1360
عدد 6758 - 29 جمادى الآخرة 1440 (7 مارس 2019)
الجريدة الرسمية
وتُعَدُّ البلدان ذات الدخل المرتفع (وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا والمملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة) الوجهة الرئيسية للمهاجرين.
وقد شهدت موجات الهجرة، بما في ذلك هجرة اليد العاملة، إلى هذه البلدان الصناعية انخفاضا مطَّردا منذ الأزمة الاقتصادية والمالية لسنة 2008. وسَجَّلَ منحى هذا الانخفاض تراجعاً طفيفاً جدا سنة 2013، قبل أن يعود إلى مستوى أكثر استقرارا في السنوات الموالية.
إن الصورة النمطية التي تناقلتها وسائل الإعلام وسياسيون (خاصة اليمين المتطرف)، في أوروبا بشكل رئيسي، حول الهجرة غير النظامية وتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر وتزايد عدد الوفيات المسجلة في صفوف المهاجرين السريين في عرض البحر الأبيض المتوسط، كرَّست الانطباع بأن الهجرة الإفريقية موجَّهة بشكل رئيسي نحو أوروبا وتشكل خطرا يُهدِّد السكان المحليين. وتغذي هذه الأحكام المسبقة مظاهر الرفض التي تفضي إلى ظواهر تمييزية، بل إلى إذكاء العنصرية وكراهية الأجانب.
وتبقى الهجرة الإفريقية هجرة بين بلدان إفريقيا. فمن أصل 24.7 مليون مهاجر على الصعيد الإفريقي، يهاجر 19.4 مليون شخص داخل القارة، أي ما يمثل 80 في المائة من مجموع المهاجرين.
وينتقل معظم المهاجرين الأفارقة داخل القارة ويستقرون عموماً في الأقاليم الفرعية للقارة. وتبلغ نسبة الأشخاص الذين يهاجرون داخل الأقاليم الفرعية للقارة أزيد من 70 في المائة في غرب إفريقيا، و 65 في المائة في جنوب القارة الإفريقية، و 50 في المائة في وسط إفريقيا و 47 في المائة في شرق القارة.
وتتسبب انعكاسات التغيرات المناخية في هشاشة وضعية سكان القارة الإفريقية. ووفقاً للمركز الدولي لرصد النزوح الداخلي فإن الكوارت الطبيعية الناجمة عن التغيرات المناخية، وني (NA) الظواهر الجوية القصوى، وانخفاض احتياطيات المياه، وتدهور الأراضي الفلاحية، وانعدام الأمن الغذائي، كلُّها عوامل دفعت 1.1 مليون إفريقي إلى مغادرة موطنهم الأصلي في سنة 2015. وقد بلغ عدد النازحين جرّاء انعكاسات التغيرات المناخية في إفريقيا حوالي 14 مليوناً ما بين سنتي 2009 و 2015.
أما البنك الدولي، فيرى من جانبه أنه في غياب تدابير ملموسة تكفل التصدي للتغيرات المناخية والدفع بعجلة التنمية، فإن إفريقيا جنوب الصحراء قد تسجل ما يصل إلى 86 مليون نازح داخلي بسبب التغيرات المناخية في أفق سنة 2050.
1 - اللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة.
ولعل التقرير الخاص الأخير للفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ (GIEC)، الذي تم تقديمه في 8 أكتوبر 2018، قد يدفع إلى الرفع من سقف هذه التوقعات.
ب) الهجرة الدولية من أجل العمل : اهتمام باليد العاملة المؤهلة تُعرِّف منظمة العمل الدولية العامل المهاجر بكونه كل شخص يهاجر أو هاجر من بلد إلى بلد آخر لا يحمل جنسيته بغية شغل وظيفة بخلاف عمل لحسابه الخاص.
وتتضمن صكوك منظمة العمل الدولية بشأن العمال المهاجرين الاتفاقيات والتوصيات التالية :
- التوصية رقم 2 بشأن المعاملة بالمثل للعمال الأجانب، 1919 : - الاتفاقية رقم 19 بشأن المساواة في المعاملة بين العمال الوطنيين والأجانب في ما يتعلق بالتعويض عن حوادث العمل، 1925 : - الاتفاقية رقم 21 بشأن تبسيط إجراءات تفتيش المهاجرين على ظهر السفن، 1926 :
- التوصية رقم 25 بشأن المساواة في معاملة المواطنين والأجانب
في التعويض عن الحوادث، 1925 ؛
- التوصية رقم 26 بشأن حماية النساء والفتيات المهاجرات على
ظهر السفن، 1926 :
- الاتفاقية رقم 48 بشأن إقامة نظام دولي للحفاظ على حقوق العجزة والمسنين والورثة في التأمين، 1935
- الاتفاقية رقم 97، بشأن العمال المهاجرين (مُراجعة)، 1949 ؛ - التوصية رقم 86، بشأن العمال المهاجرين (مُراجعة)، 1949 : - الاتفاقية رقم 118 بشأن المساواة في المعاملة بين الوطنيين وغير الوطنيين في مجال الضمان الاجتماعي، 1962 :
- الاتفاقية رقم 143، بشأن العمال المهاجرين (أحكام تكميلية)،
1975
- التوصية رقم 151، بشأن العمال المهاجرين، 1975 ؛
- الاتفاقية رقم 157 بشأن إقامة نظام دولي للحفاظ على الحقوق في مجال الضمان الاجتماعي، 1982 ؛
- التوصية رقم 167 بشأن إقامة نظام دولي للحفاظ على الحقوق في مجال الضمان الاجتماعي، 1983 ؛
- الاتفاقية رقم 189، بشأن العمل اللائق للعمال المنزليين، 2011.