1440 (4 يناير 2019) بتفويض الإمضاء

الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية،

بناء على القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.40 بتاريخ 14 من جمادى الآخرة 1437 (24 مارس 2016) ولا سيما المادة 63 منه :

وعلى المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العامة كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وعلى القرار الصادر في 7 جمادى الأولى 1350 (20 سبتمبر 1931) بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.73.312 بتاريخ 10 صفر 1394 (5 مارس 1974) ولا سيما الفصل 20 منه،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

يفوض إلى السيد عبد الله حمود، المفتش العام للشؤون القضائية بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الإمضاء نيابة عن الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية على الأوامر الصادرة للقضاة والموظفين التابعين للمفتشية العامة للشؤون القضائية بنفس المجلس للقيام بمأموريات داخل المملكة وكل ما يتعلق بالتعويضات التي تخصهم كما يفوض إليه الإمضاء أو التأشير على جميع الوثائق المتعلقة بالتسيير الإداري للمفتشية العامة المذكورة.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 27 من ربيع الآخر 1440 (4 يناير 2019).

الإمضاء : مصطفى فارس.

1329 قرار للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية رقم 62.19 صادر في 27 من ربيع الآخر 1440 (4 يناير 2019) بتفويض الإمضاء

الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية،

بناء على القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.40 بتاريخ 14 من جمادى الآخرة 1437 (24 مارس 2016) ولا سيما المادة 51 منه ؛

وعلى المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العامة كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وعلى القرار الصادر في 7 جمادى الأولى 1350 (20 سبتمبر 1931) بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.73.312 بتاريخ 10 صفر 1394 (5 مارس 1974) ولا سيما الفصل 20 منه،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

يفوض إلى السيد مصطفى الابزار، الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الإمضاء أو التأشير نيابة عن الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية على جميع الوثائق المتعلقة بتسيير المصالح الإدارية لنفس المجلس كما يفوض إليه الإمضاء على الأوامر الصادرة للقضاة والموظفين التابعين للأمانة العامة للمجلس المذكور للقيام بمأموريات داخل المملكة وكل ما يتعلق بالتعويضات التي تخصهم.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 27 من ربيع الآخر 1440 (4 يناير 2019).

الإمضاء : مصطفى فارس.

قرار للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية رقم 63.19 صادر في 27 من ربيع الآخر 1440 (4 يناير 2019) بتفويض الإمضاء

الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية،

بناء على القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.40 بتاريخ 14 من جمادى الآخرة 1437 (24 مارس 2016) ولا سيما المادة 63 منه :

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6758 ·