BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6758 بتاريخ 7 مارس 2019، الصفحة 95

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6758 ·

عدد 6758 - 29 جمادى الآخرة 1440 (7 مارس 2019)

الجريدة الرسمية

وفي سنة 1990، اعتمدت منظمة الأمم المتحدة الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، بوصفها آلية لحماية العمال المهاجرين. وتأخذ هذه الاتفاقية بعين الاعتبار اتفاقيات منظمة العمل الدولية (خاصة الاتفاقية رقم 97 بشأن العمال المهاجرين (مراجعة) والاتفاقية رقم 143 بشأن الهجرة في أوضاع اعتسافية وتعزيز تكافؤ الفرص والمعاملة للعمال المهاجرين، المسماة اتفاقية العمال المهاجرين (أحكام تكميلية)، والتوصيتين رقم 86و 151 بشأن العمال المهاجرين، والاتفاقية رقم 29 المتعلقة بالعمل الجبري أو الإلزامي، والاتفاقية رقم 105 المتعلقة بإلغاء العمل الجبري، بالإضافة إلى اتفاقية مكافحة التمييز في مجال التعليم، والمعاهدات الدولية الأخرى ذات الصلة بحقوق الإنسان.

وتتسم الهجرة الدولية من أجل العمل بتباين طبيعتها، إذ يمكن أن تكون إما هجرة دائمة أو مؤقتة.

ومن حيث المبدأ، لا يُعتبَر المهاجرون من أجل التجمع العائلي، وطالبو اللجوء، وعُمَال الحدود، والفنانون، والعاملون لحسابهم الخاص، عُمَّالاً مهاجرين.

ويقدَّر عدد العمال المهاجرين اليوم بنحو 150.3 مليون شخص في جميع أنحاء العالم2، ساهموا بين سنتي 2000 و 2014 بنسبة تتراوح ما بين 40 و 80 في المائة من حجم نمو اليد العاملة في البلدان التي يقصدونها، وبنسبة 9.4 في المائة من الناتج الداخلي الخام العالمي، أي ما يعادل 6.7 تريليون دولار3. وتعتبر هذه المساهمة مهمة، فلو قامت هذه الفئة بالعمل نفسه داخل بلدها الأصلي، لكان الناتج الداخلي الخام العالمي سيخسر 3 تريليون دولار.

كما تُشكل الهجرة المؤقتة من أجل العمل ظاهرة مهمة بالنظر إلى الحجم الكبير لأفواج المهاجرين المعنيين وإلى المهارات المهمة التي يجلبونها. وبشكل عام، يمكن أن تشكل هذه الهجرة أداة ضبط مفيدة للغاية في سوق الشغل داخل بلدان الاستقبال، حيث إن هذه الموجات تتأثر بالظروف الاقتصادية وبتطور الحاجيات على المدى القصير إلى اليد العاملة وإلى الكفاءات.

وعلى الرغم من أن هذا الصنف من المهاجرين لا يعتزمون في بادئ الأمر الاستقرار بشكل دائم في بلدان الاستقبال، فإن نسبة كبيرة منهم تمدد فترة إقامتها بعد حصولها على الموافقة على طلب تغيير وضعيتها الإدارية، لتتحول بذلك الهجرة المؤقتة إلى هجرة دائمة.

2 - إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، منظمة الأمم المتحدة.

3 - McKinsey Global Institute, People on the move: Global migration's impact and opportunity. Décembre 2016.

1361 وتجدر الإشارة إلى أن هناك تحولاً من الهجرة من أجل العمل إلى أنماط أكثر مرونة من الحركية.

ومن السمات الثابتة للهجرة الدولية من أجل العمل تركيزها على اليد العاملة المؤهَّلة. وقد سعت معظم البلدان في المقام الأول إلى استقطاب هذا النوع من اليد العاملة من أجل إغناء اقتصاداتها بكفاءات ومعارف جديدة، ولكن أيضا لتلبية حاجياتها في قطاعات محددة، كما هو الشأن بالنسبة للمهاجرين من فئة الأطباء والمختصين في المعلوميات والمهندسين وغيرهم.

ولا تزال هذه الرغبة في استقطاب العمال ذوي المؤهلات العالية قائمة، لا سيما في القطاعات التي تعاني من الخصاص في اليد العاملة. ولا يزال هذا الاتجاه العام متواصلاً، حيث اعتمدت بعض البلدان سياسات هجرة انتقائية تروم تلبية حاجيات سوق الشغل على نحو أكثر دقة.

وإجمالاً، فإن العمال الذين لديهم تكوين عال هم أكثر قدرة على التنقل من العمال الأقل تأهيلاً، وينتقلون نحو بلدان يحصلون فيها على أجور أفضل وتمكنهم من مستوى عيش أفضل وبيئة عمل أكثر جاذبية.

ج) سياسات للهجرة تتسم بالتباين وأحيانا بالتضارب في مجال تدبير تدفقات موجات الهجرة

في إطار التوصيات التي تمت بلورتها ضمن أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر في أفق سنة 2030، تم تناول موضوع الهجرة في الغاية رقم 7-10 من هذه الأهداف، حيث تدعو إلى «تيسير الهجرة وتنقل الأشخاص على نحو منظم وآمن ومنتظم ومتسم بالمسؤولية، بما في ذلك من خلال تنفيذ سياسات الهجرة المخطط لها والتي تتسم بحسن الإدارة»، وبالتالي فإن هذه الغاية تشمل جميع جوانب الهجرة.

ويمكن تعريف سياسات الهجرة بكونها مجموعة من الإجراءات المنسَّقة والتدابير الرامية إلى ضمان تدبيرٍ أفضل لأفواج المهاجرين في مجال ترابي معين. وينبغي أن يرتكز وضع أي سياسة للهجرة على مقاربة قائمة على التخطيط، من أجل بلورة حلول اقتصادية وسياسية وتشريعية وإدارية للتحديات التي تفرضها الهجرة.

ومن شأن التدبير المنهجي والمندمج والآمن وذي البُعدِ الإنساني أن يقيم توازناً بين عدد من الأهداف السياسية الاستراتيجية المتعلقة بالصحة العمومية، والأمن، والتنمية الاقتصادية، والهوية الثقافية، والتماسك الاجتماعي،

· فهرس العدد 6758 ·