1330
الجريدة الرسمية
وعلى المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العامة كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى القرار الصادر في 7 جمادى الأولى 1350 (20 سبتمبر 1931) بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.73.312 بتاريخ 10 صفر 1394 (5 مارس 1974) ولا سيما الفصل 20 منه،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يفوض إلى السيدة لطيفة توفيق، رئيسة قطب الشؤون القضائية بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الإمضاء نيابة عن الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية على الأوامر الصادرة للقضاة والموظفين التابعين لقطب الشؤون القضائية بنفس المجلس للقيام بمأموريات داخل المملكة وكل ما يتعلق بالتعويضات التي تخصهم كما يفوض إليها الإمضاء أو التأشير على جميع الوثائق المتعلقة بالتسيير الإداري للقطب المذكور.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 27 من ربيع الآخر 1440 (4 يناير 2019).
الإمضاء : مصطفى فارس.
قرار لكاتب الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء المكلف بالنقل رقم 184.19 صادر في 25 من جمادى الأولى 1440 (فاتح فبراير 2019) يقضي بالزام أرباب النقل العمومي للمسافرين الذين يقومون بالنقل من أو إلى مدينة تارجيست أو يمرون بها باستعمال محطة النقل عبر الطرق الخاصة بالمسافرين.
كاتب الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء
المكلف بالنقل،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.63.260 الصادر في 24 من جمادى الآخرة 1383 (12 نوفمبر 1963) في شأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق، كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما الفصل 10 (الشريطة الثانية منه) ؛
وعلى المرسوم رقم 2.63.363 الصادر في 17 من رجب 1383 (4 ديسمبر 1963) المتعلق بتنسيق النقل عبر السكك الحديدية والطرق ولا سيما الفصل 3 منه ؛
عدد 6758 - 29 جمادى الآخرة 1440 (7 مارس 2019) وعلى قرار وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء رقم 1217.17 الصادر في 8 شوال 1438 (3 يوليو 2017) بتفويض بعض الاختصاصات إلى كاتب الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء المكلف بالنقل،
قرر مايلي :
المادة الأولى
يجب على أرباب النقل العمومي للمسافرين المرخص لهم بالقيام بالنقل على الخطوط التي تنطلق من مدينة تارجيست أو تنتهي إليها أو تعبرها أن يستعملوا منشآت محطة النقل عبر الطرق الخاصة بالمسافرين بهذه المدينة لإنجاز عمليات إركاب أو إنزال المسافرين أو شحن أو تفريغ الأمتعة أو البضائع أو الإرساليات.
وتستئنى من إجبارية استعمال هذه المحطة موضوع هذا القرار، مقاولات النقل العمومي للمسافرين التي تتوفر على محطاتها الخاصة والحاصلة على ترخيص في هذا الشأن من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالنقل.
المادة الثانية
يمنع على أرباب النقل العمومي للمسافرين إركاب أو إنزال المسافرين أو شحن أو تفريغ الأمتعة أو البضائع أو الإرساليات في أماكن خارج المحطة الطرقية العمومية أو المحطات الخاصة المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، وتسلم التذاكر وأوراق الأمتعة والبضائع والإرساليات وجوبا في شبابيك المحطات المذكورة.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويدخل حيز التنفيذ ابتداء من اليوم الأول من الشهر الثاني الموالي لتاريخ نشره.
وحرر بالرباط في 25 من جمادى الأولى 1440 (فاتح فبراير 2019).
الإمضاء : محمد نجيب بوليف.
قرار لكاتب الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء المكلف بالنقل رقم 202.19 صادر في 30 من جمادى الأولى 1440 (6 فبراير 2019) يقضي بالزام أرباب النقل العمومي للمسافرين الذين يقومون بالنقل من أو إلى مدينة إمزورن أو يمرون بها باستعمال محطة النقل عبر الطرق الخاصة بالمسافرين.
كاتب الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء
المكلف بالنقل،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.63.260 الصادر في 24 من جمادى الآخرة 1383 (12 نوفمبر 1963) في شأن النقل بواسطة السيارات عبر الطرق، كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما الفصل 10 (الشريطة الثانية منه) :